الصليب الأحمر والهجرة الدولية يبديان قلقهما من قصف مركز احتجاز بصعدة ويؤكدان استعدادهم للاستجابة الإنسانية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
يمانيون../
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي أفادت بتعرض مركز احتجاز في محافظة صعدة للقصف، صباح يوم الاثنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المحتجزين.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن فرق الهلال الأحمر اليمني تعمل ميدانياً على إجلاء الجرحى إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، إلى جانب جهودهم في ضمان التعامل الإنساني مع جثامين الضحايا بما يليق بكرامتهم.
وأشارت إلى أنها تجري تواصلاً مستمراً مع الجهات المختصة لتقييم الأوضاع على الأرض وتحديد الاحتياجات العاجلة، مؤكدة التزامها بالعمل الإنساني وتقديم الدعم وفقاً للمبادئ الدولية.
من جهتها، عبرت المنظمة الدولية للهجرة عن حزنها الشديد للخسائر البشرية الكبيرة التي خلفها الهجوم، مؤكدة أنها تتابع الوضع عن كثب وتقف على استعداد لتقديم المساعدات الطارئة عند الحاجة.
وأكدت المنظمة في بيانها ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتفادي الإضرار بالمدنيين، لاسيما الفئات الأكثر هشاشة، مشددة على أهمية احترام القانون الإنساني الدولي في ظل هذه الظروف المعقدة.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.