خلاف على طريقة دفع الأجرة.. قرار ضد سائق بتطبيق نقل يصدم شخصا بسيارته فى المعادي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، بالاصطدام عمداً بأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، بالاصطدام عمداً بأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وقائد السيارة لخلاف حول طريقة سداد قيمة الأجرة ، ولدى توقف المصاب أمام السيارة لتصوير اللوحات المعدنية الخاصة بها قام قائد السيارة بالإصطدام به ولاذ بالفرار ، نتج عن ذلك إصابته بكدمات وجروح متفرقة بالجسم .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق تحريات المباحث شرطة المعادى المعادى النقل الذكى
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني