فوز جاب الله وخيال ورضوان.. نتائج انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة 2025/2029، والتي شهدت منافسة قوية ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.
أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز اللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله بمنصب رئيس الغرفة، بينما فاز محمد علي خيال بمنصب نائب رئيس الغرفة، ومحمد رضوان بمنصب السكرتير العام للمجلس بالتزكية، بعد توافق أعضاء الجمعية العمومية.
كما أجريت الانتخابات على باقي المناصب، حيث أسفرت عن فوز هاني محمد أبو خضير بمنصب أمين الصندوق، بالإضافة إلى انتخاب ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، وهم: أحمد سنوسي، كريم رزق، رامي مكاوي. وقد جرت العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة الكاملة، وسط إشراف دقيق من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومشاركة فعالة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تجاوزت نسبة حضورهم 74% من إجمالي الأعضاء.
كما أشادت الجمعية العمومية بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، مؤكدةً أن الأجواء الديمقراطية التي سادت تعكس التزام الغرفة بتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والعمل المؤسسي.
ويُعَدّ المجلس المنتخب مسؤولاً عن قيادة الغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة، في مرحلة تتطلب تطويراً متسارعاً لقطاع الملاحة والتوكيلات البحرية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية موانئ السويس والبحر الأحمر إقليمياً ودولياً.
وتتقدم اللجنة المشرفة بالتهنئة لأعضاء المجلس الجديد، معربة عن تمنياتها لهم بالتوفيق في أداء مهامهم بما يخدم مصالح الأعضاء ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في قطاع النقل البحري.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، قد أعلنت عن غلق صناديق الاقتراع رسمياً وبدء أعمال فرز الأصوات، في ختام العملية الانتخابية لاختيار مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025/2029.
وشهدت الانتخابات مشاركة فعالة من أعضاء الجمعية العمومية، حيث أدلى 137 عضواً من أصل 185 عضواً بأصواتهم، بنسبة مشاركة تجاوزت 74% من إجمالي الأعضاء، ما يعكس مستوى الوعي والحرص الكبيرين على دعم الغرفة والمساهمة في تشكيل قيادتها الجديدة.
وتمت عملية التصويت في أجواء من الشفافية والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المعتمدة، وبإشراف مباشر من اللجنة المشرفة التي حرصت على تطبيق كافة القواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وبعد إجراء أعمال الفرز لاختيار رئيس الغرفة، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة، الذين سيقودون مسيرة الغرفة خلال السنوات الأربع القادمة في مرحلة حافلة بالتحديات والفرص لتعزيز مكانة قطاع الملاحة والتوكيلات البحرية محلياً وإقليمياً تم اعلان النتيجة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة السويس غرفة الملاحة السويس والبحر الأحمر أعضاء الجمعیة العمومیة السویس والبحر الأحمر العملیة الانتخابیة اللجنة المشرفة
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
قررت أحزاب المعارضة الإسرائيلية التصويت بالقراءة التميهدية لصالح مشروع قانون حل الكنيست، عقب تردد ناجم من مخاوف عدم حصول القانون على الأغلبية اللازمة، ما يعني استحاله طرحه مجددا لمدة ستة أشهر.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء الكنيست اليوم الأربعاء، على المشروع الذي قد يؤدي تمريره إلى بدء مسار نحو انتخابات مبكرة، في حال اجتيازه المراحل التشريعية الثلاث.
وقالت القناة 12 العبرية إن قادة المعارضة اتخذوا قرارا بالإجماع لطرح مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدين أن القرار "ملزم لجميع الأحزاب" المعارضة.
وبحسب القناة، قررت المعارضة حذف بنود الاستفسارات والتشريعات المعارضة من جدول أعمال الجلسة، بهدف تركيز الجهود على تمرير مشروع القانون وإسقاط الحكومة.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت المعارضة مترددة في طرح القانون للتصويت خشية رفضه في القراءة التمهيدية، وهو ما سيمنع إعادة طرحه قبل مرور ستة أشهر، وفقا للقانون الإسرائيلي.
كيف يتم تمرير مشروع القانون؟
⬛ يلزم تمرير قانون حل الكنيست التصويت عليه وفق مراحل متتالية ليصبح قانونا نافذا، وتبدأ بالقراءة التمهيدية وهي عبارة عن موافقة مبدئية على مناقشة مشروع القانون، وينبغي تمريرها بأغلبية بسيطة.
⬛ بعد تمرير مقترح القانون يتم إحالته إلى لجنة الكنيست، وهي مختصة بالقانون والدستور، وتجري مناقشة وتعديلات على المقترح.
⬛ القراءة الأولى يتم خلالها طرح مشروع القانون للتصويت وعادة تكون في غضون أيام أو أسبوعين.
⬛ القراءة الثانية والثالثة يتم الوصول إليها بعد المراجعة النهائية لمقترح القانون.
⬛ بحال الإجماع السياسي أو الاستعجال حينما يكون هناك أزمة ائتلافية في الحكومة يمكن إنهاء جميع القراءات في غضون أيام قليلة.
⬛ قد تؤجل المداولات بالاتفاق أو بسبب ضغوط سياسية.
استغلال الخلافات
تسعى المعارضة إلى استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ظل التباينات بشأن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، الذي تصر الأحزاب الدينية (الحريديم) على تمريره.
وتستمد المعارضة بعض الدعم من إعلان حزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) نيته التصويت لصالح مشروع حل الكنيست، بينما لا يزال حزب "شاس" (11 مقعداً) مترددا، وسط اتصالات مكثفة يجريها نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه ومنع تمرير المشروع.
وتصر الأحزاب الدينية "الحريديم" على تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية. ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
انتخابات الكنيست الثامنة عام 1973 تأخرت بسبب حرب أكتوبر 1973، وعادة يتم إجراء الانتخابات المبكرة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفق أربع نقاط، وهي:
⬛ اتخاذ رئيس الوزراء قرارا بحل الكنيست.
⬛ قيام الكنيست بحل نفسه قبل انتهاء مدته.
⬛ التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
⬛ الإخفاق في إقرار قانون الموازنة خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
من المفترض أن تتم انتخابات الكنيست كل أربع سنوات، لكن يمكن للكنيست أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ومثال ذلك انتخابات الكنيست الثانية (1951) والخامسة (1961) والعاشرة (1981) والحادية عشرة (1984) والثالثة عشرة (1992) والخامسة عشرة (1996) التي عُقدت قبل موعدها المحدد.
كما يمكن للكنيست بأغلبية خاصة تمديد فترته فوق الأربع سنوات، وقد حدث هذا في حالات انتخابات الكنيست الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة، حيث كانت مدة كل فترة منها أكثر من أربع سنوات.
قلق نتنياهو من الانتخابات المبكرة
سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء على ما وصفته "القلق الشديد" الذي ينتاب نتنياهو بشأن فرضية الذهاب للانتخابات، مشيرة إلى أنه يمارس ضغوطا هائلة على الحريديم لعدم التصويت لصالح مشروع قانون "حل الكنيست".
وذكرت الصحيفة أنه "على خلفية تصاعد أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية مع اليهود المتشددين، وتهديهم بالتصويت اليوم لحل الكنيست، أعرب نتنياهو عن قلقه السياسي البالغ بشأن الذهاب إلى الانتخابات"، موضحة أنه "في محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين قال إنه دون الانتصار في غزة، لن يكون لدينا ما نخوض به الانتخابات".
وتخرج عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة بشكل دوري بمظاهرات حاشدة، للمطالبة بالتوجه لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل تعنت الحكومة الحالية إزاء التوصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة ويتضمن صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا دموية على قطاع غزة وصفتها منظمات حقوقية وأممية بـ"الإبادة الجماعية"، تخللتها عمليات قتل وتجويع وتهجير وتدمير واسع للبنية التحتية، في تحد سافر للمجتمع الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان.
وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الحرب حتى الآن عن أكثر من 182 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة متصاعدة أودت بحياة العشرات، بينهم أطفال رضع.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران