التوتر يتصاعد بين الهند وباكستان و”غوتيريش” يعرض خفض التصعيد

 

 

الجديد برس|

 

صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الأخير عرض “مساعيه الحميدة”، للمساعدة في تهدئة التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان.

 

وقال دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن غوتيريش أجرى، يوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، وشدد على ضرورة تجنب أي مواجهة قد تؤدي إلى عواقب مأساوية.

 

وتصاعد التوتر بين البلدين بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة من المسلحين في 22 أبريل بالقرب من مدينة باهالجام في إقليم جامو وكشمير الهندي، حيث أطلق المسلحون النار على مجموعة من السياح كانوا في نزهة خيول في وادي بايساران، أحد المقاصد السياحية الشهيرة في المنطقة.

 

وقد أعلنت جماعة تدعى “جبهة المقاومة”، التابع لتنظيم “لشكر طيبة” الإرهابي (المحظور في روسيا)، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا وشخص واحد من نيبال.

 

وردا على الهجوم الإرهابي، قررت السلطات الهندية تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين على الفور، مع إلغاء التأشيرات السارية اعتبارا من 27 أبريل.

 

من جانبها، علقت باكستان جميع أشكال التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمام خطوطها الجوية”.

 

الى ذلك، قالت الإذاعة الباكستانية الحكومية، الثلاثاء، أن اسلام اباد أسقطت مسيرة هندية على طول خط المراقبة (الحدود القائمة في كشمير) وأحبطت انتهاك مجالها الجوي.

 

وأضافت أن “العدو حاول تنفيذ عمليات استطلاع” باستخدام طائرة مسيرة رباعية في منطقة بيمبر الحدودية دون أن تحدد تاريخ الحادث.

 

من جانبه، قال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت “بشكل منضبط وفعال”، دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد باكستان الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.

 

بموازاة ذلك، صرح وزير القانون والعدل الباكستاني عقيل مالك لـ”رويترز” بأن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، وتدرس 3 مسارات قانونية، بينها اللجوء إلى البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.

 

وأوضح الوزير الباكستاني أن بلاده تدرس أيضا التوجه إلى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدعوى أن الهند خرقت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.

 

في غضون ذلك، قررت الهند إغلاق 48 من أصل 87 وجهة سياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من اليوم الثلاثاء، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي.

 

ولم تُحدد فترة زمنية للإغلاق. ولم يرد مسؤولون حكوميون بعد على طلبات للتعليق.

 

ولا تزال حدة المواقف تتصاعد بين البلدين عقب هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين، واتهمت الهند اثنين من المهاجمين بأنهما باكستانيان، في حين نفت إسلام آباد أي صلة بالحادث وطالبت بتحقيق محايد، متهمة نيودلهي بممارسة حملة تضليل عليها.

 

 

 

المصدر: الجديد برس