انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة بجامعة عين شمس
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
افتتح الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات نيابة عن د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة، جامعة عين شمس، بعنوان (نظم الطاقة حلول ذكية ومستدامة)، والذي عُقٍد تحت رعاية ا.
وأوضح الدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس الاعلي للجامعات في كلمته نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمد أيمن عاشور ، انه منذ فجر الحضارة، كانت الطاقة وما تزال محركاً رئيسياً لتقدم الإنسان، وعاملاً حاسماً في تشكيل معالم المجتمعات. واليوم، لم تعد الطاقة مجرد مورد، بل أصبحت قضية وجودية تمس حاضرنا ومستقبل أجيالنا، أصبحت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا الاستدامة، والتغيرات المناخية، والتقدم التكنولوجي المتسارع.
وأضاف أنه قد برزت الحاجة الملحة إلى إعادة صياغة مفاهيم تخطيط وتشغيل وكفاءة نظم الطاقة. فلم يعد يكفي بناء المزيد من المحطات أو توسيع الشبكات، بل أصبحت الرؤية المستقبلية تتطلب تخطيطاً استراتيجياً بعيد المدى، والأخذ بعين الاعتبار تنوع مصادر الطاقة، وأمن الإمدادات، وحماية البيئة والتشغيل الفعّال لهذه النظم، بكفاءة عالية، مع ضرورة ضمان الاستمرارية وتقليل الفاقد في الموارد، وتحقيق الجدوى الاقتصادية والبيئية معاً.
ولفت إلى الدور المتنامي للتقنيات الرقمية، حيث أصبح تحليل البيانات والحسابات واستخدام تقنيات حديثة وجمع البيانات وتحليلها، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، يفتح آفاقاً واسعة لتحسين أداء الشبكات، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وترشيد استهلاك الطاقة، مما يساهم في بناء نظم طاقة أكثر ذكاء ومرونة وكفاءة.
وأشار إلى أن تقييم الاستدامة لأنظمة الطاقة ، يمَكٍننا من بناء نظم طاقة تدعم النمو، دون أن تستنزف موارد الأرض أو تضر بالتوازن البيئي. الي جانب توليد الطاقة بدون انبعاثات كربونية. وذلك من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، إضافة إلى تبني تقنيات التقاط وتخزين الكربون، والانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف أمين المجلس الاعلي للجامعات أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى وضعت على رأس أولوياتها ملف التغيرات المناخية بمنتهى الاهتمام والإلتزام العالمي ودمج ملف التغيرات المناخية في جميع قطاعات الدولة المصرية. حيث حظيت قضية التغيرات المناخية بإهتمام الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، كما تم التوجيه بمشروع إنشاء الصندوق الأخضر للتكيف مع تغيرات المناخ والحفاظ على الطبيعة ودعم تنمية المناطق الريفية والساحلية، والحفاظ على التراث الطبيعي والمناطق الأثرية، وتشجيع الابتكار الأخضر للتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وكذا الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء؛ لتعزيز مرونة المناطق الحضرية في مواجهة تغيرات المناخ؛ الي جانب دور المجلس الأعلى للجامعات المصرية للتنسيق بين الجامعات والمراكز المعاهد البحثية والمجالس النوعية المتخصصة ؛ لوضع استراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو مواجهة التغيرات المناخية ، حيث تبلورت مسابقة " أفضل جامعة صديقة للبيئة فى مصر" لتقدم نماذج ملهمة وناجحة من الجامعات لإستعراض أفضل الممارسات التي تمت بتفاني وابتكار لتحقيق التحول نحو الجامعة الصديقة للبيئة والاستفادة من خبرات الجامعات الرائدة في هذا المجال والتعرف على الابتكارات التي تم اعتمادها لتحقيق الاستدامة.
ونوه بأهمية التكنولوجيا المتقدمة للمواد وأساليب البناء، والابتكارات في المواد الذكية، وتقنيات العزل الحديثة وتصميمات النقل الموفر للطاقة، لتقليل استهلاك الطاقة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، ودمج الحلول الهندسية والبيئية الذكية في تصميم وتخطيط المباني والمرافق العامة والخاصة. وتخطيط المدن الذكية.
كما ألقي الضوء علي العلاقة التكاملية بين المياه والغذاء والطاقة، التي تشكل الأساس لاستمرار الحياة والتنمية مع ضرورة تحلية المياه والبحث عن حلول مبتكرة ، بما يضمن الأمن المائي والغذائي والطاقي معاً.
وأكد د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تحولات جذرية في مفاهيم الطاقة واستخداماتها حيث لم يعد التحول نحو الطاقة المتجددة مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة ؛ حيث تدرك جامعة عين شمس الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دعم هذا التحول. لذا، فقد وضعنا ضمن أولويات الجامعة الاستراتيجية تعزيز البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة المختلفة، من الطاقة الشمسية والرياح إلى الطاقة الحيوية والهيدروجين الأخضر، كما نعمل جاهدين على تطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات في هذا المجال، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة هذا التحول في المستقبل.
وأضاف أن هذا المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف أنحاء العالم معربا عن ثقته بأن المناقشات الثرية والعروض التقديمية المتميزة التي سيشهدها المؤتمر ستساهم في إيجاد حلول مبتكرة وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يخدم جهودنا الوطنية والإقليمية والعالمية في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار د. عمر الحسيني عميد الكلية ورئيس المؤتمر إلى أن اقامة المؤتمر يأتي من منطلق الإيمان الراسخ بأهمية اقامة هذه النوعية من المؤتمرات العلمية، إستنادا الي الدور المحوري الذي يلعبه البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمجتمعنا ووطننا العزيز،
وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي ضمن أهداف الكلية وخطتها الاستراتيجية واتساقا مع خطة الجامعة والوزارة في هذا المجال و مواكبة رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، والتي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد البيني والعدالة.
يأتي هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية ، في ظل ما يشهده العالم من تحولات جذرية في سياسات الطاقة ، وتوجه متسارع نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم استغلال المصادر النظيفة والمستدامة، وحيث تعد الطاقة المتجددة اليوم من أهم المحاور التي تقوم عليها استراتيجيات التنمية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، مشيرا إلى أن مصر بقيادتها الواعية ورؤيتها الطموحة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها،
وأضاف أنه من هذا المنطلق ، فإن للجامعات ، وبالأخص كليات الهندسة دورا محوريا في دعم هذا التوجه الوطني من خلال البحث العلمي التطبيقي والتعاون متعدد التخصصات، وإعداد الكوادر القادرة على قيادة منظومة ترشيد استهلاك الطاقة والتحول نحو الطاقة المتجددة.
ولفت إلي أن هذا المؤتمر ليس فقط تبادل المعرفة ، بل أيضاً للسعي المشترك لتقديم حلول واقعية وفعالة تعزز قدرة الدولة على الاستفادة من مواردها الطبيعية وتحقيق أمنها في الطاقة
وقال إن كلية الهندسة جامعة عين شمس قد تبنت في الأعوام الأخيرة ووفقا للاتجاه العالمي في هذا المجال مبدأ المنظور البيني في نظم التعليم الهندسي والتعلم والبحث العلمي لما له من أهمية قصوي في استنباط الأفكار المستحدثة والابتكارات وخلق فرص جديدة للإبداع والبحث العلمي التطبيقي.
وأضاف أن هذا المؤتمر يجسد الفكر البيني بضم كافة الفروع الهندسية من خلال ثمان محاور للبحث العلمي والتطبيقي في مجال أنظمة الطاقة، كذلك استقدام نخبة من أفضل العلماء في مصر و العالم في الاتجاهات المختلفة لتصميم وتطوير وإدارة مجال أنظمة الطاقة وبما لهم من خبرات حقيقية وعملية في هذا المجال للإدلاء بأطروحاتهم القيمة كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر.
واستطر عمر الحسيني أن تبادل الأفكار والرؤى والمعارف خلال فعاليات المؤتمر سيثري النقاشات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة في سبيل تطوير حلول مبتكرة لتحديات الطاقة والمناخ التي تواجه عالمنا اليوم ومستقبلا.
جدير بالذكر أن المؤتمر يضم ٥٣ بحث علمي منشور من ٦ دول مختلفة في ٥ قارات من أصل ١٦ بحث تم تقديمهم الي المؤتمر ويضم المؤتمر ١٤٠ باحث ، علما بأن عدد الأبحاث من جامعات محلية تمثل ٨٠% و من جامعات دولية ٢٠%، كما سيتم اختيار أفضل الأبحاث ليتم نشرها في مجلة جامعة عين شمس الهندسية المصنفة Q1 والتي تعتبر من أفضل ٨% من المجلات العلمية الهندسية في العالم، الي جانب عرض المسابقة الطلابية التي تم طرحها من خلال موقع المؤتمر للطلاب وحديثي التخرج في افضل الأفكار والابتكارات في مجال أنظمة الطاقة وقد تقدم ٩٣ فريق في المرحلة الأولي تم تصفيتهم الي ۲۸ فريق في المرحلة الثانية ثم ٨ فرق في المرحلة النهائية وسوف يتم تسليم الجوائز للثلاث الفرق الأولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات التعلیم العالی والبحث التغیرات المناخیة الطاقة المتجددة الأعلى للجامعات استهلاک الطاقة أن هذا المؤتمر والبحث العلمی فی هذا المجال جامعة عین شمس وأضاف أن من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية