وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد.. رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية بالجيزة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برفع درجة الإستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وإتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء قد تصل إلى حد العاصفة، مع وجود فرص لسقوط أمطار، مما يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية، وذلك بداية من غدا الأربعاء 30 أبريل.
وأكد محافظ الجيزة أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة، وشدد على أهمية التنسيق ما بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة الأحوال الجوية، وتلقي أية بلاغات من المواطنين والتعامل معها على الفور، هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة.
كما وجه "النجار " قيادات المحافظة وجميع الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، ومعدات التدخل والانقاذ السريع مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المرور لإتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.
وناشد المحافظ المواطنين وسائقي السيارات وقائدي المركبات الإلتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخي الحذر أثناء القيادة، خصوصاً على الطرق السريعة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، لتجنب الحوادث وضمان سلامة الجميع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة رفع درجة الإستعداد القصوى الهيئة العامة للأرصاد الجوية منخفض جوي خماسيني
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
وضع القانون الجديد للمسنين ضوابط واضحة للرعاية النفسية والتأهيل، تضمن تقديم الدعم المعنوى والصحى لهم، ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع وممارسة حياتهم باستقلالية، بما يحافظ على كرامتهم ويعزز شعورهم بالأمان والانتماء.
وحسب المادة (14) من قانون المسنين تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.
وحسب المادة (15)، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.
ووفق المادة (16)، تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالحوحسب المادة (3 )، تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
- احترام حريته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
الرعاية الاجتماعية للمسنين
- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أو مديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات