الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد برنامجه لإنتاج الذخيرة لمدة عام واحد
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد برنامجه لتسريع إنتاج الذخيرة والصواريخ، المعروف باسم "العمل لدعم إنتاج الذخيرة" (ASAP)، لمدة عام واحد.
وأدرجت المفوضية الأوروبية في الحزمة الشاملة المصغرة التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا الأسبوع، إجراء لتمديد برنامج ASAP لمدة عام آخر، ما يؤخر الموعد النهائي إلى نهاية عام 2026، حسبما أشار متحدث باسم المفوضية لـ منصة يوراكتيف.
وتابع قائلًا: يتضمن الاقتراح خطة للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمات مالية طوعية، وهي سابقة في برامج صناعة الدفاع في الاتحاد.
تأتي هذه المبادرة في أعقاب تحركات سابقة من قبل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لضخ الأموال في الصناعة الدفاعية لدعم إعادة التسلح بعد أن سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على قدرة أوروبا المحدودة على إنتاج المعدات العسكرية.
يهدف برنامج ASAP، الذي أُطلق بميزانية أولية قدرها 500 مليون يورو لمدة عام واحد، إلى تبسيط سلاسل توريد الذخيرة والصواريخ في الاتحاد الأوروبي.
وفقًا للمقترح الذي نشرته المفوضية هذا الأسبوع، فقد أسهم بالفعل في تعزيز القدرات في مجالات "الوقود، والمتفجرات، والقذائف، وقدرات الاختبار، والصواريخ في جميع أنحاء الاتحاد".
وصرح المصدر نفسه بأن "السبب الرئيسي" لتمديد برنامج ASAP هو "توفير مزيد من المرونة في حال الرغبة في تمديده بتمويل إضافي" قبل أن يضيف إلى أنه لم يتخذ بعد أي قرار شيء فيما يتعلق بالتمويل الإضافي في هذه المرحلة.
وسيسمح النص لحكومات الاتحاد الأوروبي أو "أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين" بتحويل المزيد من الأموال "طواعيةً" إلى برنامج ASAP. ليس من الواضح بعد ما إذا كان التمديد والتمويل الإضافي سيشجع قطاع الصناعة على تقديم عطاءات لمشاريع جديدة، أو ما إذا كانت الأموال ستُستخدم لدعم المشاريع القائمة، ومن المتوقع الآن أن تدرس الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي المقترح.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه إزاء اعتقال قادة سابقين من السكان الأصليين في جواتيمالا
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توحيد صفوفه في أول رد على رسوم ترامب الجمركية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی لمدة عام
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لدعم الموازنة
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة ٢٤ يوليو تحويل قيمة القسط الثانى من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة ١.٥ مليار يورو، ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة ٥ مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الاول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير ٢٠٢٦، إلى جانب الشريحة الاولى التي صرفها في عام ٢٠٢٤ بقيمة مليار يورو، وذلك فى إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبى.
جاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التى تم اقرارها فى مارس ٢٠٢٤، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة. كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.