حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، لانها أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.
واشارت إلى أنه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.
الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل الـخَلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو مـَحْرَم».
قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 109، ط. دار إحياء التراث): [إذا خَلَا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنَّ وجوده كالعدم] اهـ.
والمراد بالأجنبية: هي مَن ليست زوجًا ولا مِن محارم الإنسان، وهو المستفاد من كلام العَلَّامة النَّفرَاوي المالكي؛ حيث قال في "الفواكه الدواني" (2/ 313، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أن (يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم) ولا زوجة بل أجنبية] اهـ.
والخلوة المحرمة هي: خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس، كما يتبين من الحديث السابق، وضبطها العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي في حاشيته على "نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر) بقوله: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.
ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
ونوهت ان الخلوة المحرمة تنقطع بـمَن يحتشم مِن جانبه، أو يمنع ما قد يحصل بينهما، كزوج المرأة، أو أحد محارمها، أو امرأة ثقة معهما، فلا تنقطع برضيعٍ؛ لعدم تصور الاحتشام بسببه أو منع ما قد يحصل بين الطرفين، فهو فاقد الأهلية فلا علم له ولا إرادة ولا إدراك.
حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة
وبينت ان الطلاق إما أن يكون رجعيًّا أو بائنًا، فالطلاق الرجعي: طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال؛ وأما الطلاق البائن فإما أن يكون بائنًا بينونة صغرى، وهو: الطلاق قبل الدخول، أو على الإبراء، أو ما كان بطلقة أو اثنتين وانقضت العدة، أو بائنًا بينونة كبرى، وهو ما وقعت فيه ثلاث طلقات.
والطلاق البائن يرفع حكم الزوجية، سواء كان بائنًا بينونة صغرى أو كبرى؛ ومِن ثَمَّ تصير الزوجة أجنبية عنه، وتَحْرُم الخلوة بينهما مِن غير قاطعٍ لها.
قال العَلَّامة شمس الأئمة السَّرَخْسِيُّ الحنفي في "المبسوط" (6/ 36، ط. دار المعرفة): [وإذا طَلَّقها طلاقًا بائنًا وليس له إلَّا بيت واحد، فينبغي أن يجعل بينه وبينها سترًا وحجابًا؛ لأنه ممنوع مِن الخلوة بها بعد ارتفاع النكاح فيتخذ بينه وبينها سترة حتى يكون في حكم بيتين] اهـ.
ومِن ثَمَّ فالمطلقة طلاقًا بائنًا أجنبية عن مُطلِّقها، فيُمْنَع على ذلك حصول الخَلوة بينهما من غير قاطع لها.
وأكدت انه بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، إذ هي أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع، على أنَّه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجنبیة عنه أجنبیة عن بینهما م الـم ط طلاق ا بائن ا
إقرأ أيضاً:
هل تزكى المرأة عن ذهب الزينة المستعمل؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول وجوب الزكاة على الذهب الذي تملكه زوجته للزينة، مع الإشارة إلى أنها تبيع منه عند الحاجة.
وردًا على ذلك، أوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن الرأي المعتمد في الفتوى هو عدم وجوب الزكاة على الحُليّ المُستخدم للزينة، حتى وإن بلغ وزنه قدرًا كبيرًا، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، فبينما يرى الجمهور عدم وجوب الزكاة على حُليّ المرأة، يذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بوجوبها، مستندًا إلى عموم النصوص التي تفرض الزكاة على الذهب، بالإضافة إلى بعض الروايات التي ورد فيها ذكر زكاة الحليّ.
غير أن جمهور العلماء يضعّفون هذه الأحاديث لأسباب تتعلق بسندها، كما أن بعض الصحابة الذين رُويت عنهم تلك الأحاديث قد ورد عنهم القول بعدم وجوب الزكاة على الحليّ، مما يدفع البعض إلى اعتبار هذه الأحاديث منسوخة أو مؤولة بزمن تحريم الحليّ على النساء قبل أن يُباح لهن.
وأكدت الإفتاء أن هذه الاحتمالات المختلفة تُضعف الاستدلال على وجوب الزكاة، مما يرجّح رأي الجمهور القائل بعدم وجوب الزكاة على الحُليّ المستخدم في الزينة، وهو ما تعتمد عليه الدار في فتواها.
وختمت دار الإفتاء بأنه لا زكاة على ذهب الزوجة طالما يُستخدم للزينة، مهما بلغ وزنه. لكن إذا رغبت المرأة في إخراج زكاته خروجًا من الخلاف مع مذهب الحنفية، وكان الذهب يساوي أو يزيد عن النصاب الشرعي (85 جرامًا من الذهب عيار 21)، فيمكنها حينها إخراج ما يعادل ربع العشر من قيمته، وذلك من باب الاحتياط، وليس الوجوب.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق