هرتسوغ يدعو لدراسة صفقة مع نتنياهو تخرجه من السياسة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
#سواليف
دعا الرئيس الإسرائيلي #إسحاق_هرتسوغ لدراسة إمكانية إبرام #صفقة_إقرار_ذنب في #محاكمة رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو بتهم #الفساد، يخرج بموجبها من #الحياة_السياسية دون الزج به في #السجن.
وقال هرتسوغ -في مقابلة مع صحيفة هآرتس- إنه ينبغي دراسة إمكانية إبرام صفقة إقرار ذنب في محاكمة نتنياهو.
وبرزت في الماضي فكرة إبرام صفقة إقرار بالذنب مع نتنياهو مقابل خروجه من الحياة السياسية وعدم دخوله السجن.
وكرر هرتسوغ الدعوة في مقابلة أخرى مع صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين، بقوله: كجزء من الحاجة إلى تخفيف التوتر في المجتمع الإسرائيلي، سمعت بالفعل أهارون باراك (الرئيس الأسبق للمحكمة العليا) يتحدث عن صفقة الإقرار بالذنب.
وأضاف: إنها ليست فكرة سيئة على الإطلاق أن تدرس صفقة الإقرار بالذنب، أيضا لتقليل التوتر.
ويحاكم نتنياهو أمام المحكمة المركزية بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهو ما يمكن أن يقوده إلى السجن إذا ثبتت وتم إقرارها من المحكمة العليا، في حين يرفض الاتهامات الموجهة له.
وعارض هرتسوغ دعوة المعارضة لإعلان نتنياهو عاجزا عن الحكم، وقال: بما أنني أؤمن بالديمقراطية، لا أعتقد أنه من الصواب الدعوة إلى إعلان رئيس الوزراء عاجزا.
كما أوضح الرئيس أنه يحق للحكومة إقالة مستشارها القانوني ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، طالما أن هذه الخطوات تتم بشكل قانوني.
وينشغل الشارع الإسرائيلي منذ أسابيع بقرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار الذي عارض القرار، في حين تنظر المحكمة العليا في التماسات ضد إقالته.
كما أن الحكومة شرعت في خطوات لإقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا بسبب معارضتها للعديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة.
ورفض هرتسوغ اتهامات قادة الحكومة بوجود دولة عميقة (لليسار) في إسرائيل، وقال لصحيفة هآرتس: لا توجد دولة عميقة ولا ديكتاتورية في إسرائيل، الديمقراطية قوية، لكنها مهددة.
ويعتبر وزير الأمن القومي زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الأكثر استخداما لتعبير الدولة العميقة في إشارة إلى معارضي الحكومة.
وكان نتنياهو نفسه وجه الاتهام بشأن وجود دولة عميقة في إسرائيل، في خطاب أدلى به أمام الكنيست في الرابع من مارس/آذار الماضي.
كما جدد الرئيس الإسرائيلي في المقابلة دعوته إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 27 فبراير/شباط، نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقاته حول هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلصت إلى وجود إخفاقات جسيمة في توقع الهجوم والتصدي له، بما في ذلك نجاح حماس بالسيطرة على فرقة غزة لساعات عدة.
ودائما ما تدعو المعارضة الإسرائيلية نتنياهو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت حماس، بعملية سمتها طوفان الأقصى، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع، بهدف إنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى.
ومنذ ذلك اليوم ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسحاق هرتسوغ صفقة إقرار ذنب محاكمة نتنياهو الفساد الحياة السياسية السجن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة