تكتل الأحزاب: استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب مفتاح أساسي لإستقرار اليمن والمنطقة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الثلاثاء، أن استعادة الدولة يعد المفتاح الأساسي لبناء يمن مدني يضمن كرامة الإنسان اليمني، ويعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء تكتل الأحزاب اليمنية، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، جرى لبحث مستجدات الأوضاع السياسية وسبل دعم جهود استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للتكتل أحمد عبيد بن دغر، أن التكتل الوطني للأحزاب يعد مظلة سياسية وطنية تعمل على تنسيق جهود القوى والمكونات السياسية المؤمنة بالجمهورية، والساعية لاستعادة مؤسسات الدولة وبناء مسار سياسي شامل يضمن الشراكة الوطنية.
وشدد تكتل الأحزاب، على أهمية الدعم الفرنسي والأوروبي للحكومة الشرعية، وضرورة تكثيف الجهود المحلية والإقليمية والدولية لإنهاء الانقلاب.
ودعا رئيس المجلس الأعلى المجتمع ودوله دائمة العضوية ممارسة أقصى درجات الضغط السياسي على الحوثيين، وإعادتهم إلى جادة الصواب، وصولًا إلى سلام عادل ليحقن الدماء ويحفظ الأرواح.
بدورها، شددت السفيرة الفرنسية على موقف بلادها الداعم لليمن، وأكدت ضرورة إيجاد طرق واقعية لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن عودة الحياة السياسية بشكل فعّال تمثل أولوية أساسية لتحقيق الاستقرار وخدمة تطلعات اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: هولندا تكتل الأحزاب بن دغر مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للثقافة يطلق استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة القانون والمواطنة
أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، فى ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025 بالمجلس الأعلى للثقافة، استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه، فضلا عن عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب ووفد من كلية الحقوق جامعة سوهاج.
وتأتي الاستراتيجية في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وفي ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025، للمجلس الأعلى للثقافة.
وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز وعبرت عن سعادتها لهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تعتز بعضويتها ( بصفتها ) وفق قرار تشكيلها، كما أبدت موافقتها على تلك الاستراتيجية الرائدة التي تتناول بالتأصيل والتحليل والتحديد كذلك رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.
ثم عُرض فيلم توثيقي حول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مبادرة وعي بالقانون والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة خلال عامين.
وتحدث المستشار خالد القاضي مبينًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، وقال إنها برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بمفهوم الانتماء وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي لتؤسس لمنظومة وطنية متكاملة ترسّخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتُعدّ أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتعزيز بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، لتحقيق أسمى غايات أي دولة حديثة، وما يُقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، من أجل بناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مُستدام، وانتماء وطني راسخ، يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية في المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية، بما يرسّخ قيم المواطنه والانتماء، ومن ثم الالتزام بواجباته تجاه غيره.
وأكد القاضي أن الاستراتيجية تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية واحترام القانون، كما تساهم الاستراتيجية في وتعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة، ومن ثم يمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية، القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة.
وأشار إلى أهم شُركاء الاستراتيجية لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، وعلى سبيل المثال: مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش الاستراتيجية عددا من المشاركين، من أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وبعض أساتذة المركز، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي.
وفي نهاية الحلقة النقاشية أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية بالدعوة لتأسيس " مجلس قومي للوعي بالقانون " وقد يكون من بين اختصاصاته ومهامه، بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة، وتكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون، والتعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أهمها، مجلسا النواب والشيوخ، والجامعات والأكاديميات العلمية، والجهات والهيئات القضائية، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن.
كما يكون من بين اختصاصات المجلس، التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف، وتكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها، وتنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية، وتطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع، ومؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات، والاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور، وتدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية.
وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي، واختتم اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.
اقرأ أيضاًالمجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الشعر البدوي فى مصر
أمين المجلس الأعلى للثقافة يؤكد أولوية تصدير الثقافة المصرية المتميزة للخارج
بريادة عبد الستار سليم.. «فن الواو» أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة |صور
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين