سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إصرار المرأة الإماراتية على التميّز في مجال الصحة والمهن الطبية، يبشر بمستقبل يحمل لهن مزيداً من الفرص والإمكانات للابتكار والريادة، لتزدهر الكفاءات الوطنية التي تعكس رؤية الإمارات في الاستثمار في قدرات أبنائها رجالاً ونساءً.

 
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «تحظى المرأة الإماراتية بدعم منقطع النظير من قيادتنا الرشيدة، ومع استمرار الدعم الحكومي والالتزام بالتطوير المستمر، ستواصل المرأة الإماراتية دورها الريادي في تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في رسم مستقبل الطب والرعاية الصحية في الدولة والمنطقة بأكملها».

أخبار ذات صلة الإمارات تدعم أهالي غزة لمواجهة المجاعة الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»

وأشار إلى إطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى تعزيز صحة المرأة في المجتمع، بتطوير وتنفيذ برامج شاملة للرعاية الصحية تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها. 
وتفصيلاً، ذكر العلماء، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات، وكان للقطاع الصحي نصيب كبير من إنجازاتها، حيث غدت عنصراً فاعلاً في دعم مسيرة التقدم الصحي في الدولة، واقتحمت ميادين العمل الطبي من التمريض إلى التخصصات الدقيقة، من جراحة القلب إلى الأبحاث الطبية، وأصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً في العطاء والتفاني.
وقال: «كما برزت المرأة الإماراتية في مناصب قيادية داخل المؤسسات الصحية، حيث تشغل العديد منهن مناصب إدارية عليا كمديرات إدارات ومستشفيات ورئيسات أقسام طبية، بل وأصبحن مسؤولات عن رسم سياسات الرعاية الصحية في الدولة». 
وأشار إلى أن هذا التفوق يأتي انعكاساً للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، التي تدعم تمكين المرأة ومنحها الفرص الكاملة للإبداع والمساهمة في التنمية.
الأرقام تتحدث 
ووفقاً لإحصائيات وبيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تبلغ النسبة الإجمالية للمرأة الإماراتية في الكادر الطبي والفني 82% من إجمالي المواطنين، وهو ما يعكس الحيز الواسع، الذي تشغله المرأة في هذا القطاع الحيوي.  وامتدّت جهود المرأة الإماراتية إلى الابتكار في التقنيات الطبية، حيث شاركت في تطوير الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، وساهمت في أبحاث علم الجينات والطب الدقيق، وهذه المساهمات وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في المجال الصحي، ورسّخت مكانة المرأة كعنصر أساسي في دفع عجلة التطور الصحي. 
كما تظهر البيانات الإحصائية للوزارة، أن المرأة الإماراتية تمثل 96% من إجمالي الصيادلة المواطنين، وهو مؤشر على تفوقها في هذا المجال الحيوي، الذي يتطلب دقة ومهارة عالية، وأسهمت الصيدلانيات الإماراتيات في تطوير قطاع الدواء وتعزيز نظم الرعاية الصحية الدوائية، مما يعكس مدى إسهامهن في خدمة المجتمع وضمان جودة الرعاية الصحية.
وبلغت نسبة المرأة الإماراتية في مجال طب الأسنان 81% من إجمالي أطباء الأسنان المواطنين، ما يبرهن على قدرتها على التفوق في التخصّصات الطبية الدقيقة، حيث أسهمت طبيبات الأسنان في تطوير تقنيات العلاج الحديثة، وتقديم خدمات صحية متقدمة للمجتمع.
كفاءة وتميز
تشكّل الطبيبات الإماراتيات 71% من الأطباء البشريين المواطنين، وهو دليل على كفاءتهن وإصرارهن على التميز في المهن الطبية الأكثر تحدياً، فقد أثبتن جدارتهن في مختلف التخصّصات، من الجراحة إلى الطب الباطني والمخ والأعصاب وغيرها، وأسهمن في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
أما في التخصصات الفنية الصحية، فتبلغ نسبة المرأة الإماراتية 85%، مما يعكس دورها المحوري في مجالات المختبرات، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتخصصات الطبية المساندة الأخرى، كما تؤكد هذه النسبة على مدى كفاءة المرأة الإماراتية للانخراط في مختلف ميادين القطاع الصحي.
وفي مجال التمريض، أحد أكثر المهن أهمية وتأثيراً في القطاع الصحي، بلغت نسبة المرأة الإماراتية 92% من إجمالي كوادر التمريض المواطنة، وبرهنت الممرضات الإماراتيات على كفاءتهن في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، ودعم المرضى خلال رحلات علاجهم، مما يعزّز استقرار القطاع الصحي في الدولة.
وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تشكّل الإماراتية، ركيزة أساسية في القطاع الصحي، حيث أثبتت جدارتها في مختلف التخصصات الصحية والطبية، وتعكس هذه النسب العالية مدى كفاءة وتميز المرأة الإماراتية في هذا القطاع الحيوي، كما تجسّد نموذجاً مثالياً لرؤية القيادة الحكيمة في تمكين المرأة ومنحها الفرص التنموية في محيط العمل».  وأضاف: «نحن مستمرون في دعم الكفاءات النسائية وتعزيز حضورهن في المنظومة الصحية، إيماناً بدورهن المحوري في بناء مستقبل مستدام للرعاية الصحية في الإمارات». 

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات المرأة الإماراتية الرعاية الصحية المرأة الإماراتیة الرعایة الصحیة الإماراتیة فی القطاع الصحی فی الدولة من إجمالی فی مختلف

إقرأ أيضاً:

اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات

اختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.

مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.

الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).

مقالات مشابهة

  • حضور لافت في الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية
  • الزراعة الإماراتية بين الإرث والاستدامة.. الشباب في صلب الرؤية الوطنية
  • مصر تستعرض إنجازاتها الصحية خلال اجتماع وزراء صحة دول «بريكس» في الهند
  • نائب وزير الصحة يستعرض تجربة مصر في تطوير المنظومة الصحية خلال اجتماع وزراء صحة دول «بريكس» بالهند
  • وكيل صحة القليوبية: إحالة المتغيبين للتحقيق وتوجيهات لتحسين الخدمات بمستشفى أبو المنجا
  • الناقلات الإماراتية.. وجهات جديدة وشراكات تعيد تشكيل الوصول العالمي
  • اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
  • علي الدين هلال: مكتسبات ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في المجتمع
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
  • إنفوجرافيك | تأثيرات خطيرة ومتعددة المستويات على القطاع الصحي والوضع الإنساني في البلاد، نتيجة الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي من قبل العدو السعودي واستمرار إغلاقه لأكثر من 11 عاماً