أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، الصادرة بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع ضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
وشددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة من وإلى المملكة، دون تأخير، بما يشمل رأس المال والأرباح والمكاسب ورؤوس الأموال والايرادات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي والكامل للاستثمارات، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.


أخبار متعلقة وزير الاقتصاد: العمل الإحصائي في السعودية يشهد مرحلة استثنائية13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل كذلك رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية.
كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة كذلك تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، عبر إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية، مع التأكيد على حق المستثمر باللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى.
وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: جدة وزارة الاستثمار نظام الاستثمار وزير الاستثمار تحويل الأموال رأس المال بيئة الأعمال الاستثمارات الأجنبية

إقرأ أيضاً:

أبرز الشخصيات التي فقدتها إيران اليوم

ومن بين الضحايا الذين أعلن عن مقتلهم حتى الآن:

اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني.

اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري.

الدكتور أحمد رضا ذو الفقاري، أستاذ الهندسة النووية.

الدكتور محمد مهدي طهرانجي، العالم النووي ورئيس جامعة آزاد الإيرانية.

الدكتور فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية والنائب في البرلمان.

وقد توعد الحرس الثوري والجيش الايراني بالرد الواسع على هذا العدوان.

مقالات مشابهة

  • نذير لكناوي: “مولودية الجزائر أحسنت الاستثمار في الأخطاء التي ارتكبناها”
  • أبرز الشخصيات التي فقدتها إيران اليوم
  • أبرز القيادات التي اغتالتها إسرائيل في الهجوم على إيران
  • نظام غذائي ذكي لطلاب الثانوية العامة..طاقة وتركيز في موسم الامتحانات
  • لائحة جديدة لمستحقات الحكام بعد زيادة تمويل الأندية فهل تحدث انفراجة لقضاة الملاعب؟
  • عبد المسيح يحذر: إدراج لبنان على لائحة تبييض الأموال الأوروبية تهديد مالي جدي
  • أبرز المعلومات عن تطبيق دعم المستثمرين لاستقبال الشكاوى والاستفسارات
  • محافظ الدقهلية: تكثيف الترويج لكل الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات لخلق مشروعات جديدة وكل الدعم في تذليل العقبات
  • الرياضه والاستثمار الرياضي وبيئه الاستثمار في الاردن
  • مِنْ تحويل الأموال إلى قطع المساعدات.. هذا ما ينتظر لبنان بسبب القائمة السوداء