إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج و “البراسلي”.. هذه أبرز التغييرات في قانون الشيكات
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤخرا، عن مستجدات مثيرة في قانون الشيكات بالمغرب.
وزير العدل ، و خلال جلسة بمجلس النواب ، أعلن عن مستجدات مهمة في مشروع قانون الشيكات الذي قارب على الاكتمال.
و من أبرز التعديلات المنتظرة، التي أعلن عنها وهبي ، إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج ، حيث إذا تم إصدار شيك بين الزوجين (مثلاً كضمان لمبلغ مالي)، وأخل بالالتزام، فلن يتم تجريمه جنائيًا، و يبقى الحل عبر دعوى مدنية فقط، مما يُخرج النزاع من الإطار الزجري.
المستجد الثاني بحسب وهبي ، هو إسقاط المتابعة بعد الأداء ، حيث أن أداء مبلغ الشيك ينهي المتابعة بشكل نهائي، و إذا كان صاحب الشيك معتقلاً، يفرج عنه فورًا وإن كان مبحوثًا عنه، يتم إلغاء مذكرة البحث.
المستجد الثالث ، هو تفعيل آلية جديدة قبل الاعتقال ، حيث لن يتم اعتقال صاحب الشيك فور تقديم الشكاية ، و سيُمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني، ويمكن تمديد المهلة بشهر إضافي باتفاق مع الضحية.
المستجد الرابع ، يتعلق بمبالغ صغيرة مستثناة من الاعتقال ، حيث كشف وزير العدل أن هناك توجه لاستبعاد المتابعات بالاعتقال في حالة الشيكات التي تقل قيمتها عن 10.000 إلى 20.000 درهم.
وهبي أكد أن القانون وصل مرحلته النهائية، ولم يتبق سوى جلسة مصادقة أخيرة.
و بحسب مختصين فإن التوجه الجديد يحاول تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المالية للأفراد وتشجيع التسوية الودية بعيدًا عن المقاربة الزجرية الصارمة، و ذلك لإعادة الثقة في التعامل بالشيك بالمغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بن ابراهيم يعلن عن مشروع قانون ينهي “نزاعات الكراء” ويكشف تفاصيل برنامج لمواجهة ارتفاع أسعار العقار
زنقة 20 ا خالد أربعي
أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، اليوم الإثنين، أن ارتفاع أسعار الكراء و العقار راجع الى عدم التوازن بين العرض و الطلب.
و سجل كاتب الدولة بن ابراهيم في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، انخفاضا في عرض الكراء ، بسبب تراجع مواطنين عن تأجير منازلهم وشققهم خوفا من المشاكل في غياب قانون فعال.
بن ابراهيم، كشف أن الوزارة بصدد إعداد مشروع لإلزامية عقد الكراء و مساطر خاصة لاستخلاص واجبات الكراء عبر عمليات قانونية.
و للحد من ارتفاع كلفة الكراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة لجأت إلى مكتب خبرة لمواكبتها في تنزيل مشروع لدعم المكترين.
و أكد أن المشروع في بدايته سيتم تنزيله عبر مؤسسات جهوية ، موضحا أن شركات جهوية ستقوم ببناء، اقتناء منازل ومن ثم كرائها بأسعار تفضيلية.
مضيفا أن البرنامج سيمكن شركات جهوية أيضا من استئجار منازل مع الحق في الكراء طويل الامد ، أو شراء منازل قديمة و إعادة تجديدها و كرائها لمدى طويل.
و أشار بن ابراهيم الى أن السومة الكرائية ستصبح منخفضة مقارنة مع تلك المتداولة في السوق.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”