هل يجهّز الصدر الخطة “ب” للمشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يسود الترقب، تطورات المشهد السياسي مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر 2025، حيث يبرز مقتدى الصدر كلاعب يحيط قراره بالغموض.
وأعلن الصدر في مارس الماضي مقاطعته للانتخابات، معللاً ذلك بانتشار الفساد وسيطرة المصالح الطائفية، لكنه ترك الباب موارباً لاحتمال العودة عبر خطة بديلة تتحدث عنها مصادر سياسية ووسائل اعلام لكن لا مصدرا رسميا من التيار يؤكد ذلك.
تتمحور الخطة حول المشاركة غير المباشرة بقائمة صدرية مستقلة، على غرار تجربة “سائرون”، مما يتيح له التأثير دون تورط علني.
ويعكس هذا النهج استراتيجية الصدر المعتادة في الموازنة بين الابتعاد عن النظام السياسي والحفاظ على نفوذه السياسي.
ويشير التردد في قرار الصدر إلى حسابات دقيقة تستجيب للمتغيرات الداخلية والإقليمية.
ودفعت ضغوط من كتل سياسية متنوعة، بما فيها ممثلون من الإطار التنسيقي، إلى محاولات لاستمالته.
ويرى محللون، أن مقاطعته قد تكون تكتيكاً للضغط على القوى الحاكمة، بينما يتوقع آخرون، أن أنصاره قد يشاركون رغم قراره، نظراً لولائهم الجزئي.
وتضيف هذه الديناميكية تعقيداً لتوقعات الانتخابات، حيث قد تعيد خطته البديلة خلط الأوراق، خاصة في ظل انقسامات المكونات الشيعية والسنية والكردية.
ويبرز التحدي الأكبر في قدرة الصدر على تحقيق توازن بين رفضه المشاركة والحفاظ على دوره السياسي.
وتكشف خطته عن محاولة لتجديد التأثير دون الارتباط المباشر بالنظام السياسي، لكن نجاحها يعتمد على عوامل مثل قبول أنصاره وتفاعل القوى الأخرى.
ويعزز هذا الوضع حالة عدم اليقين بين أنصار الصدر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نفط العراق يبتلع ثلث التكوين الرأسمالي والخدمات الاجتماعية في المرتبة الثالثة
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تكشف الأرقام المعلنة في خطة التنمية الخمسية للعراق 2024-2028 عن ملامح مشهد اقتصادي تظل فيه المعادلة النفطية هي الضامن الأكبر للإيرادات العامة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات 710 تريليونات دينار، أي ما يعادل 543 مليار دولار، مع اعتماد ساحق على القطاع النفطي الذي سيضخ وحده نحو 631 تريليون دينار، مقابل 79 تريليون دينار فقط من الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعيد طرح السؤال القديم الجديد حول قابلية الاقتصاد العراقي للفكاك من «فخ الريع النفطي»
وتبرز الخطة بوصفها وثيقة سياسية اقتصادية في آن، فهي لا تكتفي برسم أرقام على الورق، بل تضع سقفاً لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 4.24 في المائة، متكئة على استثمارات إجمالية تتجاوز 241 تريليون دينار، تتوزع بين القطاع الحكومي الذي سيسهم بـ157 تريليون دينار، والقطاع الخاص الذي يتوقع أن يضخ 84 تريليون دينار، في إشارة إلى محاولة متوازنة لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال شراكة مشروطة بين الدولة ورجال الأعمال
ويأتي توزيع التكوين الرأسمالي كمرآة للأولويات الوطنية، حيث يحظى قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، بما يعزز استمرار مركزيته في البنية الاقتصادية، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، وهو مؤشر على محاولة احتواء أزمة السكن المزمنة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في مقابل حضور محدود نسبياً لقطاع الماء والكهرباء بنسبة 8.6 في المائة، وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.8 في المائة، ما يثير الجدل حول قدرة هذه النسب على دفع عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة
ويشير المحللون إلى أن هذه الخطة، برغم طموحها، قد تصطدم بالتحديات السياسية والأمنية وبسقف البنية التحتية، وأن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وخلق بيئة استثمارية آمنة، وإلا فإنها ستظل رقماً في دفاتر التخطيط، لا واقعاً ملموساً في حياة العراقيين
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة