محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2025 بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية الفريق محمد أحمد المري، نائباً للرئيس.
ووفقاً للمرسوم، يضم المجلس في عضويته أحمد محمد بن ثاني، إضافة إلى عضوية ممثلين عن كلٍ من شرطة دبي، دائرة جمارك دبي، الإدارة العامّة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسّسة دبي للمطارات، مؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية، سُلطة دبي البحرية، هيئة دبي الرقمية، بلدية دبي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، على أن تتم تسمية مُمثِلي هذه الجهات من قِبّل مسؤوليها.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة في الإسماعيلية
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30
ونصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.
ونصت المادة الثانية على أن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات