المحافظ يناقش مع رئيس “الرقابة الإدارية” رؤية المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
التقى صباح اليوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025، “ناجي محمد عيسى” محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه، “عبد الله قادربوه” رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من السادة مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الطرفين.
تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة، وتبادل وجهات النظر حول رؤية مصرف ليبيا المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الادارية 53 للعام 2023م وما تضمنه من إحصاءات وبيانات مالية وإدارية وملاحظات.
أكد المحافظ على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة القطاعات بالدولة في ظل التعاون والدور المحوري من خلال مساهمتها في الدفع باتجاه تنفيذ حزمة الاصلاحات والإجراءات المقترحة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية.
من جانبه، أكّد رئيس الهيئة على استعداد الهيئة لتقديم دعمها الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في المُضي قدماً نحو تنفيذ رؤية المصرف في اطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، كتوحيد الإنفاق الحكومي، وغيره من إصلاحات بما يخدم مصلحة المواطن في تلقي الخدمات الأساسية وبجودة عالية.
ختاماً، اتفق الطرفان على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين المصرف والهيئة لتنفيذ توصيات ومخرجات اجتماع اليوم.
كما شهد اللقاء مراسم تسليم التقرير السنوي للهيئة 53 للعام 2023م.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تشارك بـ«المنتدى الأول للمالية العامة» في إسطنبول
شاركت هيئة الرقابة الإدارية في أعمال المنتدى الأول للمالية العامة، الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو 2025م، بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة، تحت عنوان: “إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، إلى جانب خبراء من مؤسسات مالية عربية ودولية، وممثلي الهيئات المعنية بالشفافية وإدارة الدين العام في الدول العربية.
وتناولت جلسات المنتدى عددًا من المحاور الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، وتحقيق رقابة فعالة، وضمان الاستقرار المالي، وصولًا إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدول المشاركة.
كما سعى المنتدى إلى صياغة توصيات عملية تُسهم في دعم صُنّاع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية، بما يتواءم مع التحديات العالمية المتسارعة، ويعكس الطموحات الاستراتيجية للدول العربية.
وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والشفافية والإصلاح المالي.
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 16:12