فيصل الرشيدي.. من مصور هاوٍ إلى محترف في عالم المشاهير
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تختلف الهوايات من شخص إلى آخر، فهي عبارة عن الأشياء التي نحبها ونستمتع عند القيام بها أكثر من غيرها، ومن بين الهوايات التي تستقطب اهتمام كثيرين من مختلف الأعمار هواية التصوير الفوتوغرافي.
ويعد التصوير من الفنون التي تُجسد جمال اللحظة التي يعيشها الإنسان، ويبدأ الأمر بصور بسيطة يلتقطها الإنسان بهاتفه الجوال، وشيئًا فشيئًا يدرك أهمية الإلمام ببعض المفاهيم الخاصة بالتصوير مثل تقنيات الإضاءة، الخلفيات، الترتيبات وغيرها، وبالتالي عندما يقوم بالتقاط الصورة ستكون النتيجة هي الحصول على لقطة رائعة، كما هو الحال مع المصور الشاب فيصل الرشيدي.
مرت تجربة الشاب فيصل الرشيدي الذي يُعرف على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصتي تيك توك وسناب شات باسم "فصص" بالعديد من التجارب الحياتية التي أسهمت في تشكيل موهبته ووصولها إلى درجة الاحتراف.. وكانت فرحته بإمتلاك أول هاتف جوال يحوي كاميرا لا توصف، فقد تملكه شغف التصوير لكل ما حوله.
ومع تطور موهبة الشاب "فصص" في التصوير قام بشراء أول كاميرا في حياته، ومن ثم التحاقه بالعديد من دورات تعليم التصوير الاحترافي.. فكان الشاب يخرج في كل يوم بعد المحاضرة لتطبيق ما تعلمه بالتقاط الصور وعرضها على مدربيه ليقيمونها له، ومن ثم يعود في اليوم التالي لتنفيذ أي ملاحظات حتى وصل إلى درجة كبيرة من الاحتراف في هذا العالم، وفي غضون عامين قام بشراء كاميرا أخرى بإمكانيات أكثر احترافية.
تحول حسابي "فصص" على سناب شات وتيك توك إلى ساحة لتبادل المعرفة والخبرات وتقييم الصور، وفي كل يوم ينشر مجموعة جديدة من الصور، أو ينشر معلومة أو مقطع فيديو قصير يعرض فيه أحد الأساليب الاحترافية للتصوير، أو أحد الأخطاء وكيفية تصحيحه، ومن ثم تحول حسابيه إلى ورشة عمل لتعلم فنون التصوير.
ولأنه يمارس التصوير بروح فنان، فكثيرًا ما يتلقى الشاب فيصل الرشيدي طلبات من مشاهير لتصويرهم بلقطات مبتكرة وفريدة من نوعها، وهو الأمر الذي أكسبه مكانة متميزة في هذا العالم الفريد من نوعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصور عالم المشاهير التصوير الفوتوغرافي الأضاءة
إقرأ أيضاً:
تماثيل الزينة والصور.. ما حكم اقتناؤها في ضوء رأي دار الإفتاء المصرية؟
قالت دار الإفتاء المصرية إن مجموعة من الفقهاء المحققين أفتوا بجواز اقتناء التماثيل والمجسمات على صور بشر أو حيوان، بشرط ألا يُقصد بها العبادة أو التقديس، وبذلك تصبح هذه التماثيل — إذا وُضعت لغرض الزينة، التعليم، التأريخ، أو التثقيف — جائزة شرعًا.
التحريم القديم لهذه التماثيل كان سببه “سد ذريعة الشرك” أو عبادة الصور، لكن حالما زالت تلك العلة — عبر التبعية بين الناس وضمان عدم تقديسها — زال التحريم، بحسب الفتوى.
ما المقصود بالتماثيل “المباحة”؟
التماثيل أو الصور المقصودة هي تلك التي لا تُعبد ولا تُقدَّس، ولا تُستخدم لغرض ديني — أي التي تُستخدم كـ زينة أو تعليم أو تأريخ أو ترفيه.
يجوز كذلك عرض التماثيل داخل متاحف للتعليم أو التأريخ وثقافة الإنسان، لأن الغرض منها “تخليد تراث حضاري وإنساني” وليس عبادة.
الفتوى جاءت ردًا على مَن يدعو إلى “تكسير كل التماثيل” أو حظر التماثيل كليًّا، موضحة أن هذا المنع يخص الحالات التي يُراد فيها "مضاهاة خلق الله" أو العبادة، وليس كل ما هو تمثال أو صورة.
لماذا ترى دار الإفتاء أن هذا الفهم مقبول الآن؟
لأن الحكم الشرعي يعتمد على العلّة: إذا كانت العلة — أي احتمال التحول إلى عبادة — زالت، فالحكم يتبدل.
وكما قالت دار الإفتاء مؤخرًا عام 2025: إن التماثيل المستخدمة للزينة أو التعليم أو الثقافة جائزة شرعًا؛ لأن النهي القديم كان لمنع الشرك، وليس لأن التمثال في ذاته “نجس أو محرم دائمًا”.
كذلك هناك حاجة حضارية وثقافية: عرض آثار القدماء في متاحف، ودراسة تاريخ الأمم عبر التماثيل والنقوش الباقية، وهو أمر مباح شرعًا طالما الغرض تأريخي أو تربوي أو ثقافي.
لكن هل هناك رأي فقهي مغاير؟ ولماذا انتشر الجدل؟نعم، هناك مخالفون يقولون إن صناعة التماثيل ثلاثية الأبعاد لأي ذي روح — إنسان أو حيوان — محرّمة شرعًا مطلقًا. فحسب هذا الاتجاه:
التمثال يُعد محاولة مضاهاة خلق الله، وهو أمر محرم.
حتى إن كان التمثال لغرض غير عبادة، فإن بيعه أو تداوله يُعد مساعدة على نشر الصور التي يُنهى عنها.
هذا الاتجاه يرى أن التحريم نابع من نصوص صحيحة في السنة التي تنهى عن “صناعة صور ذوات الروح” بشكل مطلق.
وهذا الاختلاف الفقهي هو ما يجعل الموضوع في الواقع «مسألة اجتهاد»، تختلف الآراء حوله باختلاف الفهم والنية.
متى يكون اقتناء التماثيل “مباحًا شرعًا”؟
إذا كانت التماثيل أو الصور مجرد زينة أو تعليم أو تأريخ — بلا تقديس أو عبادة — فوفق رأي دار الإفتاء وبعض العلماء، فهو جائز.
وإذا كانت التماثيل “كاملة ثلاثية الأبعاد” مع خوف من أن تُعبد، أو تُستخدم كبديل للصور المحرّمة، فبعض العلماء يعتبرها محرّمة بحسب القول القديم.
القرار هنا يعود إلى نية المسلم، والغرض من اقتنائها، ومدى وجود احتمال الشرك أو التقديس. ما دامت النية سليمة والحاجة طبيعية — زينة، تراث، تعليم — فالرأي الفقهي الأحدث يرى الجواز.