محافظ المثنى يحدد آلية تعويض مزارعي الشلب
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ المثنى مهند العتابي، الإثنين، أن الحكومة ماضية في حماية المنتج الوطني وتعويض مزارعي الشلب، فيما حدد آلية التعويض.
وقال العتابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تمت مناقشة موضوع تعويض مزارعي الشلب مع وزير الموارد المائية عون ذياب خلال لقاء موسع"، موضحًا، أن "توجه الحكومة بات واضحًا في حماية المنتج من خلال سعر الغلات المشجعة في الموسمين الشتوي والصيفي، إذ جرت اليوم مناقشة حماية المنتِج الوطني (المزارع)".
وأضاف، أن "محافظة المثنى تضم (جيشًا) من المزارعين الذين تضرروا بسبب شح المياه، ما تسبب بخسارتنا لمحصول الشلب (الرز) في موسم 2023".
وشدد العتابي على، "أهمية دعم وتعويض المزارعين المتضررين من شح المياه، والذين لم يتمكنوا من الزراعة"، مؤكدًا، أن "آلية التعويض كانت مشجعة، من خلال اعتماد المساحات المزروعة الأكبر في عام 2021، مع هامش ربح مناسب، بعد احتساب الغلة وخصم التكاليف".
وختم العتابي بالقول: إن "إنصاف المزارعين اليوم هو إنصاف لنا جميعًا"، مشيرًا إلى، أن "الحكومة المحلية في المحافظة طرحت كل ما لديها في دعم المزارعين، معربًا عن الأمل في أن يتم تعويضهم عمّا فاتهم من الزراعة".
وكان وزير الموارد المائية، عون ذياب، بحث في وقت سابق من، اليوم الإثنين، آلية تعويض مزارعي الشلب في محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى، فيما أكد أنه سيتم رفع تقرير لرئيس الوزراء للمصادقة على تعويض فلاحي محصول الشلب المتضررين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة