محافظ المثنى يحدد آلية تعويض مزارعي الشلب
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ المثنى مهند العتابي، الإثنين، أن الحكومة ماضية في حماية المنتج الوطني وتعويض مزارعي الشلب، فيما حدد آلية التعويض.
وقال العتابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تمت مناقشة موضوع تعويض مزارعي الشلب مع وزير الموارد المائية عون ذياب خلال لقاء موسع"، موضحًا، أن "توجه الحكومة بات واضحًا في حماية المنتج من خلال سعر الغلات المشجعة في الموسمين الشتوي والصيفي، إذ جرت اليوم مناقشة حماية المنتِج الوطني (المزارع)".
وأضاف، أن "محافظة المثنى تضم (جيشًا) من المزارعين الذين تضرروا بسبب شح المياه، ما تسبب بخسارتنا لمحصول الشلب (الرز) في موسم 2023".
وشدد العتابي على، "أهمية دعم وتعويض المزارعين المتضررين من شح المياه، والذين لم يتمكنوا من الزراعة"، مؤكدًا، أن "آلية التعويض كانت مشجعة، من خلال اعتماد المساحات المزروعة الأكبر في عام 2021، مع هامش ربح مناسب، بعد احتساب الغلة وخصم التكاليف".
وختم العتابي بالقول: إن "إنصاف المزارعين اليوم هو إنصاف لنا جميعًا"، مشيرًا إلى، أن "الحكومة المحلية في المحافظة طرحت كل ما لديها في دعم المزارعين، معربًا عن الأمل في أن يتم تعويضهم عمّا فاتهم من الزراعة".
وكان وزير الموارد المائية، عون ذياب، بحث في وقت سابق من، اليوم الإثنين، آلية تعويض مزارعي الشلب في محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى، فيما أكد أنه سيتم رفع تقرير لرئيس الوزراء للمصادقة على تعويض فلاحي محصول الشلب المتضررين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
أخبار ذات صلة
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية