الثقافة المالية في رؤية عُمان 2040..
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تشهد سلطنة عُمان فـي السنوات الأخيرة تحولات استراتيجية عميقة، تتجلى بوضوح فـي رؤيتها الطموحة «عُمان 2040»، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع مزدهر يمتلك أدوات المعرفة والمهارة. ومن بين المحاور المهمة التي حظيت باهتمام كبير ضمن هذه الرؤية، تأتي الثقافة المالية كمرتكز أساسي لتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأفراد، وتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بوعي واستقلالية.
إن تعزيز الثقافة المالية لا يُعد ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة ملحّة لتحسين إدارة الموارد المالية الشخصية، وتقليل المخاطر المالية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته، وقد حرصت الحكومة على دمج هذا الجانب الحيوي ضمن المحاور الأساسية للرؤية الوطنية، ليكون جزءًا من الحلول العملية التي تواكب التحديات المستقبلية.
ففـي المحور الاقتصادي، تسعى الرؤية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، تقلل من اعتمادهم على الحكومة وتدفعهم للمشاركة الفاعلة فـي عجلة الاقتصاد.
أما فـي المحور المجتمعي، فالثقافة المالية تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتمكين المواطن معرفـيًا ومهاريًا، عبر إدراجها فـي المناهج الدراسية، وتوسيع نطاق التوعية لتشمل الشباب والنساء ورواد الأعمال، مما يسهم فـي إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية.
ويتجلى دور الثقافة المالية أيضًا فـي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى بناء قطاع مالي متين وشفاف. فكلما ارتفع مستوى الشفافـية فـي التعاملات المالية، زادت الثقة فـي المؤسسات، وتحسن الأداء الاقتصادي على مختلف المستويات.
ولا يخفى على أحد أن التركيز على الثقافة المالية ينعكس بشكل مباشر على الأفراد، إذ يسهم فـي تقليل المديونية الشخصية، وتحسين قدرة الأسر على مواجهة الأزمات، وزيادة وعيهم بالفرص الاستثمارية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة واستدامة.
وفـي هذا السياق، أطلقت سلطنة عُمان الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية فـي منتصف عام 2024م، ليكون مظلة استراتيجية تنطلق منها مبادرات نوعية مثل: هاكاثون ومعسكر الادخار والاستثمار، التي نُظّمت بالشراكة بين البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، ومركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس، وهي المبادرات التي كان لي شرف المشاركة فـيها كموجهة.
وقد تميّزت هذه المبادرات بربط الثقافة المالية بالابتكار وريادة الأعمال، إذ طُبق التعليم المالي من خلال التجربة العملية، حيث انخرط الطلبة فـي مشاريع تتطلب منهم فهم المفاهيم المالية وتوظيفها بشكل مباشر، وهو ما ساعد على ترسيخها فـي سلوكهم وممارساتهم الحياتية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
آليات التفكير في ضريبة الدخل على الأفراد
الضرائب بجميع أنواعها هي أدوات مالية فاعلة تهدف إلى تطوير السياسة المالية في البلدان وتفعيل أدواتها الأخرى، ضريبة الدخل على الأفراد عموما تسعى إلى تحسين الإيرادات وتنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد، وأيضا تستخدم إيراداتها في تحسين جودة الحياة في المجتمعات، ورغم ذلك ما زال البعض يصنفها على أنها قطاع من قطاعات التنويع الاقتصادي كأحد مصادر الدخل البديلة عن إيرادات الطاقة، فأثرها لا يتجاوز تمويل منظومة الحماية الاجتماعية؛ لاستهداف ضريبة الدخل على الأفراد شريحة صغيرة من الأشخاص ربما لا تتجاوز 2% من إجمالي سكان سلطنة عُمان وهم أصحاب الدخول المرتفعة إذا ما اعتمد مقترح مجلس عُمان برفع الدخل المستهدف لفرض ضريبة الدخل على الأفراد إلى 3500 ريال عُماني شهريا، ولو فكرنا جيدا فإن تأثيرها على المشهد الاجتماعي سيكون محدود جدا، فليس من الحكمة تهويل أمرها أو مقاومتها من مختلف أطياف المجتمع رغم عدم فرضها على الكل مثل ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأن توجه الحكومة للاستفادة من إيرادات ضريبة الدخل على الأفراد في تحسين جودة حياة الأفراد عبر تمويل منظومة الحماية الاجتماعية.
إن عزم الحكومة على فرض ضريبة الدخل على الأفراد هو دليلٌ على تحقيق أمرين مهمين وهما، أولا: تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال توجيه إيرادات الضريبة إلى الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وتمويل البرامج الداعمة لرفع مستوى الرفاه المجتمعي، مثل منافع الحماية الاجتماعية التي أوجدت دخلا من العدم لكثير من كبار السن والأطفال وهما الفئتان الأكثر احتياجا؛ كونهما خارج الفئة العمرية لسن العمل، ثانيا: وجود مصدر دخل لتمويل منظومة الحماية الاجتماعية وتطوراتها المستقبلية خاصة مع التوجه نحو تفعيل المنافع الأخرى في المنظومة مثل منفعة الباحثين عن عمل، عبر استبعادها من قائمة النفقات في الميزانية العامة للدولة حتى لا تكون عبئا ماليا في حال انخفاض الإيرادات المالية، وقد نجحت الحكومة سابقا في تقليل عبء الإنفاق وتسجيل فوائض مالية من خلال استبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة تنمية نفط عُمان من الميزانية العامة للدولة التي كانت تمثل أكثر من 20% من جملة الإنفاق السنوي بأكثر من 2.5 مليار ريال عُماني، ولذلك فإن وجود مصدر لتمويل منافع الحماية الاجتماعية يعد ضرورة مالية لضمان استمرار صرفها ومواصلة خطط تفعيل المنافع الأخرى في كل الظروف والمتغيرات الاقتصادية، ولتقليل حجم بند الإنفاق العام أو توجيه الإنفاق إلى المشاريع التنموية والاستثمارية.
هل آن الأوان لتطبيق ضريبة الدخل على الأفراد؟ في رأيي نعم إذا ما اعتمد الدخل المستهدف في حدود 3500 ريال عُماني إلى 4000 ريال؛ لأنه لن يشمل سوى 2% من سكان سلطنة عُمان تقريبا سيستهدف 100 ألف شخص بمتوسط ضريبة مقدارها 3 آلاف ريال عُماني من كل شخص وبإجمالي إيرادات تقديرية ما بين 300 و350 ألف ريال عُماني سنويا علما بأن المخصص المالي لمنظومة الحماية الاجتماعية تقترب من 600 مليون ريال سنويا، ولضمان تحقيق الإيرادات من ضريبة الدخل على الأفراد لابد من تحقيق نسبة نمو جيدة في الناتج المحلي الإجمالي، حتى لا تتأثر مكونات الاقتصاد الكلي على وجه الخصوص من التأثيرات المحدودة للضريبة، التي لا أظن أنها ستنعكس على ارتفاع الأسعار كما يتوقعها البعض لأنها ضريبة على الدخل وليست على السلع والخدمات مثل ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا تؤثر على عوامل الإنتاج ولا ينبغي أن يتم وضع ضريبة الدخل على الأفراد كشماعة لرفع الأسعار أو تقليل الأجور أو تعويضها من بند المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وأربي العمل بالتوصيات الآتية:
• قيام وزارة المالية بجهود توعوية أوسع وأشمل بضريبة الدخل على الأفراد بالتعاون مع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة؛ لإيصال رسائل مطمئنة لأفراد المجتمع عن الضريبة وتأثيراتها المحدودة على المشمولين بالضريبة.
• من الجيد الابتعاد على التحليلات الواهية والسطحية في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال توجيه المحللين الاقتصاديين والماليين لتوضيح الصورة الكاملة عن ضريبة الدخل على الأفراد.
• التفريق بينها وبين قطاعات التنويع الاقتصادي وأنها ليست قطاعا اقتصاديا بل أداة مالية لتعزيز الإيرادات وتوظيف إيراداتها في رفع جودة الحياة.
• إصدار ملخص نصف سنوي أو سنوي يوضّح الإيرادات المحصلة من الضرائب عموما وآلية توظيفها في رفع جودة حياة الأفراد ودورها في تعزيز الإيرادات العامة للدولة، ما يعزز الشفافية بين الحكومة والمجتمع.
• ضرورة الاشتغال بالتعاون مع المحللين الاقتصاديين والماليين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي للتفريق بين الخطط المالية والخطط الاقتصادية من حيث أدواتها وأثرها على المنظومة الاقتصادية ككل.
• من الجيد الاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني كجمعيات المرأة العُمانية ومكاتب الولاة لإيضاح التوجهات الحكومية ودوافعها ومنافعها المستقبلية، إضافة إلى الاستفادة من المراكز الصيفية المقامة في مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان لترسيخ بعض المفاهيم والمصطلحات التي تعمّق الوعي المجتمعي بالقرارات الحكومية.
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام