تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
أوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.
كما شدد على ضرورة الاستماع لآراء جميع الأطراف ذات الصلة، من مالكين ومستأجرين، لضمان تحقيق العدالة والتوازن في صياغة التشريع الجديد.
وأكد المستشار جبالي أن تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة تحقق حقوق جميع الأطراف وتضمن عدالة العلاقة الإيجارية.
منذ دور الانعقاد الرابع، بذلت لجنة الإسكان جهودًا كبيرة في دراسة ملف الإيجار القديم، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعديل القانون.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بمشاركة وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما دعت اللجنة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقديم بيانات إحصائية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة تشمل إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحديد الإطار الزمني للعقود الجديدة، والحفاظ على حقوق السكن للفئات المستحقة.
كما ركزت التوصيات على إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإشراك كافة الجهات المعنية في حوار مجتمعي واسع للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية.
محاور مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل معطيات اجتماعية واقتصادية متغيرة، بالاضافة الي كونه يهدف إلى معالجة القصور الذي شاب القوانين السابقة، والتي أبقت العلاقة الإيجارية غير متوازنة لعقود طويلة.
وتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
كما يشمل مشروع القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
تعهدات بتحقيق العدالة والشفافية
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بالشفافية الكاملة في مناقشة هذا الملف الشائك، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بحرية. كما أشار إلى أهمية صياغة تشريع يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تنشيط السوق العقاري، من خلال تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإعادة دمجها في منظومة العرض والطلب. كما ستعزز هذه التعديلات من قدرة الدولة على الاستفادة من البيانات الإحصائية الدقيقة في تطوير سياساتها الإسكانية المستقبلية.
يؤكد هذا التحرك البرلماني التزام الدولة بحل هذا الملف المعقد بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملف الإيجارات مجلس النواب ملف الإيجارات المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة تعدیل قانون الإیجار القدیم مشروع القانون ملف الإیجار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب
سلّط موقع "ذي انترسبت" الضوء على الانقسام المتصاعد داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن النسخة الأحدث من مشروع قانون "الوضوح - Clarity Act" الخاص بتنظيم العملات المشفرة، في ظل خلافات حول كيفية التعامل مع القطاع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وما إذا كان ينبغي التوصل إلى تسوية معه أم خوض مواجهة سياسية مباشرة.
وبحسب التقرير، أصدر سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم التصويت لصالح الصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبرين أنها لا تتضمن ضمانات كافية لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاستفادة ماليًا من استثماراته في العملات المشفرة، إلى جانب وجود ملاحظات أخرى على بنود المشروع.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أنهم سيواصلون العمل مع الجمهوريين للتوصل إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق أوسع.
وفي المقابل، يرى جناح آخر داخل الحزب الديمقراطي أن القضية تتجاوز المكاسب المالية المحتملة لترامب، إذ اعتبر السيناتور كريس مورفي أن مشروع القانون يعكس النفوذ المتزايد لصناعة العملات المشفرة داخل الحياة السياسية الأمريكية، داعيًا الحزب إلى قطع علاقاته مع هذا القطاع والتوقف عن قبول الأموال التي يضخها في الحملات الانتخابية، والتي بلغت نحو 189 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الجمهوريين قدموا مشروع القانون بهدف إنشاء إطار تنظيمي أكثر ملاءمة لصناعة العملات المشفرة، إلا أن منتقديه يرون أنه يعاني من أوجه قصور عدة، من بينها ضعف إجراءات حماية المستهلك، ووجود ثغرات قد تسمح بعمليات غسل الأموال، فضلًا عن الجدل المرتبط باستثمارات ترامب في هذا القطاع.
ووفقًا للتقرير، حقق ترامب أرباحًا لا تقل عن 1.4 مليار دولار من استثماراته في العملات المشفرة خلال العام الماضي، شملت العملة الرقمية "$TRUMP" ومشروعات أخرى مرتبطة به.
واقترح الديمقراطيون إلزام ترامب بالتخلي عن هذه الاستثمارات، ومنح المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات صلاحية الإشراف على تطبيق القانون. في المقابل، قدم الجمهوريون، بموافقة ترامب، مقترحًا يمنعه من إصدار عملات رقمية جديدة، مع الإبقاء على صلاحيات تنفيذ القانون بيد وزارة العدل التابعة لإدارته، على أن تنتهي هذه القيود بمغادرته منصبه.
ونقل التقرير عن مارك هايز، المدير المساعد لشؤون العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية في منظمتي "أمريكيون من أجل الإصلاح المالي" و**"ديماند بروغرس"**، قوله إن مشروع القانون سيفقد فاعليته إذا تُرك تنفيذه لإدارة ترامب نفسها، معربًا عن شكوكه في استعداد وزارة العدل لاتخاذ إجراءات فعلية في هذا الملف.
كما أعلن السيناتور الديمقراطي آدم شيف، المعروف سابقًا بمواقفه الأكثر انفتاحًا تجاه صناعة العملات المشفرة، رفضه للصياغة الحالية المتعلقة باستثمارات ترامب، معتبرًا أنها توحي بانطباق القيود عليه وعلى أفراد أسرته دون أن تحقق ذلك عمليًا، ووصفها بأنها "غير مقبولة تمامًا".
وأكد التقرير أن هذه الملاحظات دفعت الديمقراطيين السبعة إلى إعلان رفضهم التصويت لصالح المشروع بصيغته الحالية، مطالبين بتعزيز البنود المتعلقة بأخلاقيات المسؤولين المنتخبين، وحماية المستهلك، ومكافحة الجرائم المالية، ومنع تضارب المصالح، وضمان نزاهة الأسواق.
وأشار التقرير إلى أن فرص التوصل إلى تسوية بين الحزبين تتضاءل مع اقتراب بدء عطلة مجلس الشيوخ في السابع من آب/أغسطس، وسط توقعات بتراجع فرص إعادة طرح المشروع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في حين أعرب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، عن أمله في طرح المشروع للتصويت قبل دخول المجلس في العطلة.
وفي الوقت نفسه، يراقب الديمقراطيون بقلق التأثير المتزايد للإنفاق السياسي من جانب قطاع العملات المشفرة، إذ ضخّت شركات، من بينها كوين بيس، أكبر شركة عملات مشفرة مدرجة في البورصة الأمريكية، نحو 189 مليون دولار في لجان العمل السياسي وصناديق دعم مرشحي انتخابات التجديد النصفي.
ولفت التقرير إلى أن هذا التمويل أسهم سابقًا في دعم بعض المرشحين الديمقراطيين، مثل السيناتور روبن جاليغو، لكنه ربما كان أيضًا أحد العوامل التي ساهمت في فقدان الحزب الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ عام 2024.
وخلال كلمة ألقاها في مركز التقدم الأمريكي، دعا السيناتور كريس مورفي إلى مواجهة النفوذ السياسي لصناعة العملات المشفرة بدلًا من التكيف معه، معتبرًا أن الأموال التي يضخها القطاع تستهدف بصورة مباشرة تمرير تشريعات تخدم مصالحه داخل الكونغرس.
وأشار التقرير إلى أن مورفي يرى أن الحزب الديمقراطي يقف أمام خيارين: إما الاستجابة لمطالب قطاع العملات المشفرة لتجنب استهدافه انتخابيًا، أو تحويل محاولاته التأثير في العملية السياسية الأمريكية إلى قضية رئيسية في الانتخابات المقبلة.
وبحسب تقرير ذي انترسبت، فإن هذا الجدل يعكس الانقسام المتزايد داخل الحزب الديمقراطي بشأن العلاقة مع قطاع العملات المشفرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير أموال هذا القطاع في رسم السياسات والتشريعات الأمريكية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها