خاص | الكشف التفاصيل المالية لصفقة انضمام بن رمضان إلى الأهلي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فيرينكفاروس المجري، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، في صفقة شهدت مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية.
وعلمت مصادر خاصة أن الأهلي اتفق مع بن رمضان على التوقيع لمدة 4 مواسم، يحصل خلالها اللاعب في الموسم الأول على مليون دولار، تُقسم إلى 800 ألف دولار كاش و200 ألف دولار عبر عقود إعلانات، على أن تزيد القيمة السنوية 100 ألف دولار عن كل موسم تالي.
وفيما يخص الاتفاق مع النادي المجري، فقد نجحت إدارة الأهلي في تخفيض القيمة المالية من 2.5 مليون دولار إلى 2 مليون دولار، مع احتفاظ فيرينكفاروس بنسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.
وتأتي صفقة بن رمضان في إطار سعي الأهلي لتعزيز خط وسطه بعناصر مميزة استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، حيث يُعد اللاعب من الأسماء البارزة في الكرة التونسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى فترة الانتقالات حرس الحدود محمد علي بن رمضان بن رمضان وسام أبو علي والأهلي
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل