انقطاع شامل للكهرباء يضرب إسبانيا والبرتغال وفرنسا.. أزمة طاقة تضرب أوروبا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
شهدت العديد من دول أوروبا الغربية، وخاصة إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، انقطاعاً شاملاً للتيار الكهربائي بدأ في منتصف نهار يوم الاثنين 28 أبريل 2025، ما أحدث حالة من الفوضى على مستوى البلاد.
وتسببت الأزمة في فقدان 15 جيجاوات من الطاقة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى توقف القطارات، إغلاق المتاجر، وتعطل العديد من الصناعات الكبرى مثل سيات وفورد.
وأعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية وأرسلت الجيش لدعم فرق الطوارئ في إصلاح الشبكة المتضررة، بينما تم استعادة حوالي 87% من إمدادات الكهرباء بحلول صباح الثلاثاء، إلا أن بعض المناطق قد تحتاج أيامًا للعودة إلى الوضع الطبيعي.
وصرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية تسببت في انقطاع التيار على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا مع استمرار التحقيقات لتحديد سبب المشكلة، وطلب سانشيز من العامة الامتناع عن التكهنات، وقال “إنه لم يتم استبعاد أي نظرية بشأن سبب انقطاع الكهرباء”، وتقدم سانشيز بالشكر إلى حكومتي فرنسا والمغرب، حيث يجري سحب الكهرباء من البلدين لاستعادة الطاقة بشمال وجنوب إسبانيا.
وبحسب المعلومات، بدأت الكهرباء في العودة التدريجية إلى أجزاء من إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع النطاق شمل معظم أنحاء البلدين، مما أدى إلى توقف المطارات ووسائل النقل العام، وإجبار المستشفيات على تعليق العمليات الروتينية.
ففي إسبانيا، بدأت الكهرباء بالعودة إلى إقليم الباسك وبرشلونة بعد ظهر يوم الاثنين، وإلى أجزاء من العاصمة مدريد في المساء، ووفقاً للشركة المشغلة لشبكة الكهرباء على مستوى البلاد، فقد تم استعادة نحو 61 بالمئة من الكهرباء بحلول المساء.
وعادت الكهرباء تدريجياً أيضاً إلى مختلف البلديات في البرتغال في وقت متأخر من يوم الاثنين، بما في ذلك مركز مدينة لشبونة. وأعلنت شركة “آر إي إن” أن 85 من أصل 89 محطة فرعية عادت للعمل.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية، ونشرت 30 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على النظام، في الوقت الذي عقدت فيه حكومتا البلدين اجتماعات طارئة.
وتأتي هذه الأزمة بعد سلسلة من انقطاعات الطاقة في عدة دول أوروبية، حيث شهدت منطقة البلقان في يونيو 2024 انقطاعًا كبيرًا نتيجة لموجة حر شديدة، كما حذرت كل من ألمانيا والسويد من تزايد المخاطر المتعلقة باستقرار شبكات الكهرباء في المستقبل القريب.
هذا وتعد انقطاعات الكهرباء في أوروبا إحدى القضايا التي أصبحت تثير القلق في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها شبكات الطاقة في القارة.
وتعود أسباب هذه الانقطاعات إلى مزيج من العوامل المناخية والتقنية والاقتصادية، التي تؤثر على قدرة الدول الأوروبية على تأمين إمدادات ثابتة من الطاقة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت عدة دول أوروبية انقطاعات متكررة في الكهرباء بسبب تغير المناخ الذي أدى إلى تقلبات حادة في درجات الحرارة، سواء كانت موجات حرارة شديدة أو فترات من البرد القارس، هذه التغيرات أثرت بشكل مباشر على استهلاك الطاقة، حيث تزايد استخدام مكيفات الهواء أو أنظمة التدفئة، مما وضع ضغطاً كبيراً على الشبكات الكهربائية.
إضافة إلى ذلك، تواجه بعض الدول الأوروبية تحديات مرتبطة بتقادم البنية التحتية للطاقة، حيث لم تتمكن العديد من الشبكات القديمة من مواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء، كما أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، رغم فوائدها البيئية، يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الإمدادات بسبب تقلبات الطقس.
وفي بعض الحالات، تؤدي الانقطاعات إلى تأثيرات كبيرة على الحياة اليومية والاقتصاد، ففي عام 2025، شهدت إسبانيا والبرتغال أكبر انقطاع كهربائي في تاريخهما بعد فقدان مفاجئ للطاقة في الشبكة الوطنية، مما أدى إلى توقف القطارات، إغلاق المحلات التجارية وتعطل العديد من الصناعات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوروبا إسبانيا البرتغال الكهرباء فرنسا إسبانیا والبرتغال العدید من أدى إلى
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز تضرب مصر والأردن.. مصانع تتوقف وتفعيل خطط طوارئ لمواجهة التحديات
ألحقت الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية ضربة موجعة بمصانع الأسمدة المصرية، ما أدى إلى توقف نحو ستة مصانع رئيسية عن الإنتاج، وفق تصريحات المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الجبلي أن توقف الإنتاج جاء نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي الضرورية لتشغيل هذه المصانع، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الناجمة عن الحرب المفتوحة بين طهران وتل أبيب.
تتراوح قدرة إنتاج المصانع المتوقفة بين 50 و150 ألف طن شهريًا لكل مصنع، وهو حجم يُعدّ حيويًا لسوق الأسمدة المحلي والإقليمي. رغم أن مصر كانت قد تعاقدت على شحنات الغاز وبدأت باستقبالها وتحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي، إلا أن القرار الحكومي جاء استباقيًا لتفادي أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة بمضيق هرمز الحيوي.
وأوضح الجبلي في تصريحات تلفزيونية على فضائية ON أن الحكومة اتخذت قرارًا بتقديم أولوية الكهرباء على الصناعة خلال الأزمة الراهنة، نظرًا للتحديات الأمنية المتصاعدة وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد في المنطقة.
تأثر المصانع لا يطال جميع أنواع الأسمدة بشكل متساوٍ، حيث تعاني مصانع “اليوريا” التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي من أكبر الخسائر، بينما تظل مصانع الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية أقل تأثرًا. ويُقدَّر حجم صادرات الأسمدة المصرية سنويًا بين 3 و3.5 مليار دولار، ما يجعل توقف الإنتاج ضربة مباشرة على صادرات مصر ودخلها الوطني.
من جهتها، أكدت وسائل الإعلام العبرية، عبر تقرير لصحيفة “غلوباس” الاقتصادية، أن مصر تعد أكبر الخاسرين اقتصاديًا من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مع تحذيرات من تبعات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، الذي يواجه مخاطر متعددة.
وتوقع تقرير لبنك “أوف أمريكا” أن تكون ردود الفعل الإيرانية مرتبطة بالضرر الذي تلحقه إسرائيل بقدراتها العسكرية، مشيرًا إلى صعوبة حماية بنيتها التحتية للطاقة في الخليج من رد فعل إيراني قد يشل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره 22% من نفط العالم.
وفي تقييم لبنك غولدمان ساكس، يعد الاقتصاد المصري من الأكثر تأثرًا في المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع الاستثمارات الأجنبية، حيث قد تهرب استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار من البلاد، ما يهدد استقرار العملة المحلية. كما تواجه مصر عجزًا متزايدًا في تمويل واردات الطاقة التي تبلغ قيمتها 11.2 مليار دولار سنويًا.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه قناة السويس من انخفاض حاد في الإيرادات بنسبة 60% نتيجة لهجمات الحوثيين، مما يفاقم التحديات الاقتصادية ويؤخر الانتعاش المتوقع.
وفي إطار مواجهتها لتداعيات الأزمة، قررت مصر مضاعفة صادرات الكهرباء إلى الأردن لتصل إلى 400 ميغاواط يوميًا، لتعويض نقص الإمدادات التي توقفت من إسرائيل، مع خطة لرفع كفاءة خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى 2000 ميغاواط.
يذكر أن قناة السويس تُعد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تربط بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتوفّر أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها محورًا حيويًا لحركة التجارة العالمية والطاقة.
وافتُتحت القناة رسميًا عام 1869، ويبلغ طولها حاليًا نحو 193 كيلومترًا، وقد شهدت على مر العقود عدة عمليات تطوير وتوسعة، أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة الذي دُشّن عام 2015 لتسهيل حركة الملاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وتمثل القناة مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي في مصر، إذ تدرّ سنويًا إيرادات بمليارات الدولارات. في عام 2023، بلغت الإيرادات نحو 8.8 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ القناة آنذاك.
وتُستخدم القناة في نقل نحو 12% من التجارة البحرية العالمية، وتشهد مرور حوالي 50 سفينة يوميًا في الظروف الطبيعية. كما يمر عبرها نحو 10% من تجارة النفط العالمية، ما يجعلها بالغة الحساسية لأي اضطرابات إقليمية أو أمنية.
وخلال عام 2024 و2025، تأثرت القناة بشدة جراء الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى تراجع حركة العبور بنسبة تفوق 60%، وأضر بشكل مباشر بعائدات مصر، التي تعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية كبيرة.
الأردن يفعل خطة الطوارئ ويوقف مؤقتًا إمدادات الغاز للمصانع بسبب التوتر الإقليمي
أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الإثنين تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة، والتي شملت وقفاً مؤقتاً لإمدادات الغاز الطبيعي للمصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية، وذلك نتيجة التصعيد الإقليمي وما أسفر عنه من تراجع في إمدادات الغاز.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي ضمن أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ، مؤكدة أن الوقف مؤقت وسيعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع واستقرار تدفقات الغاز.
وأوضح المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، الأحد، أن الشركة جاهزة لمواجهة أي مستجدات على المدى القصير أو الطويل، وأن مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية يكفي لما لا يقل عن 20 يوماً، حتى مع توقف الإمدادات من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي، الذي يشكل مصدراً رئيسياً لتلبية احتياجات الأردن.
وأضاف البطاينة أن البدائل المستدامة لتوليد الطاقة تم تفعيلها منذ توقف الإمدادات مؤقتاً، مشيراً إلى إمكانية تعزيز المخزون عبر سلاسل التزويد المختلفة في حال حدوث ظروف طارئة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام