تفاصيل موافقة النواب على منحة كورية لتنمية موارد السياحة الثقافية بالأقصر بـ 7.7 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على منحة من كوريا خاصة بمشروع بناء قدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية بمدينة الأقصر بنحو 7.7 مليون دولار.
وتستهدف المنحة تعزيز قدرات تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي للممتلكات الثقافية للمستثمرين في الأقصر، ووضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر - تحسين موارد السياحة التراثية الثقافية في الأقصر - ترميم صرح رامي سيوم - تنمية قدرات حفظ التراث.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، فإن المشروع يتضمن متحف الأقصر وموقع النصب التذكاري التراثي،بميزانية تصل إلي 7.7 مليون دولار شاملة جميع نفقات المشروع بالكامل للاستخدام المحلي علي فترة 5 سنوات من 2023 وحتي 2027.
وتتضمن المنحة تطوير وحفظ تراث الأقصر الثقافي من خلال بحث وتطوير تراث الأقصر، وإعداد خطة الحفظ والترويج لمتحف الأقصر، وتطوير مصادر السياحة التراثية في متحف الأقصر من خلال التوثيق والتسجيل الرقمي للآثار، إلي جانب دعم إنتاج المعدات والمحتوى الرقمي، وتحديث العرض الرقمي في المتحف، وإنشاء هيكل مؤقت لمعالجة وحفظ العناصر، تفكيك واعادة ترتيب الأثر التقوي الهيكلي للبحث والتحليل العلمي،فضلا عن تنمية القدرات عن طريق التدريب والتدريب الميداني.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، أن الإرث الحضاري الكبير والفريد الذي تذخر به مدينة الأقصر يستلزم المحافظة عليه وتطويره بشكل مستمر، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بالمدينة بما يليق بكونها إحدى أفضل الوجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم، وقد حظيت مدينة الأقصر باهتمام القيادة السياسية وابراز مكانتها بما قد يعكس ذلك في تطوير العديد من المناطق الأثرية، ورفع كفاءتها، وربط البر الشرقي بالغربي وكلها مشروعات تنموية كان لها مردود إيجابي في خلق مناخ متوازن لدعم السياحة الثقافية بالمدينة، وزيادة التدفقات السياحية الوافدة إليها.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليون دولار وشهر إضافي.. ارتفاع كلفة نقل النفط السعودي
تضطر السعودية إلى إعادة رسم خريطة صادراتها النفطية بالكامل، واللجوء إلى مسارات أطول وأكثر كلفة عبر قناة السويس المصرية، بعد تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، و"إغلاق منافذ التصدير الرئيسية" للمملكة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
عبء المسار الأطولورغم أن السعودية استخدمت قناة السويس سابقاً لنقل بعض شحناتها، إلا أنها لم تعتمد عليها كمنفذ تصدير رئيسي منذ عقود، لا سيما مع تحول الثقل الاستهلاكي للنفط السعودي من أوروبا والولايات المتحدة، كما كان الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى الأسواق الآسيوية اليوم.
وللوصول إلى المشترين في آسيا دون المرور بباب المندب، ستضطر الناقلات إلى عبور قناة السويس والبحر المتوسط، ثم الخروج عبر مضيق جبل طارق للإبحار حول قارة أفريقيا بأكملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وتترجم هذه الرحلة الطويلة إلى تكاليف باهظة وزيادة قياسية في زمن التوريد:
أولاً: ترتفع مدة الإبحار من ميناء ينبع السعودي إلى تايوان من 19 يوماً فقط، عبر باب المندب إلى 48 يوماً عبر مسار رأس الرجاء الصالح، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن كبيلر ومجموعة بورصات لندن ثانياً: تزيد التكاليف التشغيلية للوقود وحده من 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار للرحلة الواحدة، استناداً إلى حسابات رويترز. ثالثاً: تضاف إلى ذلك رسوم عبور قناة السويس والتي تبلغ نحو مليون دولار لكل ناقلة.التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 عقبات لوجستية وحل "سوميد"ولا تقتصر التحديات على الوقت والتكلفة فقط، بل تمتد إلى القيود الفنية للقناة، إذ تشير شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية إلى أن الناقلات العملاقة ستضطر إلى عبور قناة السويس، وهي محملة جزئياً وليست حمولة كاملة، حيث لا يستوعب عمق قناة السويس هذه الحمولة الزائدة للسفن، ثم يتم استكمال تحميلها بالشحنات في البحر المتوسط.
ولمواجهة هذا العائق الفني، تعول المملكة على استخدام خط أنابيب "سوميد" الممتد بطول 320 كيلومتراً بين محطة العين السخنة على البحر الأحمر وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.
ويمكن لخط "سوميد" نقل ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يغطي جزءاً أساسياً من إجمالي صادرات المملكة البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً.