الحكومة تؤكد: لا تخفيف للأحمال الكهربائية ونستهدف جذب الاستثمارات لقناة السويس
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لن تلجأ إلى تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بناءً على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الحكومة تعمل بجد لتوفير جميع الموارد الضرورية لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال خطة شاملة تم إعدادها مسبقًا.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن إطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء وربطها بالشبكة القومية.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن الجهود تشمل أيضًا تأمين الموارد اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود التقليدي، بالإضافة إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية خلال الفترة القادمة.
في سياق آخر، أكد المستشار محمد الحمصاني على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جاذبة للاستثمارات، مستفيدة من موقعها المتميز وإمكانياتها الكبيرة.
وأوضح أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول بحث سبل تعزيز المشروعات القائمة واستقطاب المزيد من المستثمرين، مع التركيز بشكل خاص على توطين الصناعات الحيوية داخل المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة وصناعة قطع غيار السيارات في المنطقة الاقتصادية، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتطورة والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفيف الاحمال الكهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
وأوضح «فريد»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد سويد، ببرنامج صناع الفرصة، المذاع على قناة المحور، أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن القرار المُنتظر سيضع إطارًا واضحًا لكيفية اعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقًا لمعايير محددة أبرزها «اعرف عميلك» وغيرها من المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُبسط حاليًا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الاستثمار الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الاكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الانطلاق الفوري في إجراءات الاستثمار، موضحًا أن القرار الجديد سيُحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الاستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة.
وتابع: نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل، مؤكدًا أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبًا: لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن