الاحتلال يراقب مسار التطورات في سوريا ولبنان لترتيب تحركاته
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
تراقب المحافل السياسية والدبلوماسية للاحتلال ما تعتبرها تطورات دراماتيكية في سوريا ولبنان، وتشكيل حكومتين جديدتين فيهما، مما يفتح فصلا جديدا في علاقاتهما، رغم أنهما تواجهان تحديات كبيرة.
ففي سوريا، يسعى النظام جاهدا لتوسيع سيطرته على كامل البلاد، وتوحيد كافة القوى الفاعلة فيها ضمن نظام حكم واحد، وفي لبنان، هناك توجه لاستغلال الظروف التاريخية الجديدة التي لترسيخ حكم الدولة، وإضعاف القوة العسكرية والسياسية لسواها من الأطراف قدر الإمكان.
السفير والدبلوماسي الاسرائيلي مايكل هراري ذكر أن "تل أبيب تتابع عن كثب الجهود الجارية لتنظيم الحدود السورية اللبنانية، بوصفها قضية محورية وحيوية، لأنهما تسعيان لتثبيت سيطرة سلطة الدولة على كامل أراضيهما، وهما تواجهان صعوبات هائلة في هذا الملف بالذات، لكنهما اليوم تحظيان بدعم ومساعدة دوليين، خاصة المظلة السعودية الحازمة، السياسية والاقتصادية، مما يمكّنهما من الممكن المضي قدما بهذا المسار المليء بالعقبات".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "لدولة الاحتلال مصلحة واضحة في الترتيب الحدودي بين سوريا ولبنان، مما يتطلب تغيير اتجاه تعاملها مع النظام الجديد في دمشق، وتشجيع واشنطن على مساعدته بتثبيت سيطرته المركزية، ويتضمن رفعا للعقوبات، والحاجة لفحص سلوكه على الأرض، بعد أن نجح في فترة قصيرة ومؤثرة للغاية، وبمساعدة الظروف الإقليمية، التي تسببت بجزء منها الضربات الاسرائيلية في لبنان وإيران وسوريا ذاتها، وأسهمت كلها بإضعاف حضور ونفوذ إيران وحزب الله في الدولة".
وأشار إلى أن "مسألة تنظيم الحدود السورية اللبنانية عملية معقدة، وتستغرق وقتا، لكن على السطح تلتقي مصالح دولة الاحتلال في هذا الترتيب، وبالتالي يمكن في هذه الحالة تفهم خلافاتها، المبالغ فيها، مع تركيا على الساحة السورية، لأنه يمكن حلها، حيث تُبدي الإدارة الأمريكية اهتمامها واستعدادها للمساعدة".
وشرح قائلا أن "الحدود السورية اللبنانية طويلة، وتمتد لأكثر من 375 كم، وتعود نزاعاتها إلى نهاية الإمبراطورية العثمانية عام 1916 واتفاقيات سايكس بيكو، التي نقلت أراضيهما للانتداب الفرنسي، صحيح أنه تم تسوية أجزاء من الحدود عام 1934، لكن معظمها ظل غير مستقر، وفي وقت لاحق، لم يكن نظام الأسد: الأب والابن، مهتما بتسويتها، لكن العهدين الجديدين في بيروت ودمشق اتخذا الخطوة الرسمية الأولى في مارس ، بتوقيع وزيري دفاعهما اتفاقية في السعودية لتنظيم حدودهما".
وأشار إلى أن "هذه قضية معقدة، يتطلب حلّها الوقت والموارد، ويواجه النظام الجديد في سوريا سلسلة طويلة من التحديات المتعلقة برغبته بإنشاء نظام حكومي موحد ومستقر، ويبذل جهودا كبيرة لإخضاع بقية اللاعبين الداخليين تحت أجنحة الدولة، وهو يدرك أن السيطرة على حدود لبنان ستمنع تهريب الأسلحة والمخدرات واللاجئين من الجانبين، مما يعزّز صورة الدولة باعتبارها تسيطر على حدودها بشكل أكثر فعالية".
وأضاف أن "الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة للاستفادة من اللحظة التاريخية التي سنحت لها مع إضعاف حزب الله بشكل كبير، لأن السيطرة الأكثر فعالية على الحدود مع سوريا ستجعل الأمر أكثر صعوبة، وفي الأمد البعيد، على الحزب وإيران لتهريب الأسلحة والأموال والمخدرات، وتساعد الحكومة المركزية على تأكيد حكمها، مع أن جيشها يفتقر للقوة البشرية الكافية، فضلا عن المعدات والموارد، مما يزيد من أهمية المساعدات الدولية".
وأشار إلى أن تسوية الحدود السورية اللبنانية في الشمال، يستدعي الحديث عن نظيرتها في الجنوب، أي الاحتلال، "وهي ذات أهمية كبيرة ومرغوبة وضرورية، مع العلم أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير شمل أيضا إجراء مفاوضات حول النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية، وتشمل قرية الغجر ومزارع شبعا، وصولا لدعوة إسرائيل للانسحاب إلى خطوط اتفاق فصل القوات لعام 1974".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية سوريا لبنان الاحتلال سوريا لبنان الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحدود السوریة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعلن عن اعتماد الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة
أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن اعتماد الحد الإداري الجديد لمحافظة أسيوط مع المحافظات المتاخمة لها، وهي البحر الأحمر، المنيا، سوهاج، والوادي الجديد، مؤكدًا أن أعمال الترسيم تمت وفقًا لأحدث المعايير الجغرافية والفنية، وراعت في المقام الأول مصالح المواطنين.
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة إيمان محمد علي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس علاء جلال مدير عام مديرية المساحة بأسيوط
وأوضح محافظ أسيوط أن ترسيم الحدود الإدارية الجديدة تم بالاعتماد على معالم طبيعية واضحة تشمل: الطرق، والمدقات، والمجاري المائية، ونقاط المثلثات الجغرافية، بالإضافة إلى القرارات الجمهورية في المناطق التي لا تتوفر فيها معالم طبيعية. وقد تمت هذه الأعمال بمعرفة هيئة المساحة العسكرية وبتعاون كامل مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية.
وأضاف المحافظ أن الأولوية خلال أعمال الترسيم كانت لـحل المشكلات العالقة بين المواطنين في مناطق التداخل الحدودي بين المحافظات، وذلك لضمان عدم المساس بحقوقهم وتيسير تقديم الخدمات لهم.
وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن المساحة الإدارية الجديدة لمحافظة أسيوط بعد اعتماد الحدود بلغت نحو 5 ملايين فدان، موضحًا أن أبرز التعديلات كانت من الجهة الغربية في اتجاه محافظة الوادي الجديد، حيث تم ضم مساحة إضافية تقدر بـ مليون ونصف فدان.
وشدد المحافظ على أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الدولة لترسيخ الاستخدام الأمثل للأراضي وتدعيم المشروعات التنموية، مع الأخذ في الاعتبار القرارات الجمهورية السابقة المتعلقة باستخدام أراضي المحافظة في مختلف المشروعات الاستثمارية والخدمية.
وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في دعم جهود التنمية بالمحافظة ويسهم في تحسين مستوى التخطيط العمراني وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز مشروعات البنية التحتية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن