محافظ الجيزة يصدر قرارًا بغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بغلق كيانات تمارس انشطة تعليمية بالهرم و6 أكتوبر لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص.
وأكد المحافظ أن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي نفذتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت التعليمية التي يتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص خلال الأيام الماضية.
وشمل قرار محافظ الجيزة الغلق الإداري لكيان تعليمي باسم رياض ومدارس بيرنتس العالمية بحي الهرم وكيان تعليمي باسم أبناء الأندلس بمدينة 6 أكتوبر.
وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للكيانات التعليمية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التعليمي.
ووجّه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.
وشدد المحافظ على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة وإغلاق أي منشآت تمارس النشاط التعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة رؤساء الأحياء كيان تعليمي التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم الحصول على التراخيص قطع المرافق قرارات الغلق حملات التفتيش
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية