مسعود يعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة تعزيز كفاءة قطاع العدل وتحسين بيئة العمل
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا ضم كلاً من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ورئيس فرع الوزارة بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بتعزيز كفاءة القطاع وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على خدمة الجمهور.
وخلال الاجتماع، أثنى الوزير، على الجهود المتميزة التي يبذلها مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، مشيدًا بحرصه على تنفيذ المهام الموكلة إليه وفقًا للاختصاصات الممنوحة له.
وأكد أن هذا المستوى من الأداء يسهم بشكل مباشر في استقرار القطاع وتطويره.
كما عبّر عن تقديره للدور البارز الذي يؤديه فرع الوزارة بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، مثنيًا على الجهود الميدانية والتنظيمية التي يبذلها رئيس الفرع، والتي تعكس روح التعاون والانضباط المهني، مشيرًا إلى أن الفروع تمثّل الواجهة التنفيذية للوزارة، وأن نجاح كل فرع يعكس كفاءة المنظومة الداخلية له.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير، على أهمية تكامل الجهود بين الإدارات والفروع، داعيًا إلى العمل بروح الفريق الواحد بما يخدم مصلحة موظفي القطاع أولًا، ويعزز من قدرة القطاع على القيام بدوره الحيوي في خدمة المواطن بكفاءة وعدالة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة