61 مخالفة بحرية حررها مركز شرطة الموانئ في دبي
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
دبي: سومية سعد
نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، أسفرت عن تحرير 61 مخالفة بحرية، نتيجة تجاوز مدة التراخيص وعدم الالتزام بإجراءات السلامة البحرية المعتمدة.
وأوضح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير المركز، أن الحملة تأتي ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة البحرية والحفاظ على انتظام حركة الملاحة، وضمان التزام جميع مستخدمي الوسائل البحرية بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى أن الحملة ركزت على التدقيق في أوضاع الوسائل البحرية والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية الوقائية، كما هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى المشغّلين والمستخدمين لاسيما مالكي المطاعم العائمة، حول أهمية الالتزام بالتشريعات السارية.
وبيّن العميد السويدي أن المخالفات المسجلة تنوعت بين إقامة فعاليات دون تراخيص وتشغيل الوسائل البحرية بعد انتهاء صلاحية الترخيص وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الضرورية لحماية الأرواح والحفاظ على البيئة البحرية، كما تم تسجيل بلاغات جنائية ضد بعض التجاوزات القانونية.
وأكد على الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في رصد المخالفات وتأمين حركة الملاحة، فضلاً عن جاهزية فرق الإنقاذ البحري للتعامل مع الحوادث الطارئة على مدار الساعة، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة.
ودعا مدير مركز شرطة الموانئ، جميع مالكي ومشغّلي الوسائل البحرية إلى التقيد التام بالقوانين المحلية وبروتوكولات السلامة، مشدداً على أهمية تعاون الجمهور مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن أي مخالفات تُلاحظ في القطاع البحري.
وفي إطار مبادرة «أبحر بأمان»، شدد مركز شرطة الموانئ، على أهمية التزام مرتادي البحر بعدم تجاوز مسافة 300 إلى 500 متر عن الشاطئ وعدم الخروج من نطاق علامات حدود السباحة، لما يشكله ذلك من خطر التعرض للتيارات البحرية القوية أو الاصطدام بالدراجات المائية والزوارق، خاصة خلال التقلبات الجوية كما دعا أصحاب المراكب إلى متابعة النشرات الجوية قبل الإبحار وتحميل خدمة «أبحر بأمان» عبر تطبيق شرطة دبي لتسهيل الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي مرکز شرطة الموانئ الوسائل البحریة
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة : لا مساس بحرية الإبداع
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الاجتماع الثالث لوضع توصيات لجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام، والتي شُكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف بحث واقع الدراما المصرية وآثارها المجتمعية، واقتراح سبل دعمها وتطويرها
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الثقافة أن حرية الإبداع والتعبير لا مساس بها، مشيرًا إلى أن الفن بأشكاله كافة يُعد من أبرز أدوات تشكيل الوعي والوجدان، وأن الدراما على وجه الخصوص تمثل مرآة تعكس مختلف أشكال الفنون وتعبر عن قضايا المجتمع بعمق وتأثير.
وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المواهب الجادة في جميع مجالات صناعة الدراما، انطلاقًا من إيمانها بدور الفن الحيوي في بناء أجيال قادرة على التعبير عن ذاتها وهويتها. كما شدد على أهمية أن تركز التوصيات والمقترحات المقدمة على جودة المحتوى بالدرجة الأولى، إلى جانب تسليط الضوء على جوانب دعم الإنتاج والتوزيع الدرامي، داعيًا إلى أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق من خلال آليات تنفيذية واضحة.
وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أنه سيتم رفع كافة التوصيات النهائية المنبثقة عن الاجتماعات الثلاثة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فور الانتهاء من صياغتها، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية تضمن تفعيلها على نحو عملي وفعّال.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من التوصيات الجوهرية جاء في مقدمتها التأكيد على أهمية تشجيع الإنتاج الدرامي الجاد، من خلال تقديم تسهيلات إنتاجية ودعم الأعمال ذات المضمون الهادف. كما شددت اللجنة على ضرورة اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، عبر مسابقات متخصصة في التأليف والتمثيل والإخراج، مع توفير فرص حقيقية للاندماج في المشاريع الفنية.
وأوصى الحضور كذلك بضرورة صون حرية الإبداع كركيزة أساسية للتطور الفني، مع مراعاة التصنيف العمري للأعمال بما يضمن توافقها مع الفئات المستهدفة. كما جرى التأكيد على أهمية معالجة قضايا المجتمع المعاصر مثل الهوية، والتعليم، والتحول الرقمي، والصحة النفسية، بما يساهم في تعزيز الارتباط بين العمل الفني والمجتمع.
وفي إطار دعم الأجيال الجديدة، تم التأكيد على ضرورة إنتاج محتوى موجه للشباب بلغة عصرية وموضوعات قريبة منهم، وكذلك إحياء دراما الطفل بوصفها إحدى الأدوات التربوية والثقافية التي تؤثر في تشكيل وعي الصغار. كما أوصى الاجتماع بضرورة تنظيم مسابقات دورية في التأليف الدرامي وتقديم النصوص الفائزة للجهات المنتجة.
وعن الجوانب اللوجستية، تم التأكيد على أهمية تقديم تسهيلات لتصوير الأعمال الفنية في المواقع العامة والتاريخية، واقتُرح إنشاء مكتب دعم فني يتبع وزارة الثقافة لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المختصة.
وفي سياق تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، ناقش الاجتماع إعداد خطة تنفيذية شاملة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، تتضمن برامج تدريبية للمبدعين الشباب، وتفعيل شراكات مع المنصات الإعلامية الكبرى لتسويق الإنتاجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية إنشاء مرصد وطني دائم لتحليل محتوى الدراما وقياس تأثيرها المجتمعي والثقافي، وأكد وزير الثقافة على أن الهدف من هذه التوصيات هو تطوير الصناعة بما يخدم الإبداع ويحمي الهوية، ويعزز مكانة مصر كحاضنة للفن والثقافة.
شارك في الاجتماع نخبة من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات الإعلامية والثقافية، من بينهم: المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ وعماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة؛ وعلا الشافعي، مسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة؛ والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات؛ والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة؛ والسيناريست عبد الرحيم كمال؛ والدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإعلام؛ والفنان حسين فهمي؛ والفنان أشرف عبد الباقي؛ والناقد الفني طارق الشناوي؛ والدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ والدكتورة جيهان يسري أبو العلا، عضو اللجنة التخطيطية لقطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميدة كلية الإعلام السابقة؛ والدكتورة سوزان القليني، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس؛ والدكتور سامح عوض الله؛ والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية؛ والمنتج جمال العدل.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟