اتفاق بين الحكومة السورية والدروز لإنهاء التوتر في جرمانا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
اتفق مسؤولون في الحكومة السورية مع ممثلين عن المجتمع الأهلي والمحلي بمدينة جرمانا في ريف دمشق للتهدئة ووقف التصعيد، بينما دعا الزعيمان في الطائفة الدرزية بسوريا حمود الحناوي ويوسف الجربوع، اليوم الثلاثاء، إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة.
وأفادت وكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الاتفاق نص على ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الضحايا الذين سقطوا في المدينة نتيجة الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير وتقديمهم للقضاء العادل.
كما نص الاتفاق على ضرورة توضيح حقيقة ما جرى إعلامياً والحد من التجييش الطائفي والمناطقي، والعمل على تأمين حركة السير بين محافظة دمشق ومحافظة السويداء أمام المدنيين.
صور من مشاركة مدير مديرية الشؤون السياسية في ريف دمشق الأستاذ أحمد طعمة، ومدير منطقة الغوطة الشرقية الدكتور محمد علي عامر بصياغة الاتفاق مع وجهاء مدينة جرمانا.#سانا pic.twitter.com/M4IEowjP53
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 29, 2025
انتشار أمنيفي هذه الأثناء، عززت قوات الأمن العام السورية انتشارها في أطراف جرمانا بعد اشتباكات دامية اندلعت أمس الاثنين وتجددت صباح اليوم الثلاثاء، أودت بحياة 8 أشخاص.
إعلانووقع الاشتباك على خلفية انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، مما أدى إلى موجة غضب واسعة بين السوريين.
ورصدت مراسلة الجزيرة نت أصوات طائرات استطلاع مجهولة المصدر تحوم فوق المدينة منذ الساعة الواحدة ظهرا اليوم الثلاثاء دون توقف.
وأفاد مصدر أمني، للجزيرة، بمقتل اثنين من قوى الأمن العام خلال اشتباكات اندلعت فجر اليوم في محيط جرمانا. وأكد المصدر أن قوات الأمن العام لم تكن طرفا في الاشتباكات، لكنها حاولت فض اشتباك بين مجموعات غير نظامية.
وذكرت مصادر أمنية، للجزيرة، أن 6 مسلحين من مجموعات مسلحة في جرمانا قتلوا خلال الاشتباكات، كما أصيب أكثر من 12 آخرين.
بدوره، قال المسؤول الأمني في منطقة الغوطة الشرقية محمد خير تقلجي إن "جميع من تورطوا في الدماء على خلفية أحداث مدينة جرمانا سيقدمون إلى القضاء، مهما كان انتماؤهم".
وأضاف تقلجي -في تصريحات للجزيرة- أن مروجي المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) قصدوا الفتنة بين مكونات الشعب السوري.
وفي وقت سابق، أوضح بيان لوزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت علاقته بالتسجيل الصوتي، وأن العمل جار للوصول إلى صاحب التسجيل، وتقديمه للعدالة لينال العقوبة المناسبة، وفق القوانين المعمول بها في البلاد.
أما وزارة العدل فقالت إنها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الاعتداءات لا سيما تلك الموجهة إلى الرسول الأعظم.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار إلى خطاب الفتنة والتجييش، واللجوء إلى القضاء كسبيل مشروع لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن.
تحذيرات درزيةوفي سياق متصل، حذر شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز يوسف الجربوع مما وصفها بالفتنة التي تعمل عليها أطراف عديدة لضرب وحدة النسيج السوري.
إعلانودعا الجربوع السوريين إلى التروي وتحكيم العقل، مشددا على أن مشيخة العقل لن تقبل بأي إساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
من جانبه، قال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حمود الحناوي إن ما جرى في جرمانا بُني على اتهامات غير حقيقية.
ودعا الحناوي -في مقابلة مع الجزيرة- إلى ضرورة وأد الفتنة، وحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.
وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا لأهالي جرمانا، ونعى البيان القتلى من شبان المدينة، معتبرا ما جرى "عملا جبانا لا يمثل أخلاق أهلنا، ولا ديننا، ولا قيمنا الوطنية التي قامت على المحبة والعيش المشترك".
وأردف البيان "نُدين بكل الكلمات الصادقة التحريض الطائفي الذي سبق هذه الجريمة، ونحذر من الانجرار خلف دعوات الفتنة التي لا تخدم إلا أعداء سوريا ووحدتها".
ودعا البيان الجهات الرسمية إلى تحمّل مسؤولياتها "وفتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة كل من شارك وحرّض وخطط لهذه الجريمة، فالعدل أساس الاستقرار، وبدونه لا سلام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تندد بمخرجات مؤتمر الحسكة وتعلن انسحابها من مفاوضات باريس
أصدرت الحكومة السورية، اليوم السبت، موقفًا رسميًا حادًا تجاه مؤتمر الحسكة الذي نظمته قوات سوريا الديمقراطية “قسد” يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، معلنة انسحابها من مفاوضات باريس المقبلة.
وأكد مصدر حكومي لـ”سانا” أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء محفوظ من قبل الدولة، بشرط أن يتم ذلك ضمن المشروع الوطني الذي يحافظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وسيادة، مشددًا على ضرورة أن يكون نشاط المجموعات السياسية سلمياً وغير مسلح، وأن شكل الدولة لا يُحدد عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يقرّه الاستفتاء الشعبي.
ووصف المصدر مؤتمر الحسكة بأنه تحالف هش يضم أطرافًا متضررة من انتصار الدولة السورية، وبعض الجهات التي تحاول احتكار تمثيل مكونات البلاد بالقوة مدعومة من الخارج، معتبراً أن المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري وإعادة فرض العقوبات، وتحميل “قسد” المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
وأشار إلى أن المؤتمر خالف اتفاق 10 مارس 2025 الذي نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن دعوات المؤتمر لتشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري تُعد خرقاً لاتفاق الدمج.
وأكد المصدر أن المؤتمر يمثل تهربًا من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاءً لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، التي تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.
وبناءً عليه، أعلنت الحكومة السورية أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس ولن تجلس على طاولة تفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد، داعية “قسد” إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، والوسطاء الدوليين إلى نقل المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
يذكر أن مؤتمر الحسكة دعا إلى إنشاء دولة لا مركزية مع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية، بمشاركة وجهاء عشائر وشخصيات دينية بارزة.
ويأتي ذلك في ظل الاتفاق الذي وقعته “قسد” مع الحكومة السورية في 10 مارس 2025، والذي يهدف إلى دمج “قسد” في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على وحدة الأراضي ورفض أي تقسيم أو فدرلة، رغم التحديات الكبيرة في تطبيق الاتفاق بسبب التباينات بين الطرفين حول شكل الدمج وحقوق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.