التكبالي: حادث الدهس بطرابلس ينم عن سلوك ميليشياوي فوضوي لا يخشى العقاب
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، علي التكبالي، أن حادث الدهس، الذي وقع الأسبوع الماضي، في طرابلس، “ينم عن سلوك ميليشياوي فوضوي لا يخشى العقاب”.
وقال التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن حادث الدهس “يثبت أيضاً صحة تحذيرات كثير من السياسيين من تداعيات دمج التشكيلات في المؤسستين الأمنية والعسكرية”، لافتًا بهذا الخصوص: “حتماً سيطغى السلوك الفوضوي المائل للعنف على غيره”.
وأضاف موضحاً أنه “ليس من المنطقي دمج عنصر ميليشياوي اعتاد على إشهار سلاحه عند مواجهة أي مشكلة في أجهزة الشرطة، التي تتعامل مع المواطنين”، لافتاً إلى أن هذه العناصر “تحتاج إلى دورات تدريبية قد تمتد لسنوات لضمان انضباطهم، وعدم تأثر سلوك زملائهم في المؤسسات الأمنية بهم”.
وأردف التكبالي أن “غياب العقاب سبب تكرار مثل هذه الحوادث”، قائلًا: إن “قيادات التشكيلات المسلحة كثيراً ما وفرت الحماية لعناصرها عند ارتكابهم أي تجاوز؛ ومع انتقال تلك القيادات للأجهزة الأمنية وتوليهم مناصب عليا بها، تكرر سيناريو الحماية والتغطية والتبرير”.
وانتقد “صمت النائب العام خلال السنوات الماضية عما ذكره في مؤتمره الأخير من حقائق حول خضوع مراكز الإصلاح للميليشيات؛ وتأكيده على أن الأجهزة التي تضطلع بمهام استيفاء الأدلة باتت خائفة؛ لأن بعض الأطراف الخاضعة أمامها تتمتع بنفوذ أو محسوبة على أجهزة (موازية) أو مجموعات مسلحة”.
وكانت مشاهد «فيديو» متداولة قد وثقت الحادث الذي اتهم فيه عنصر “بجهاز الدعم المركزي” التابع لحكومة «الوحدة»، والذي أسفر عن دهس عدد من مشجعي كرة القدم خلال خروجهم من ملعب طرابلس.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية