أمير الباحة يوجّه بتمديد قافلة التنمية الرقمية في مركز يبس بغامد الزناد
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
المناطق_الباحة
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بتمديد أعمال قافلة التنمية الرقمية في مركز يبس بمحافظة غامد الزناد حتى يوم الخميس القادم، انطلاقًا من حرص سموه على تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى الخدمات الرقمية.
وتستمر القافلة في تقديم خدماتها للأهالي، مع التركيز على دعم كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والجمعيات المعنية، إذ تأتي هذه المبادرة في إطار جهود تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمواطنين في جميع مراكز محافظات المنطقة.
وتشهد القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي، حيث تُقدّم خدمات رقمية متنوعة، بما في ذلك التوعية باستخدام المنصات الحكومية الإلكترونية، والمساعدة في إنجاز المعاملات الرقمية، مما يسهم في رفع مستوى الوعي التقني لدى المجتمع.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الباحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.