الرياض – واس

 يعد مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أُنشئ بمدينة الرياض في 21 مايو 2017 م، كيانًا متعدد الأطراف لتقوية التعاون بين سبع دول, تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية, كلًا من (الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية), لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة ومحل الاهتمام المشترك.

 ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات, لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تهدد الأمن الوطني لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.

 وسعيًا من المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى التعاون والتنسيق والفهم المشترك لتعطيل تمويل الإرهاب، أُنشئ “مركز استهداف تمويل الإرهاب” استنادًا إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وقّعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية, وقادت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن وفقًا لمبدأ المنفعة المشتركة.

 وأسهمت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في جهود المركز الذي دُشن مقره الرئيس في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017م، حيث تأتي تلك الجهود مكمّلةً لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة التي تصدر من المنظمات الإرهابية.

 ويعمل المركز على تنسيق الإجراءات كالتحديد المشترك للعقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين, وتفكيك شبكات تمويلهم، وتقديم الدعم المتخصص للمشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة في بناء القدرات, لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إقامة ورش عمل حول أفضل الممارسات بما يتفق مع معايير مجموعة العمل المالي.

 وتتشارك كلٌ من المملكة العربية السعودية ممثلةً (برئاسة أمن الدولة)، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلةً (بوزارة الخزانة الأمريكية), في رئاسة المركز، وبعضوية (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت).

 وللمركز لجنة تنفيذية تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي، تعمل على تحديد التوجه الإستراتيجي لمسارات العمل الثلاثة (التصنيفات، مشاركة المعلومات، بناء القدرات)، وتسهيل وتنسيق الإجراءات المضادة المشتركة.

 ومنذ تأسيس المركز قامت المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء بـ (7) جولات من التصنيفات المنسقة بينهم، اشتملت على تصنيف (97) فردًا وكيانًا مرتبطين بتنظيمات إرهابية مختلفة.

 وحرصًا على بناء قدرات المركز، استضافت المملكة العربية السعودية وأسهمت بالشراكة مع الدول الأعضاء في عقد (23) ورشة عمل, بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “UNSCRs” الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إضافة إلى عقد (6) جلسات نقاش تناولت التهديدات الناشئة، وكذلك الإسهام والمشاركة في مبادرة برنامج المركز للمرحلة الأولى, والثانية لتدريب ذوي الخبرة المتوسطة على متطلبات وتدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

 وتعزيزًا لبرنامج “بناء القدرات” بما يحقق توسيع مستوى المعرفة بالمخاطر والمستجدات، شاركت عدة جهات من الدول الأعضاء تمثلت في: (جهات إنفاذ القانون، والجهات الإشرافية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، والجهات العدلية والقضائية، والجهات المعنية بالمنظمات غير الهادفة للربح)، إضافة إلى مشاركة منظمات دولية اشتملت على: (فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بالأمم المتحدة الخاصة بتنظيمي “داعش والقاعدة” الإرهابيين).

 وقاد “مركز استهداف تمويل الإرهاب” منذ إنشائه, إلى زيادة مستوى الفهم الإقليمي في شأن مخاطر تمويل الإرهاب والمخاطر الناشئة ذات الصلة، وتعزيز مستوى الشراكة والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف أسماء تابعة لتنظيمات إرهابية مدرجة من الدول الأعضاء على المستوى الوطني، وأسهم في تبادل الخبرات، ورفع مستوى التأهيل والتدريب.

 يذكر أن إنشاء “مركز استهداف تمويل الإرهاب” يأتي ضمن الخطوات الحازمة والمتواصلة والجهود الفعّالة والرائدة التي تسير عليها المملكة العربية السعودية في مواجهة جريمة الإرهاب وتمويله محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

 ويأتي امتدادًا لريادة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من خلال التزامها بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتطبيقها للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، إضافة إلى المساهمة من خلال عضويتها في المنظمات والمنصات ذات الصلة في تقديم المساعدات الفنية أو بناء القدرات الفنية للدول الطالبة، وإسهاماتها الفنية والمالية في المبادرات والبرامج الدولية والإقليمية، واستضافتها العديد من المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة, واستكمالًا لدور المملكة في تعزيز مستوى التعاون الدولي وبناء الشراكات، وحرصًا على مكافحة جريمة تمويل الإرهاب.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: مركز استهداف تمويل الإرهاب والولایات المتحدة الأمریکیة المملکة العربیة السعودیة الإرهاب وتمویله الدول الأعضاء بناء القدرات ذات الصلة

إقرأ أيضاً:

“الأحرار الفلسطينية”: مجازر توزيع المساعدات جريمة حرب مركبة بشراكة أمريكية وصمت دولي

الثورة نت/..

أكدت حركة الاحرار الفلسطينية،اليوم الثلاثاء، أن “مجازر توزيع المساعدات في مواصي رفح ومحور نتساريم، بحق الأبرياء من أبناء شعبنا الجوعى، جريمة حرب مركبة، وإمعان بالقتل القصد مع سبق الإصرار، واستهتار بدماء الإنسانية بشراكة أمريكية، وضوء أخضر موصوم عاراً بصمت مخزي على جبين المجتمع الدولي.

وقالت في بيان: لقد أثبت الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية، سوء النية في استغلال مراكز المساعدات، مدعين أنها ممرات ٱمنة، والهدف منها جعلها مصيدة للبطون الجائعة والتلذذ بمزيد من قتل الأبرياء من النساء والأطفال الجوعى .

وحملت “الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية مسؤولية هذه المجازر، التي راح ضحيتها المئات من أبناء شعبنا الذين يجبرهم الجوع على الذهاب لمصائد الموت، والتي هي بحسب الإدعاءات الصهيو أمريكية مراكز للمساعدات الإنسانية وأنها في مناطق ٱمنة، ولقد ثبت أنها كذبة بمشاركة دولية هدفها إزهاق حياة المزيد الأبرياء”.

وقالت: لم يكتفي الاحتلال الصهيوني بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها دون إنذار مسبق، ولا بقصف مراكز الإيواء المكتظة بالمواطنين، ولا بقصف تكيات الطعام، ليتجرأ ويتفنن باستخدام الجوع كسلاح قتل بالجملة، واستغلال حاجة الناس للطعام والشراب”.

وطالبت “أبناء الشعب الفلسطيني مع علمنا حجم المعاناة التي يعيشونها بسبب حرب الإبادة واستخدام الجوع كسلاح لاخضاعهم، بعدم الذهاب لتلك المصائد، والوعي الكامل لأهدافها الخبيثة، المبنية على إذلالهم وكسر إرادتهم والإسراف بقتلهم والضغط على المقاومة بضرب وكسر الحاضنة الشعبية”.

وقالت: على المجتمع الدولي التحرك الفوري والعاجل، للجم هذا الكيان النازي الفاشي، ومحاسبته على كل جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة، ووقف هذا العدوان البربري وفتح المعابر، وإلغاء مصائد الموت الأمريكية وتسليم المساعدات من خلال المؤسسات الأممية.

مقالات مشابهة

  • إف بي آي كثف التركيز على مكافحة الإرهاب بعد ضربة إيران
  • المملكة تنضم إلى توصية منظمة “OECD”.. السعودية رائد عالمي في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • الأمم المتحدة تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة وتعتبره “جريمة حرب”
  • “الأحرار الفلسطينية”: مجازر توزيع المساعدات جريمة حرب مركبة بشراكة أمريكية وصمت دولي
  • “مكافحة المخدرات” تقبض على 3 أشخاص بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم مواد مخدرة
  • “التحالف الإسلامي” يطلق المبادرة الإستراتيجية في المجال الفكري بجمهورية جزر القمر
  • تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو
  • التعاون الخليجي: نقف إلى جانب سوريا في مكافحة الإرهاب
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 35 شخصًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
  • مركز “PJPC” : استهداف العدو الصهيوني لخيام الصحفيين خرقًا صارخًا للقانون الدولي