عمرو عبدالصمد وكيلاً لصحة المنوفية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، قرار حمل رقم (116) لسنة 2025 بتكليف عمرو مصطفى محمود عبد الصمد - اخصائي طب بشرى ، للقيام بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
وجاء نص القرار الوزاري كالتالي :
قرار وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان: بعد الإطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١۲۰۹ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ؛ ) وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرارى وزير الصحة والسكان رقمي ٤٤٢٣٤٠ لسنة ٢٠٢٤ ؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحى على ندب السيد الطبيب / عمرو مصطفی محمود عبد الصمد للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع مكتب الوزير القائم بأعمال الوكيل الدائم ؛ قرر : -
مادة ( 1 ) : يكلف السيد الطبيب / عمرو مصطفى محمود عبد الصمد - اخصائي طب بشرى ، للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، لحين الانتهاء
من الاجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة
مادة ( ۲ ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ویلغی کل قرار ، يخالف أحكامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة صحة المنوفية وزیر الصحة والسکان وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة توقف مسؤول بمكتب «استرداد الأموال» عن العمل
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (434) لسنة 2025، القاضي بإيقاف الموظف (س. م. ا)، مدير مكتب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، عن العمل احتياطيًا، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (47) لسنة 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي هذا الإجراء عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، في إطار الحفاظ على سلامة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.