احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية.. وزير العدل يشهد تكريم أوائل دورة المبادئ الأساسية لحقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد 27 أبريل 2025، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية.
مشاركة رفيعة المستوىحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.
تأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة، حيث اجتازها بنجاح 128 قاضيًا.
كلمة وزير العدلفي كلمته خلال الاحتفال، رحب وزير العدل بالسادة الحضور، مشيرًا إلى أن الاحتفال يجسد أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية باعتباره دعمًا لقيم الإبداع والابتكار، مؤكدًا أن حماية حقوق الملكية الفكرية ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.
وأشار إلى أن وزارة العدل أدرجت هذا الملف ضمن أولويات استراتيجيتها وخطط عملها، إيمانًا بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية هذه الحقوق.
وأثنى وزير العدل على جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دعم التدريب القضائي وتعزيز الاطلاع على أحدث المستجدات في حقوق المؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع.
التكريمفي ختام الاحتفالية، قام وزير العدل بتكريم أوائل الدورة التدريبية من قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، وقضاة مجلس الدولة، وقضاة هيئة القضاء العسكري.
IMG-20250427-WA0014 IMG-20250427-WA0018 IMG-20250427-WA0023 IMG-20250427-WA0017 IMG-20250427-WA0022 IMG-20250427-WA0021 IMG-20250427-WA0019 IMG-20250427-WA0016 IMG-20250427-WA0015 IMG-20250427-WA0020 IMG-20250427-WA0013المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة وزير العدل القضاء الاعلي مجلس القضاء الاعلى العاصمة الادارية وزارة العدل حقوق الملكية الفكرية العاصمة الادارية الجديدة رئيس محكمة النقض حقوق المؤلف رئيس مجلس القضاء الأعلى حماية حقوق الملكية الفكرية المنظمة العالمية للملكية الفكرية الدكتور هشام عزمي تكريم أوائل المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجهاز المصري للملكية الفكرية المستشار حسني عبد اللطيف حماية حقوق الملكية عدنان فنجري
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"