جي أم كي: الاتحاد الأوروبي استورد أكثر من 400 ألف طن من الحديد المختزل الليبي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
????️ ليبيا | صادرات الحديد المختزل إلى الاتحاد الأوروبي تتراجع 9.7% خلال شهرين
ليبيا – كشف تقرير اقتصادي لموقع أخبار “جي أم كي” الأوكراني الناطق بالإنجليزية، عن حجم صادرات الحديد المختزل المباشر إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال أول شهرين من العام الجاري.
???? انخفاض واردات الحديد المختزل في أوروبا بنسبة 30.
9% ????
وبحسب ما تابعته وترجمته صحيفة المرصد، استوردت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 400 ألف طن من الحديد المختزل المباشر خلال شهري يناير وفبراير 2025، بانخفاض بلغت نسبته 30.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
???? ليبيا شحنت أكثر من 87 ألف طن خلال شهرين ????
أوضح التقرير أن ليبيا شحنت أكثر من 87 ألف طن من الحديد المختزل المباشر إلى الاتحاد الأوروبي خلال الشهرين الماضيين، بانخفاض نسبته 9.7% على أساس سنوي، رغم كونها من الموردين الرئيسيين للسوق الأوروبية.
???? موقع ليبيا بين كبار موردي الحديد لأوروبا ????
بيّن التقرير أن روسيا تواصل تصدر قائمة الموردين، فيما جاءت ليبيا إلى جانب الولايات المتحدة وفنزويلا وكندا ضمن أبرز الدول الخمس الموردة، والتي شكلت مجتمعة نحو 85% من إجمالي إمدادات المواد الخام للاتحاد الأوروبي خلال العام 2024.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الحدید المختزل أکثر من ألف طن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري للحرب على غزة.. هل يوقف الشراكة مع الاحتلال؟
دعا قادة دول الاتحاد، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، مؤكدين ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، كخطوة على طريق التوصل إلى وقف دائم للأعمال لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وصدر البيان عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، والذي خصص جزء كبير منه لبحث التطورات في الشرق الأوسط، وجاء فيه:"يدعو المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن وواسع إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
ويأتي هذا الموقف بعد ضغوط متزايدة من بعض الدول الأعضاء، على رأسها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، التي دعت إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ضوء التقارير الحقوقية التي تتهم تل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة.
ومن ضمن الموضوعات التي أثيرت في القمة الأوروبية، كان نقاش حول تقرير أولي أعدته المفوضية الأوروبية بشأن مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو "عنصر أساسي" في العلاقة الثنائية.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن المفوضية تعكف حاليا على دراسة خيارات الرد السياسي والاقتصادي، في حال ثبتت مخالفة الاحتلال الإسرائيلي لشروط الاتفاقية.
وتعد اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000 بين الطرفين من أبرز ركائز العلاقات الاقتصادية، وتمنح الاحتلال الإسرائيلي امتيازات تجارية وتفضيلات جمركية واسعة، ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين بأكثر من 46 مليار يورو سنويًا، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
في المقابل، لا تزال دول مثل ألمانيا والنمسا والتشيك تبدي تحفظات على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن أي خطوات بهذا الاتجاه يجب أن تتم بتوافق كامل داخل الاتحاد.
وتأتي الدعوة الأوروبية بالتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، أكثر من 55 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل دمار واسع للبنية التحتية ونزوح مئات الآلاف.
وكانت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية (أمنستي)، قد طالبت الاتحاد الأوروبي مرارًا بتجميد اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر سلاح عليها، معتبرة أن الاستمرار في العلاقات دون شروط "يمثل تواطؤًا مع جرائم حرب".
وفيما تتصاعد الضغوط السياسية والحقوقية، تبقى فعالية الخطوة الأوروبية مرهونة بتحولها من بيانات سياسية إلى قرارات تنفيذية واضحة توقف العدوان وتحاسب المتورطين فيه.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو