الوكالة العربية السورية للأنباء:
2026-07-24@14:03:15 GMT
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة التنمية السورية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
وقع رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي مع مدير منظمة التنمية السورية فاروق بطحيش اليوم مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في المجالات التنموية والإغاثية، وبناء القدرات، والتنسيق المشترك لوضع منهجية للتنمية المجتمعية على كامل الأراضي السورية.
وفي تصريح لمراسل سانا بين بدوي أن المذكرة تهدف إلى التنسيق والتعاون المشترك في المشاريع التنموية والإغاثية بما يتوافق مع تحقيق أهداف وأولويات التنمية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل مستدام في عموم البلاد، وذلك وفق الرؤية الوطنية للقطاعات كافة، ولا سيما المجتمعي منها.
بدوره أوضح بطحيش أن المذكرة ترمي إلى التعاون والتخطيط لبناء بنك الاحتياج التنموي وفق منهجيات التنمية المجتمعية المتقدمة، التي تعمل على تطويرها مجموعه من الخبراء التنمويين، بالمشاركة مع اللجان التي سيتم تفعيلها من قبل الهيئة والمنظمة، لافتا إلى أن اللجان المشتركة ستعمل على التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وبالذات الجهات المحلية للانطلاق من المجتمع لبناء بنك الاحتياج التنموي وتحويله على شكل خطط تنفيذية ورسم مسار تنموي واضح في عدالة كاملة لسوريا.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط