نواة ائتلاف انتخابي لبلدية بيروت ينتظر فك الغموض السني
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": يبقى الغموض الذي يكتنف الشارع السنّي في بيروت عائقاً أمام وضوح خريطة التحالفات البلدية، وهذا ما يفسر تريث «الثنائي الشيعي»؛ أي «حزب الله» وحركة «أمل» في حسم موقفه ترشّحاً واقتراعاً، وإن كان، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، يميل للائتلاف مع الأغلبية البيروتية للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي المؤلف من 24 عضواً، وهذا ما ينسحب على الأحزاب والتيارات المسيحية، التي اتخذت قرارها بالتوحّد، بصرف النظر عن خلافاتها، لئلا تتحمل مسؤولية الإطاحة بالمناصفة.
وإلى أن تحسم الأغلبية في الشارع السنّي خياراتها، فإن المؤكد حتى الساعة، بحسب مصادر بيروتية، أن الشركاء في الائتلاف المنويّ تشكيله بمعظمهم لا يحبذون التعاون مع «الجماعة الإسلامية»، ويفضلون استبعادها من الائتلاف، رغم أن حليفها النائب نبيل بدر يتواصل مع العائلات في الشارع السنّي، بالتلازم مع انفتاحه على رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، لاستمزاج رأيه حول إمكانية انخراطهما في تحالف واحد.
وأكدت المصادر أن الأحزاب والتيارات المسيحية اتخذت موقفها بالتوحّد في لائحة واحدة بالائتلاف مع الأكثرية السنيّة والشيعية. وقالت إنها أقرت بضرورة تحييد بيروت عن خلافاتها السياسية، وهذا ما أبلغه النائب في حزب «القوات اللبنانية»، غسان حاصباني، إلى زميله النائب فؤاد مخزومي الذي يواصل تحركه بالتعاون مع شخصيات وجمعيات بيروتية لإنضاج الظروف المواتية لتشكيل نواة لائحة من الأغلبية السنّية، على أن تكتمل بانضمام الأحزاب والتيارات المسيحية والثنائي الشيعي و«الحزب التقدمي الاشتراكي» إليها.
ومع أن المؤكد أيضاً أن النواب المنتمين إلى «قوى التغيير»: إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان وملحم خلف، قطعوا شوطاً بالتشاور مع رئيس «جمعية المقاصد»، فيصل سنو، وناشطين في المجتمع المدني على طريق تشكيل لائحة يُعلن عنها فور إقفال باب الترشيح لعضوية المجلس البلدي لبيروت، في السابع من أيار أيار المقبل.
وتردد أن المهندس فادي درويش هو أبرز المرشحين لرئاستها، فيما يغرد النائب وضاح الصادق وحيداً خارج السرب البلدي انتخاباً وترشحاً، مباشِراً تحركه لتشكيل لجنة نيابية - قانونية تأخذ على عاتقها إعداد تصور مشترك لتعديل قانون الانتخابات البلدية من شأنه أن يخفف من الاحتقان الطائفي المترتب على المطالبة بإعادة الصلاحيات التنفيذية للمجلس البلدي لبيروت.
أما «الثنائي الشيعي»، فيتحرك بلدياً تحت سقف ضرورة لمّ الشمل ما أمكن بمعزل عن التحالفات السياسية التي يجب تحييدها عن ضرورة التوصل إلى ائتلاف بلدي للحفاظ على المناصفة البيروتية بتشكيل لائحة تجمع بين شطري العاصمة، وأن «لا مانع لدينا بأن تكون جامعة للأضداد».
ولفتت مصادر «الثنائي الشيعي» إلى أنه يفضّل الائتلاف مع الأغلبية السنّية، وأن لا «فيتو» على التعاون البلدي مع الأحزاب والتيارات المسيحية التي قررت أن تضع خلافاتها جانباً لإنقاذ المناصفة وحمايتها؛ لئلا يؤدي التفريط بها إلى إقحام البلد في أزمة سياسية ذات منحىً مذهبي.
وكشفت عن أن الثنائي ليس في وارد وضع اليد على الحصة الشيعية في المجلس البلدي، وقالت إنه لا مصلحة له بإلغاء أو إقصاء أي طرف يُعدّ من الرموز الشيعية الأصيلة في بيروت، وبالتالي فهو يصر على للحفاظ على رمزية الكلية العاملية بوصفها من كبرى الصروح التعليمية في بيروت، وهذا يتمثل بتأييد ترشيح يوسف بيضون، نجل النائب الراحل محمد يوسف بيضون الذي يعدّ أحد أعمدتها، لعضوية المجلس البلدي، إلى جانب العضو الحالي في المجلس فادي شحرور، على أن ينضم إليهما لاحقاً العضو الشيعي الثالث الذي يعود لـ«حزب الله» تسميته. وأكدت أن جميعهم من غير الحزبيين تتويجاً للتوافق بين الحزب وحركة «أمل»، وبإصرار من رئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وبالنسبة إلى تحالف «الجماعة الإسلامية» وبدر، فإن الأخير، يصر على أن يكون وحليفه طرفاً في الاتصالات الجارية لتشكيل لائحة ائتلافية، ولا يحبّذ انخراطه فيها منفرداً، رغم أنه يواجه صعوبة في إقناع الأحزاب والتيارات المسيحية بتشكيل لائحة موحدة بعد أن حسمت أمرها بالائتلاف مع الأغلبية السنية و«الثنائي الشيعي».
وفي هذا السياق، لم ينقطع التواصل بين النائب مخزومي ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ومسؤول الملف الانتخابي في جمعية «المشاريع الخيرية - الأحباش»، الدكتور أحمد دبّاغ؛ لإرساء الأسس لقيام ائتلاف بلدي يحظى بتأييد الغالبية السنيّة ومعها اتحاد العائلات البيروتية.
وعلم أن المجتمعين يتواصلون أيضاً مع نائبي «الثنائي الشيعي» عن بيروت: أمين شري ومحمد خواجة، وزميلهما عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» فيصل الصايغ، بالتلازم مع الاتصالات شبه اليومية التي يجريها مخزومي بممثلين عن الأحزاب والتيارات المسيحية. مواضيع ذات صلة "الثنائي الشيعي"يسعى للتزكية في الجنوب وانتخابات بيروت يكتنفها الغموض Lebanon 24 "الثنائي الشيعي"يسعى للتزكية في الجنوب وانتخابات بيروت يكتنفها الغموض
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: للانتخابات البلدیة الانتخابات البلدیة الثنائی الشیعی المجلس البلدی فی بیروت هذا ما السن ی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية