الثقافة المالية في رؤية عُمان 2040..
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تشهد سلطنة عُمان فـي السنوات الأخيرة تحولات استراتيجية عميقة، تتجلى بوضوح فـي رؤيتها الطموحة «عُمان 2040»، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع مزدهر يمتلك أدوات المعرفة والمهارة. ومن بين المحاور المهمة التي حظيت باهتمام كبير ضمن هذه الرؤية، تأتي الثقافة المالية كمرتكز أساسي لتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأفراد، وتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بوعي واستقلالية.
إن تعزيز الثقافة المالية لا يُعد ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة ملحّة لتحسين إدارة الموارد المالية الشخصية، وتقليل المخاطر المالية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته، وقد حرصت الحكومة على دمج هذا الجانب الحيوي ضمن المحاور الأساسية للرؤية الوطنية، ليكون جزءًا من الحلول العملية التي تواكب التحديات المستقبلية.
ففـي المحور الاقتصادي، تسعى الرؤية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، تقلل من اعتمادهم على الحكومة وتدفعهم للمشاركة الفاعلة فـي عجلة الاقتصاد.
أما فـي المحور المجتمعي، فالثقافة المالية تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتمكين المواطن معرفـيًا ومهاريًا، عبر إدراجها فـي المناهج الدراسية، وتوسيع نطاق التوعية لتشمل الشباب والنساء ورواد الأعمال، مما يسهم فـي إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية.
ويتجلى دور الثقافة المالية أيضًا فـي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى بناء قطاع مالي متين وشفاف. فكلما ارتفع مستوى الشفافـية فـي التعاملات المالية، زادت الثقة فـي المؤسسات، وتحسن الأداء الاقتصادي على مختلف المستويات.
ولا يخفى على أحد أن التركيز على الثقافة المالية ينعكس بشكل مباشر على الأفراد، إذ يسهم فـي تقليل المديونية الشخصية، وتحسين قدرة الأسر على مواجهة الأزمات، وزيادة وعيهم بالفرص الاستثمارية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة واستدامة.
وفـي هذا السياق، أطلقت سلطنة عُمان الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية فـي منتصف عام 2024م، ليكون مظلة استراتيجية تنطلق منها مبادرات نوعية مثل: هاكاثون ومعسكر الادخار والاستثمار، التي نُظّمت بالشراكة بين البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، ومركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس، وهي المبادرات التي كان لي شرف المشاركة فـيها كموجهة.
وقد تميّزت هذه المبادرات بربط الثقافة المالية بالابتكار وريادة الأعمال، إذ طُبق التعليم المالي من خلال التجربة العملية، حيث انخرط الطلبة فـي مشاريع تتطلب منهم فهم المفاهيم المالية وتوظيفها بشكل مباشر، وهو ما ساعد على ترسيخها فـي سلوكهم وممارساتهم الحياتية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
شراكة جديدة بين التضامن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية والتمكين الاقتصادي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر غيمار ديب، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.
وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في عدد من مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، حيث تم مناقشة أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي"، عقب توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و"12" جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي بالمشروع.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تعزيز القدرات المؤسسية والقيادية للعاملين بها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم جهود الوزارة في تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على تعزيز جهود التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والتوسع في عدد من مجالات العمل الأخرى.
حضر اللقاء أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، نهى حمدي، المنسقة الفنية لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هبة وفا، رئيس فريق الحوكمة والدمج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
اقرأ أيضاً« التضامن» تستعرض تجربة مصر في دمج ذوي الإعاقة بالمؤتمر العربي الإقليمي بالأردن
توفير 9 مشاريع تمكين اقتصادي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية