الحكومة اليمنية تخطط لاستعادة صنعاء والحوثيون يبتزون السكان
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
البلاد – عدن
فيما كانت القيادات الأمنية اليمنية تضع من مأرب خرائط الطريق لفرض الأمن في صنعاء وبقية المحافظات، كانت ميليشيا الحوثي تواصل ابتزاز سكان العاصمة بحملات جباية قسرية لتمويل حروبها ومراكزها الصيفية، في مشهد يُجسد صراعًا حاسمًا بين مشروع استعادة الدولة ومخططات الميليشيا للبقاء.
فقد عقد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، أمس (الثلاثاء)، اجتماعًا موسعًا في محافظة مأرب، بحضور قيادات أمنية من المحافظات المحررة وغير المحررة، في خطوة لافتة فسّرها مراقبون بأنها مؤشر على أن وزارة الداخلية تستعد فعليًا لما بعد التحرير، وتركّز على اجتثاث بقايا الحوثيين، وضبط الأمن، واستعادة مؤسسات الدولة في كامل الجغرافيا اليمنية.
وأكد حيدان خلال الاجتماع أهمية رفع الجاهزية الأمنية، محذرًا من أن “الميليشيا لن تتوقف عن محاولاتها التخريبية”، وشدد على أن المعركة الأمنية لا تقل خطرًا عن المعركة العسكرية، كونها تمثّل الجبهة الداخلية التي يجب أن تظل صلبة أمام أي اختراق.
الوزير حيّا “تضحيات رجال الشرطة في خطوط النار إلى جانب الجيش الوطني”، معتبرًا أن تلك التضحيات هي الأساس الصلب للأمن والاستقرار. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية، لضمان حماية المؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على أرواح المواطنين.
في المقابل، تُظهر تحركات ميليشيا الحوثي قلقًا متصاعدًا من تحولات المعركة، إذ صعّدت الميليشيا في الأيام الأخيرة من حملات الجباية القسرية التي تستهدف التجار وملاك العقارات في صنعاء، بذريعة دعم “المراكز الصيفية التعبوية” و”قوافل العيد”، في محاولة لتعويض الانهيار المالي الذي ضربها مؤخرًا.
مصادر محلية أكدت أن عناصر الحوثي تفرض مبالغ باهظة على المواطنين، وتستخدم تلك الأموال في “دعم المراكز الصيفية التعبوية” التي تعمل على تجنيد الأطفال، وغسل أدمغتهم بأفكار متطرفة، تمهيدًا لزجّهم في المعارك لتعويض النزيف الكبير في صفوف مقاتليهم.
ويأتي تصعيد الميليشيا لحملات الجباية في ظل تراجع إيراداتها المالية نتيجة الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مؤخرًا منشآت حيوية مثل ميناء رأس عيسى في الحديدة، وشبكات الاتصالات التي تمثل مصدر دخل رئيسي للميليشيا، فضلًا عن انخفاض حركة السفن التجارية إلى البحر الأحمر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحصار الأمريكي المشدد على داعمي الميليشيا، الذي بدأ منذ عهد الرئيس دونالد ترامب وتواصل حاليًا، أدى إلى توقف شحنات الوقود والغاز التي كانت تدرّ على الحوثيين نحو 3 مليارات دولار سنويًا، ما فاقم أزمتهم المالية ودفعهم لمزيد من الابتزاز بحق السكان.
وقد أثارت هذه الممارسات غضبًا شعبيًا واسعًا في صنعاء، حيث يئن المواطنون تحت وطأة أوضاع معيشية قاسية، بينما تواصل الميليشيا فرض المزيد من الأعباء دون رحمة أو اعتبار لمعاناتهم.
وبينما تشتد قبضة الحوثي على العاصمة، تمضي وزارة الداخلية اليمنية بخطى ثابتة نحو اليوم التالي للتحرير، مدفوعة بعقيدة أمنية تعتبر الأمن شريكًا في النصر، لا مجرد تابع له. ومع مؤشرات على قرب معارك فاصلة تهدف إلى استعادة صنعاء وبقية المحافظات من قبضة الميليشيا، يبدو أن التوازن يميل لصالح مشروع الدولة، فيما تتآكل أوراق الميليشيا الواحدة تلو الأخرى.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري: ضم ضباط سابقين لم ينشقوا عن النظام البائد في إطار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية
أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن بعض العناصر ارتكبت تجاوزات بعد انهيار النظام البائد، نتيجة نقص التدريب، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بحملات تدريبية لرفع الكفاءة ومحاسبة المخالفين ضمن خطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. اعلان
أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة بناء جهاز أمني جديد ينأى بنفسه عن ممارسات النظام البائد، ويضع حداً للانتهاكات التي طالت ملايين السوريين خلال العقود الماضية.
وقال الوزير في لقاء تلفزيوني محلي، إن وزارة الداخلية ستضم ضباطاً لم ينشقوا عن النظام السابق ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية خضعت لإشراف مباشر من الوزارة، وأصبحت أبوابها مفتوحة أمام الشكاوى العامة، وتتعرض لرقابة مستمرة من حيث السلوك والإجراءات والتقارير الدورية.
وأشار إلى أن ارتداء اللثام من قبل بعض العناصر كان نتيجة وجود عائلاتهم في مناطق سيطرة النظام البائد، لكن هذا الأمر قيد الدراسة حالياً، ومن المرجح إلغاؤه تماماً على الحواجز والطرقات العامة.
وحول التجاوزات التي وقعت بعد انهيار النظام السابق، أوضح خطاب أن بعض العناصر الذين تم تنسيبهم مؤخراً لم يكونوا مدربين بشكل كافٍ، ما أدى إلى ظهور عدد من الانتهاكات، إلا أنه أكد أن هذه الحالات ستنخفض مع اكتمال تدريب الكوادر الجديدة.
وبشأن ملف المخدرات، صرح الوزير أن سوريا قضت على صناعة المخدرات بشكل كامل، ولا توجد الآن أي معمل لإنتاج الكبتاغون، بعد أن كانت سوريا تحتل الصدارة في إنتاج هذا النوع من المخدرات. وأضاف أن الحملة بدأت منذ اليوم الأول للتحرير، وأُغلقت عشرات المعامل المنتجة، كما يتم يومياً ضبط شحنات معدة للتصدير.
Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةوسط صمت رسمي.. اختفاء جماعي يثير الذعر في "حي عش الورور" بدمشقمن ساحات القتال إلى أسواق إدلب: "الجهاديون الأجانب" يبحثون عن وطن في سورياوأكد التعاون مع الأردن والسعودية وتركيا في الحرب على تجارة الكبتاغون، مشيراً إلى أن التحدي الحالي هو تهريب المواد المخدرة، وأن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً على معالجة المتعاطين عبر افتتاح مصحات متخصصة لعلاج الإدمان.
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، ذكر الوزير أن تنظيم "داعش" لا يزال من أخطر التهديدات التي تواجه البلاد، وقد أحبطت مؤخراً محاولات استهداف الطوائف المسيحية والشيعية. كما تحدث عن أحداث الساحل التي بدأت بمهاجمة النقاط الأمنية، وأكد وجود لجان تحقيق للنظر في التجاوزات التي رافقت تلك الأحداث، واستمرار المحاولات من فلول النظام البائد لزعزعة الأمن في المنطقة.
ووصف الوزير مهمة إعادة بناء الثقة بين المواطن السوري وجهاز الأمن بأنها "صعبة جداً"، نظراً لتاريخ النظام البائد الذي جعل الأجهزة الأمنية مصدر رعب للمدنيين.
وأوضح أن الوزارة اقترحت إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى دمج الشرطة والأمن في جهاز واحد، واعتماد الوسائل التقنية الحديثة، وإلغاء أسماء مثل "أمن الدولة" و"الأمن السياسي" و"الأمن الجوي" من ذاكرة السوريين.
وأشار إلى استحداث إدارات جديدة ضمن وزارة الداخلية، منها إدارة مكافحة الإرهاب، وإدارة أمن الطرق، وإدارة حرس الحدود التي كانت سابقاً من اختصاص وزارة الدفاع. مؤكداً ضرورة وجود رأس واحد للعمل الأمني في كل محافظة لمواجهة التحديات المتزايدة.
وبخصوص ملف السجون، قال الوزير إن الوزارة تخطط لبناء سجون جديدة تخضع للمعايير الإنسانية والقانونية الحديثة، بعد أن وجدت أن جميع سجون النظام البائد غير صالحة، ومئات الآلاف من المواطنين تعرضوا للتعذيب والويلات داخلها.
وأشار إلى أن إدارة السجون الجديدة ستركز على إعادة تأهيل المحكومين بدل إيذائهم.
كما كشف خطاب أن عناصر النظام البائد أحرقوا العديد من المقار الأمنية لإخفاء الأدلة، وأن الوزارة قامت بإلغاء غالبية قوائم المطلوبين أمنياً، باستثناء من لديهم قضايا جزائية أو قضائية. ولفت إلى صدمته من اكتشاف أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لأجهزة الأمن التابعة للنظام البائد، وأن الأرشيف الأمني يحتوي على ملايين التقارير التي تسببت بأذية كبيرة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن نظام بشار الأسد جعل جميع الإجراءات الإدارية تمر عبر وزارة الداخلية والأمن، وأن الحكومة الانتقالية تعمل الآن على إلغاء كثير من هذه الإجراءات وتقليل تدخل الأمن في الحياة اليومية للمواطنين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان