الجزيرة نت ترصد عودة الحياة إلى طبيعتها في سوق أم درمان
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الخرطوم- رصدت كاميرا الجزيرة نت بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في سوق أم درمان شمال العاصمة الخرطوم بعد أن كان قد تعرَّض للقصف والنهب خلال الحرب المتواصلة منذ عامين في السودان.
ويعد سوق أم درمان من أعرق الأسواق السودانية ويعود تأسيسه إلى عام 1917، وظل يمثل قلبا نابضا للحياة التجارية ومقصدا للمواطنين من داخل المدينة وخارجها، ويشمل أقسام بيع الجُملة، والصياغ، والعطور، والمحاصيل والجلود، والطيور، والتوابل، والخضار، واللحوم.
بيد أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ألقت بظلال ثقيلة على السوق، حيث اقتحمت الأخيرة السوق يوم 25 مايو/أيار 2023، ومارست فيه أعمال نهب وحرق واسعة، وتسببت بدمار طال أقساما عدة، قبل أن يستعيد الجيش السوداني السيطرة عليه لاحقا، حسب ما قال عاملون فيه.
مطالب الصمودوتحدث عدد من العاملين وأصحاب المحال في السوق، للجزيرة نت، وأفاد تاجر التجزئة محمد عمر سليمان، ببدء عودة النشاط إليه، وطالب السلطات بالاهتمام بانتظام الكهرباء والمياه حتى يعود باقي التجار لمزاولة أعمالهم في السوق.
بينما قال صاحب أحد محال الحلويات ويدعى محمد جمال محمود إنه "وبعد عودتهم إلى محلاتهم بعد سيطرة الجيش على السوق، اكتشفوا أن كل ما كان فيها تم نهبه، وذكر أن جميع تجَّار الحلوى انهمكوا بتنظيف متاجرهم، وأن ما ينقصهم هو الكهرباء فقط".
إعلانأما التاجر في سوق أم درمان للأواني المنزلية محمد الفاتح علي إبراهيم، فقال للجزيرة نت إن "السوق بعد استعادته من الجيش بدأ بمحلين فقط، والآن نحو 20 محلا، مضيفا أن السوق بدأ في استعادة وضعيته، وأن مطلبهم الوحيد بات يقتصر على إعادة المياه والكهرباء بشكل منتظم".
وكذلك الحال بالنسبة لخالد كمال الخليفة، من قسم التوابل، حيث أشار إلى أنهم أخرجوا من السوق بتاريخ مايو/أيار 2023 وعادوا في مايو/أيار 2024 ليجدوا أنهم جُرِّدوا من كل شيء، ولكن بعد عودة التجار إلى تنظيف وإعمار محالهم بدأ النشاط يدبُّ في السوق، ويضيف "بتكاتف التجار سيعود أفضل من قبل".
إقبال الناس
وفي طريق العودة من السوق رصدت الجزيرة نت ازدحاما في أحد محلات بيع الأسماك بسوق الموردة في أم درمان، مما يبشر بانتعاش المطاعم بعد تعرضها للقصف والنهب والتخريب خلال عامين من الحرب في السودان.
وعند الاقتراب، تبين أن المحل تملكه عوضية عبده عبد الله المشهورة بـ"عوضية سمك"، التي تحدَّت إعاقتها الحركية وبدأت حياتها بائعة شاي في سوق مجاور لمنزلها قبل أن يتبدل حالها ويتسع رزقها لتصل يدها بالعون والمساعدة إلى المجتمع من حولها.
وتقول عوضية للجزيرة نت إن "سعادة تامة تملَّكتها برجوعها إلى محلها واستئناف نشاطها -رغم الصعوبات المتمثلة بكثرة النفايات في المحل- مستجيبة لرغبة الناس وإقبالهم وفرحهم بعودة المطعم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سوق أم درمان فی سوق
إقرأ أيضاً:
"أمان" تطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال السيولة النقدية إلى غزة
تشد أزمة السيولة، التي يعاني منها قطاع غزة ،منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر من العام 2023 ، في ظل الحصار وسياسة التجويع والقصف والدمار وحالة النزوح واستئناف العمليات العسكرية. هذه الأزمة وتبعاتها، انعكست سلبا على زيادة معاناة المواطنين ،وشح الأموال النقدية في الأسواق ،وتأثير مباشر على الحركة التجارية .المواطن محمد عمار ، والذي هدم الاحتلال منزله، ويعيش في خيمة يقول" أنا موظف بسيط واتقاضى راتبا لا يزيد عن 2500 شيكل ، متسائلا تصور أنه نظرا لإغلاق البنوك أرغم على صرف الراتب عند أصحاب مكاتب الصرافة ،بنسبة عالية تتجاوز 30%"؟وبنبرة عالية تنم عن حجم الغضب داخله ، يكمل قائلاً" تصور كم نسبة الارباح التي يجنيها صاحب مكتب الصرافة ، الذي تجرد من كل الاحاسيس والمشاعر ، وهمه انتفاخ جيبه على حساب الغلابة و المنكوبين!
تفاقم المشكلة.
وما فاقم هذه المعضلة ،وجعلها أكثر تعقيدا، هي الإجراءات المفروضة من قبل قوات الاحتلال، بمنع ادخال الأموال النقدية للبنوك منذ بداية العدوان بالإضافة إلى استغلال بعض مكاتب الصرافة حاجة المواطنين للسيولة, من خلال رفع نسبة الفائدة ,سواء عند صرف رواتب الموظفين أو استقبال حوالات من الخارج ,أو التعامل عبر التطبيق البنكي بأسعار أعلى عما هو متداول في المحلات التجارية.
العقيد المتقاعد عبدالله جهير , قال "في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية التي نعيشها، من حصار خانق، ومجاعة متفاقمة، وغياب أبسط مقومات الحياة ،نشهد الارتفاع غير المقبول في نسب العمولة على التحويلات المالية القادمة إلى غزة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 50% من قيمة المبالغ المحوّلة وطالب العقيد جهير ب فتح قنوات تحويل مالية رسمية وآمنة ،من خلال البنوك أو البريد الفلسطيني ،لتقليل الاعتماد على السوق السوداء، وفرض رقابة ومحاسبة على الجهات أو الأفراد الذين يفرضون عمولات مبالغ فيها . .
زيادة العمولة
ويواجه المواطنون, مصاعب جمة في شح السيولة وعدم توفر النقود في عملية الشراء والبيع, ورفع سعر الفائدة عند عملية الصرف, والتي وصلت إلى أكثر من 30%.
المواطن زيد عبد السلام اوضح أن نقص السيولة أثر سلبا على مختلف نواحي الحياة ، وزادت من معاناة المواطنين، خاصة في عدم قدرتهم على توفير احتياجات أسرهم ، واضاف" نظرا لعدم توفر النقود بصورة مستمرة وارتفاع نسبة العمولة، اضطر للذهاب إلى بعض المحلات التي تبيع على نظام التطبيق البنكي , مع معرفتي أن الأسعار ستكون مرتفعة مما هو في الأسواق ،مشيرا إلى عند دفع ثمن السلعة نقدا يختلف عن دفعها عبر التطبيق البنكي بنسبة زيادة كبيرة.
ضخ السيولة
الخبير الاقتصادي عمر شعبان قال :"المؤسسات الفلسطينية وجدت لخدمة المجتمع الفلسطيني ،خاصة في وقت الازمات، متسائلا لماذا لم ولا تتدخل سلطة النقد ،وبالتعاون مع البنوك الفلسطينية بشكل فعلي، لمواجهة ازمة شح السيولة في قطاع غزة؟ .واضاف شعبان أنه قد يكون متفهما عدم فتح البنوك للعمل مباشرة مع الجمهور بسبب الوضع الامني، لكن في نفس الوقت يجب العمل على ايجاد طرق اخرى ، لضخ السيولة المتراكمة لدى البنوك ،والطلب من المؤسسات والبعثات الدبلوماسية في القدس ،للتدخل لإدخال السيولة الى القطاع. وزاد يمكن لسلطة النقد ان تفرض اجراءات عقابية، على الوسطاء والتجار المتسببين لهذه الازمة الطاحنة وأيضا يمكن للمؤسسات الدولية ك الأونروا وغيرها ، صرف مرتبات موظفيها والمساعدات التي تقدمها نقدا، بما يضخ بعض السيولة في السوق. وأكد أن الازمة طاحنة كما هي الحرب ذاتها ولهذا يستوجب عقد نقاش جاد بين الجهات ذات العلاقة وبسرعة للبحث عن حلول .
مسؤولية مشتركة
وبدأت أزمة السيولة في بداية العام ٢.٢٤ ،عندما بدا التسجيل للسفر ودفع ثمن التنسيق نقدا بعملة الدولار عن طريق مكتب هلا ،وتوجه التجار لاستيراد البضائع من مصر، ودفع ثمن البضائع كاش بالدولار الأمريكي ، وإعطاء التجار مرجع كاش ١٠%مقابل الشراء النقدي بدل التحويلات عن طريق البنوك "
موظف في أحد البنك والذي رفض الكشف عن اسمه أوضح أنه نظرا لهذا الوضع الطارئ، اختفت عملة الدولار من السوق ،بالإضافة لاستقبال الدفع بعملة الشيكل النقدي لعدم توفر الدولار .
وأشار الموظف إلى أن الازمة تفاقمت واتسعت ، بعد رفض الاحتلال ترحيل النقد التالف قبل الحرب، و الاجتياحات البرية لمدينة خانيونس ،واستيلاء الاحتلال على خزانات بعض البنوك وصرافين العملة ،وقصف الاحتلال لمكاتب الصرافة، و السطو المسلح من قبل العصابات الداخلية على بعض فروع البنوك العاملة في قطاع غزة والاستيلاء على المبالغ النقدية المتوفرة فيها. واكد الموظف أن المشكلة من بدايتها كان للتجار نصيب فيها تفاقمها ،من خلال تمركز النقد الكاش لدى بعضهم ، مشيرا إلى نسبة العمولة بدأت ب ٢% لصرف الرواتب عن طريق التطبيق البنكي، او من خلال بطاقات الصراف عند المحلات التجارية التي تتوفر بها ماكينة المشتريات .
النقد الكاش
واضاف أنه بدلا من إيداع المبالغ النقدية في البنوك من التجار ،أصبحت البنوك خارج حلقة دوران النقد الكاش ،فبدأت نسبة السيولة في الارتفاع من ٥% لتصل ٢٠% .وعن دور البنوك وسلطة النقد في التخفيف من المشكلة قال " توجهت البنوك وسلطة نقد للمؤسسات الدولية للضغط على الجانب الاخر لإدخال الكاش ،والذي قوبل بالرفض مرارا وتكرارا، الأمر الذي زاد من تفاقم السيولة لاسيما وان الكاش يتداول بين الناس ، فأصبحت العملة المتوفرة مهترئة ،بالإضافة إلى أحجام التجار عن التعامل بفئة ١٠ شيكل ، وعدم قبول فئة ١٠٠ شيكل القديمة وفئة ٢٠٠ شيكل الحمراء". وأكمل قائلا " حين اعلان الهدنة في بداية عام ٢٠٢٥، وما رافقه من إعلان سلطة النقد للبنوك بعدم استقبال الكاش, لعدم توفر الأمن ،وخوفا من انتهاء الهدنة في اي وقت، واجتياح المنطقة الوسطى والتي كانت تعمل بها البنوك فقط، بالإضافة إلى التخوف من ايداعات العملة التالفة التي بحوزة التجار ،وعدم إيداع النقد الصالح للاستخدام لبيعه بالعمولة زاد من نسبة العمولة لتصل إلى %35 وزاد أنه بعد عودة التجار الذين يتحكمون في السيولة إلى غزة مع دخول الهدنة ،بدأت شح السيولة وخاصة في المنطقة الوسطى وبين الموظف أنه مع استئناف الحرب واغلاق البنوك بشكل كامل، لاسيما بنك فلسطين الذي كان يعمل في الفترة السابقة ، زاد من استغلال التجار الذين تتوفر لديهم السيولة النقدية لتصل نسبة العمولة من ٤٥% إلى ٥٠% هذا بالإضافة إلى تنسيقات التجار الخاصة وإدخال البضائع من الجانب الاخر بالدفع الكاش فئة ٢٠٠ شيكل الزرقاء وجمعها من السوق والتي كانت من أكثر فئات النقد اصطلاحا واكمل قائلا " نظرا لارتفاع نسبة العمولة ونقص الكاش باع بعض المواطنين الذهب لديهم ،بحكم ارتفاع سعره واستلام سيولة نقدية ، وأشار إلى أنه نتيجة عدم فتح ،البنوك، وعدم وجود خطة طوارئ وخوف الناس من السرقة نتيجة النزوح، بدأ الناس الذين تتوفر معهم مبالغ نقدية وعدم مقدرتهم من الوصول للبنك بإعطاء الكاش للتجار مقابل التحويل على حساباتهم او بالتوجه لشراء الذهب للتخلص من الكاش.
مركز الميزان
وبدورها سلطت المراكز الحقوقية والمنظمات الأهلية على خطورة المشكلة والتواصل مع سلطة النقد للتخفيف من آثارها الكارثية
وفي هذا السياق صرح الدكتور/ باسم أبو جريّ، من مركز الميزان لحقوق الإنسان أن وقف أنشطة الجهاز المصرفي يفاقم من الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، ويضاعف من معاناة المواطنين والفقراء وأدى إلى ارباك غير مسبوق في التبادل التجاري، وعمق من الأزمة الإنسانية. وأكد أبو جري أن الجهاز المصرفي تعرض للاستهداف والتدمير الكامل والجزئي لمعظم فروع المصارف في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، حيث تعمدت قوات الاحتلال تدمير المرافق الحيوية، التي لا غني عنها لحياة الإنسان والتي منها المصارف والبنوك، التي تشكل شريان حيوي للتبادل التجاري، وتمكن الموظفين والمستفيدين من استلام رواتبهم بكرامة وشراء واقتناء حاجياتهم الضرورية وتغطية التكاليف المعيشية اليومية. وأوضح أبو جريّ أن استهداف القطاع المصرفي وفرض الحصار المالي وشل عمل هذه المصارف وحظر دخول العملة الورقية إلى القطاع يأتي في سياق زيادة مستوى التدهور الاقتصادي، وتعميق معاناة المواطنين والفقراء وحرمانهم من إمكانية تلبية احتياجاتهم اليومية وخاصة الغذاء والدواء ونشر المجاعة على أوسع نطاق، ويتسبب في معاناة حقيقية وخسارة للموظف والمستفيد.
أما الدكتور وليد القدوة رئيس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الموظفين قال " أوجه صوتي لمحافظ سلطة النقد الفلسطيني واسأله لماذا لم توفر سيوله نقدية للجائعين الذين فقدوا أبناءهم ودمرت بيوتهم في غزة ؟
ويرى الدكتور القدوة والذي يتصف بدفاعه عن حقوق الموظفين من انتهاكاتها بأنه من الضروري بل من الواجب الديني والوطني والأخلاقي ان تتحرك كل القيادات السياسية والتنظيمات الفلسطينية ، والمؤسسات السيادية المختصة وعلي رأسها سلطة النقد الفلسطينية لتوفير سيوله نقدية بشكل فوري وعاجل لخلق مقومات صمود حقيقية للشعب الفلسطيني بمحافظات غزة .وأكد القدوة أن النتائج المترتبة علي تجفيف السيولة النقدية بمحافظات غزة سيؤدي إلي ارتفاع جرائم القتل والزنا والسرقة والتعدي علي بيوت الناس وسيؤدي كذلك إلي هجرة أعداد كبيرة جداً من شعبنا العظيم ، وهذا يخدم المشروع الصهيوني العنصري الذي يسعي بكل الوسائل لتفريغ هذه الأرض المقدسة من سكانها .واضاف أن تجفيف السيولة سيضر بالموظفين .
رسالة عاجلة
وكان الدكتور محمد زغبر عميد كلية الطب في جامعة الأزهر، قد وجه رسالة لرئيس سلطة النقد الفلسطينية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها :نخاطبكم بلسان حال الغالبية العظمى من أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث وصلت نسب التكيش إلى مستويات غير مسبوقة ،والتي تجاوزت ٥٠٪، وباتت تمس بشكل مباشر الشريحة الأكبر من المواطنين: من الموظفين، والمرضى، والعائلات المستورة، الذين يُجبرون على القبول بخصمٍ جائر من مستحقاتهم، فقط للحصول على جزء بسيط منها نقدًا. وأوضح الدكتور زغبر في رسالته ان هذه الظاهرة و التي استمرت لأكثر من خمسة عشر شهرًا دون أي تدخل فعّال من سلطتكم الكريمة، أصبحت تشكّل أزمة معيشية حقيقية، واعتداءً صارخًا على حقوق الناس، وعبثًا غير مسؤول بالمنظومة المالية الوطنية .وأكد في رسالته إن غياب الإجابات، واستمرار هذه الحالة، يُثير الريبة، ويُضعف ثقة المواطن بالبنوك وبالجهات الرقابية. وأشار إلى إن مسؤولية سلطة النقد لا تقتصر على الرقابة الشكلية، بل تفرض عليها التدخل الفوري لحماية العدالة النقدية، وكرامة المواطن، وسمعة الجهاز المصرفي الفلسطيني. وطالب في رسالته التحقيق الفوري في الأسباب الحقيقية لاستمرار أزمة التكيش في غزة ،بهذا الشكل غير المفهوم والكشف عن الجهات التي تملك الكاش وتقوم بالتكيش، ومحاسبتها علنًا، والعمل على توضيح ما إذا كانت البنوك تحقق أرباحًا من استمرار هذه الأزمة.
دور التجار
وفي الآونة الأخيرة حاول بعض التجار ادخال بضائع لقطاع غزة ،مقابل دفع تنسيقات تصل كبيرة إلى ما يقارب نصف مليون شيكل عن كل شاحنة, بهدف سحب السيولة والاموال من قطاع عزة بالكامل وترك القطاع بدون اي اموال تتداول بين المواطنين.
الناشط صالح ساق الله قال " من يملك فلوس بالتطبيق غدا سيرغم ان يدفع على كل 1000شيكىل 500 ، وانتقد الناشط ساق الله سكوت رئيس سلطة النقد الغير مبرر عن هذه الجريمة الكبرى !. وشدد أن سلطة النقد والبنوك في غزة فشلوا في حماية المواطنين من عمليات النهب التي يقوم بها تجار العملة, والفوائد الكبيرة التي فرضوها على المواطنين والتي وصلت ل50%, واصبحت امر واقع لا مفر منه اما ان تموت من الجوع او تسحب اموالك بنسبة فاقت الخيال من هؤلاء اللصوص . وتساءل لماذا لم تقم سلطة النقد والبنوك في غزة، باتخاذ اجراءات ضدهم بوقف وحجز حساباتهم البنكية ؟ خاصة انهم معروفين ويعملوا من خلال حسابات بنكية ويحولوا الاموال التي يقوموا بسرقتها لحساباتهم البنكية!.
تجار الحروب
ويُطلق المواطنون في غزة على "تجار السيولة" أو "تجار العمولة"، مصطلح "تجار الحروب " وهم شريحة معينة، استغلت الظروف الاقتصادية الكارثية والحصار والحروب ، عبر استغلال حاجة الناس إلى الأموال النقدية (الكاش) لتلبية احتياجاتهم مقابل عمولات عالية جدًا ،وكذلك استغلال التحويلات المالية التي يحولها الأقارب أو الجمعيات التي تساعد الفقراء واليتامى لأخذ نسب كبيرة منها. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعمل هذه الشريحة من التجار للسيطرة على تدفق البضائع والسلع أو الخدمات ،وبيعها بأسعار خيالية ،دون وجود رقابة بحكم الفوضى والفلتان وتفشي شبح المجاعة، بالتنسيق والتعاون مع أطراف أخرى مستفيدة ،لدرجة أن البعض قد يُتهمهم بالعمل بأشكال مختلفة مع الاحتلال أو مع جهات مشبوهة.
النقود المهترئة
ويتهم أصحاب مكاتب الصرافة وتجار العملة ،شريحة التجار الكبار بأنهم السبب الرئيسي في احتكار السيولة، أحد أصحاب الصرافة والذي لم يكشف عن اسمه نفى أن يكون لأصحاب مكاتب الصرافة أي علاقة بأزمة السيولة متهما بعضا من التجار بالتسبب في هذه الأزمة. وأكمل قائلا "ان التجار الكبار هم من يتحكمون في الأسواق وبعمليات الصرف، وأننا كمكاتب صرافة نحصل على الأموال النقدية منهم، عازيا ذلك إلى الأموال الهائلة التي يحصلوا عليها من خلال عملية الاستيراد للبضائع ،وبيعها للتجار الصغار بأسعار خيالية .
نقص السيولة
أما أحد تجار العملة والذي يحاول أن يتخفى ويكون بعيدا عن الأنظار، خوفا من الملاحقة ،فاعترف أنه يجبي عمولة تصل إلى 30% عند صرف رواتب الموظفين ، عازيا ذلك إلى نقص السيولة واستهداف البنوك ،بالإضافة إلى الفوضى الموجودة .وفي حالة من الغضب قال "هي وقفت علينا البلد كلها مدمرة وما في حاجة فيها صحيح". التجار الكبار حملوا المسؤولية المباشرة عن الأزمة للاحتلال الذي دمر البنية الاقتصادية من جميع النواحي .التاجر ابو اسماعيل قال " أن نقص السيولة أصبحت مشكلة مستعصية، ولها أسبابها ومن يتحمل ذلك الاحتلال، الذي يمنع دخول السيولة منذ بداية العدوان وكذلك تدمير معظم البنوك وقصفه للمناطق التي تتم فيها عمليات تسليم الأموال. وردا على سؤال عن الاتهامات التي تطال بعض التجار بتسليم مبالغ كبيرة يجمعونها من عمليات البيع والشراء، لتجار العملة مقابل عمولة لم ينف ذلك قائلا "هناك بعض التجار الجشعين الذين يستغلون الناس في هذه الظروف الصعبة ويقومون بجمع السيولة وتسليمها لتجار العملة وبطرق مختلفة ، شرط أن يكونوا بعيدين عن المشهد ، مؤكدا أنه في ظل الفلتان والفوضى وعدم وجود جهات رقابية، فان هؤلاء التجار لا يهمهم مصلحة الوطن ولا الشعب المهم انتفاخ جيوبهم .
دور الاحتلال
وشن الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، قصفا وتدميرا وتعطيلا لكافة فروع البنوك في مختلف أنحاء القطاع، حيث لم يتبق منها إلا عدة بنوك ومصارف في المحافظة الوسطى ولا تفتح أبوابها الا للذين يرغبون في تحديث بياناتهم أو حل بعض المشاكل. ووفق سلطة النقد الفلسطينية التي تعطي تعليماتها للبنوك باتباع القرارات الصادرة عنها ، فإن إجمالي عدد فروع البنوك العاملة في قطاع غزة يبلغ 56 بنكا، إلى جانب 91 ماكينة صرافة .
امجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية قال :"أن أزمة سيولة هي أزمة ممتدة اولا على مدار سنوات طويلة، وليس فقط في الحرب، حيث كان الاحتلال الاسرائيلي يتحكم بشكل واضح في إخراج العملات من قطاع غزة وادخالها ،لكن مع بداية العدوان منع دخول النقود الي قطاع غزة، وقام بتدمير ممنهج واستهداف منظومة البنوك سواء بقصفها أو بمنع عملها مثل بنك فلسطين وغيره من البنوك، هذا ناهيك عن حالة الفوضى التي بثها الاحتلال من خلال استهداف منظومة سيادة القانون، مما جعل قدرة البنوك على العمل صعبة جدا في ظل عدم توفير النظام والأمان والحماية . وتابع قائلا :" مما زاد الوضع سوءا انقطاع للكهرباء والإنترنت ،وايضا عدم القدرة على التواصل ، وعدم توفر دفع سيولة للمواطنين " . واضاف هناك كميات من العملة النقدية المهترئة ،والتي مر عليها مدة طويلة و لم تتبدل ومعظم التجار لم يتعاملوا معها ، على انها غير صالحة ، وهذا يؤكد أن التجار هم من يفرضون هذه الاجراءات ، وليس سلطة النقد .
تعزيز المعاملات
وطالب الشوا بعض القطاعات الخاصة، بضرورة تعزيز المعاملات الإلكترونية بدلا عن التجارة بالنقد ،مشيرا إلى بروز مشكلة على السطح، تتمثل في العمولات التي بدأت تفرض على الكاش أو على المعاملات الإلكترونية، وهذا عقد من المشكلة وأوجد ثأتيرات خطيرة على هذا الواقع وعلى التبادل التجاري ،وعلى قدرة المواطنين على الشراء والتعامل وفرض نسبة اكتر على من يتعامل بالمعاملات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية .وأكد الشوا على ضرورة وجود جهد اكبر من سلطة النقد باتجاه تعليمات اكثر صرامة, وبخاصة على التجار الكبار وان يتوفر بعضا البنى التحتية في الأسواق كالأنترنت حتى يستطيع التجار ان يبيعوا ، وايضا تعزيزها ببعض المكتسبات للتجار الذين يتعاملون بالمعاملات الالكترونية وهذا يكون فيه تشجيع للمواطن اتجاه موضوع المعاملات الإلكترونية. وطالب الشوا بالضغط على الجهات الدولية للتحرك من أجل إدخال نقد جديد الي قطاع غزة ،ومواجهة موضوع النقد الزائد عند بعض التجار الذين تجاوزوا الحد ، شرط أن يتبع ذلك إجراءات مجتمعية بحقهم ومقاطعتهم .
سلطة النقد
سلطة النقد الفلسطينية نشرت اعلانا طالبت فيه المواطنين في قطاع ، في حال التعرض لأي استغلال مالي أثناء تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية، إبلاغ سلطة النقد من
خلال القنوات التالية:
• تعبئة نموذج الإبلاغ عن الاستغلال المالي عبر الرابط:
https://complaints.pma.ps
• التواصل عبر قسم الإبلاغ عن استغلال مالي في قناة سلطة النقد "PMACHAT”عبر الرابط
https://wa.me/970594777788
أو من الواتس اب على الرقم +970594777788
بدورنا حاولنا التواصل مع سلطة النقد من خلال دائرة العلاقات العامة والإعلام وطلبوا ارسال الأسئلة على الإيميل ، ولكن لا يوجد رد لحت الان، كما حاولت التواصل مع بعض العاملين سواء في محافظتي رام الله وغزة ولكنهم اعتذروا .
توصيات
وبدوره أوصى وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف امان بغزة، إلى مجموعة من الإجراءات التي يجب الأخذ بها ، لحل مشكلة السيولة و المتعلقة بالإطار التشريعي والمؤسساتي الناظم لعمل المصارف وشركات الصرافة، وزيادة التنسيق بين سلطة النقد الفلسطينية والجهات الحاكمة في قطاع غزة، لتوفير بيئة رادعة للمحتالين والمبتزين، ولحماية المواطنين من الوقوع ضحية الابتزاز والاحتيال، ولتوفير بيئة آمنة لعمل البنوك والصرافين .أما فيما يتعلق بالإجراءات بتحسين واقع الجهاز المصرفي في قطاع غزة فأوصى بعلوشة ،بتعزيز الصرافين المرخصين لدى سلطة النقد بقدر أكبر من السيولة، لضمان أدائهم لمهامهم وفق ضوابط سلطة النقد الفلسطينية وتعليماتها ،وأيضا تعزيز المساءلة المجتمعية ،عبر إنشاء أجسام تنسيقية خلال الحرب، تضم ممثلين عن سلطة النقد، والعشائر، وجهات إنفاذ القانون بغزة، واللجان المحلية، بهدف التنسيق المشترك والقيام بحملات مناصرة لرفض تعرض المواطنين للابتزاز عند محاولة سحب أموالهم من البنوك، أو عند حاجتهم لاستقبال حوالات خارجية، وكذلك التوعية بالحفاظ على مقدرات البنوك، وعدم الإضرار ،بأجهزة الصرافات الآلية ،والعمل على إنشاء مبادرات وطنية في المجتمع المحلي لتعزيز قيم النزاهة والإدارة المحلية والمساءلة المجتمعية، عبر لجان محلية من ممثلي الغرف التجارية، ولجان الأحياء، وممثلي القطاع الخاص، للضغط من أجل إنهاء ظاهرة التكييش والعمولات الطائلة وكذلك العمل على نشر قوائم سوداء لمن يثبت تورطه بهذه العمليات ورفعها لجهات الاختصاص لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء الحرب.
كما أوصى بعلوشة بالعمل على تحسين الجهاز المصرفي من خلال دعم البنية التحتية لمرافق البنوك خلال الحرب، عبر تزويدها بالسولار وإمدادها بالإنترنت لتشغيل ما أمكن من مقار ومكاتب، وزيادة مستوى التنسيق بين البنوك لتوفير السيولة. وفيما يتعلق بجانب توفير السيولة وحل إشكاليات الإصدارات القديمة والعملات المهترئة أكد بعلوشة على ضرورة بذل المزيد من الضغط على الاحتلال للسماح بدخول السيولة النقدية واستبدال المهترئة منها ، والإصدارات القديمة من عملة الشيكل، وذلك عبر حملات المناصرة الإقليمية والعالمية والجمعيات التي تنتمي لها سلطة النقد، وكذلك التنسيق مع المؤسسات الدولية، لتعزيز طلبهم بإدخال السيولة مع مراعاة توعية المواطنين والتجار وطمأنتهم ، بأن العملات المهترئة والإصدارات القديمة من عملة الشيكل تحظى بقوة الإبراء القانوني، وأن السلطة ستقوم باستبدالها فور انتهاء القيود على حركة النقود لقطاع غزة .
وفيما يتعلق بالتوصيات بفاعلية الدور الذي تقوم به سلطة النقد في حماية المواطنين من الابتزاز خلال حرب الإبادة الجماعية، شدد مدير فرع مكتب امان بغزة على أهمية تحفيز سلطة النقد لموظفيها على العودة لأداء مهامهم لما له من واجب وطني في ظل الظروف الحالية، وفي ظل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والعمل على زيادة سلطة النقد لجهود المتابعة الميدانية والزيارات التفقدية لشركات الصرافة والبنوك في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة ، مع تمكين مراكز سلطة النقد الغربية لمتابعة الشكاوى وممارسة دور رقابي على شركات الصرافة والمخالفين من الصرافين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم بعد وقف العدوان ، شرط التعاون مع الغرف التجارية لاتخاذ إجراءات تمنع تقاضي التجار عمولات طائلة عند بيع السيولة النقدية. وأشار بعلوشة إلى أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين المصارف وشركات الدفع الإلكتروني من جهة، وبين نقاط البيع وشركات الدفع الإلكتروني لضمان التيسير على المواطنين من جهة أخرى، مع الأخذ بالاعتبار زيادة الدور التوعوي لسلطة النقد على الصعد كافة، لتوجيه المواطنين للأدوات الرقمية، وتقليل الاعتماد على السيولة، والترويج لطرق الدفع الرقمية كبديل آمن للنقد، والتوعية بالحقوق الرقمية والمالية. وأوصى بعلوشة بأهمية تعزيز المساءلة المجتمعية بشأن نظام الشكاوى في القطاع المصرفي، في ظل حرب الإبادة الجماعية، وضرورة أن تصدر سلطة النقد منشورات تشجيعية للمواطنين لحثهم على الإبلاغ عن الشكاوى في حال تعرضهم لممارسات ابتزاز أو احتيال مالي خلال الحرب، والعمل على حل المشاكل التي يواجهها المواطنون.
واخيرا
بقي أن نقول إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن المشكلة وتفاقمها ،بحكم أنه لم يدخل السيولة للبنوك منذ ما يقارب العام والنصف واستهدافه للبنوك ومحلات الصرافة ، كما تتحمل سلطة النقد الفلسطينية جزءا من المسؤولية الملقاة على عاتقها في متابعة شكاوي المواطنين ومكاتب الصرافة والتجار .
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني