بحضور محافظ الإسكندرية.. انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة الأدوات الرقابية.
ويناقش الاجتماع موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أبو العباس فرحات، بشأن إدراج رصف الشوارع الآتية بخطة محافظة الإسكندرية للعام المالي القادم (خطاب - كردون - مدارس الأهرام - محسن الصغرى – عزبة نصر صالح)، بنطاق دائرة المنتزه، حيث تم إدراجها منذ 3 سنوات، إلا أنه تم رفعها من الخطة بسبب عدم دخول الغاز الطبيعي.
والنائب محمد إسماعيل، بشأن عدم استكمال رصف الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي أبيس الأولى والثانية حتى الآن، على الرغم من انتهاء جميع المرافق "مياه وصرف صحي، غاز طبيعي، خطوط تليفونات".
الثاني: سرعة توفير مخصصات مالية لتطوير منطقة الموظفين أسفل كوبري أبيس العلوي وأول مدخل محافظة الإسكندرية من الطريق الزراعي، حيث تعتبر منطقة عشوائية ولها ظهير زراعي محصورة بين خط السكك الحديدية مصر - إسكندرية، والطريق الزراعي، وفي احتياج إلى استكمال مشروعات “الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، الرصف، والإنارة، والفيبر”.
كما يناقش طلبات النواب محمود قاسم بشأن توفير مبلغ 50 مليون جنيه من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإعادة رصف طريق أبيس السابعة والثامنة والعاشرة والكائنين في دائرة محرم بك - محافظة الإسكندرية، والذي توقفت الأعمال به بدون مبرر.
و النائب محمد جبريل، بشأن:
الأول: تأخر مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية عن تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله ورفع كفاءة باقي الطريق الرئيسي من مدخل القرية العاشرة إلى القرية السابعة بمنطقة أبيس بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي، ما أدى إلى انهيار طبقة الرصف بالكامل، فضلاً عن عدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف هذا الطريق بالعام المالي 2021-2022.
الثاني: ضرورة تنفيذ مطبات صناعية أو تركيب إشارات مرورية بالأماكن ذات الكثافة المرورية بطول محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، خاصة داخل الكتل السكانية، حيث إن وجودها سيمنع تكرار وقوع الحوادث بصفة يومية والحفاظ على أرواح المواطنين.
ويشارك في الاجتماع أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية.
كما يناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن سرعة إحلال وتجديد كوبري الثروة السمكية بأم زغيو – بمحافظة الإسكندرية نظراً لتسببه في الكثير من الحوادث اليومية.
والنائب أحمد حمدي خطاب بشأن ضرورة استكمال تنفيذ أعمال صيانة طريق ميامي 45 الدولي الواصل بين الطريق الدولي الساحلي وطريق مصطفى كامل – محافظة الإسكندرية، حيث تم البدء في أعمال الصيانة بقشط طبقة الأسفلت القديمة ورفع فواصل الكباري لتغيرها ثم توقف العمل دون تمهيد الطريق، ما تسبب في تهالك سيارات المواطنين.
والنائب أبو العباس فرحات، بشأن:
الأول: عدم كفاية كباري المشاة وتباعد مسافاتها وارتفاعها على محور المحمودية، الأمر الذي يؤدى إلى كثرة الحوادث.
الثاني: سوء منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية بالرغم من تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهرياً، فضلاً عن توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بشأن تقسيم محافظة الإسكندرية إلى 3 قطاعات وأن يتولى النظافة عدة شركات.
الثالث: عدم رصف شارع الملك بمنطقة المنتزة – محافظة الإسكندرية، ومدى تأثير ذلك على حركة سير المواطنين حيث إنه يعد محورًا رئيسيًا يربط بين شارع مصطفي كامل ومنطقة المنتزه والمعمورة، فضلاً عن وجود عدد كبير من المنشآت العامة الحيوية به.
ويناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
النائب أحمد خليل خير الله، بشأن: تحويل قرارات تخصيص أراضي أندية اليخت المصري - البحري اليوناني - الكشافة البحري - الصيد المصري من تخصيص بالقيمة الاسمية إلى تخصيص بالقيمة الفعلية مما يتعارض مع طبيعتهم القانونية، حيث إن هذه الأندية مشهرة لدى وزارة الشباب والرياضة كهيئة خاصة ذات نفع عام لا تهدف للربح.
و النائب طارق السيد، بشأن تضرر وتظلم ملاك الأراضي الزراعية من التعديات المستمرة من جهاز مدينة برج العرب الجديدة الإزالات التي تمت على الأراضي الزراعية المسماة بالحزام الأخضر الواقعة بين مدينة برج العرب القديمة، والأراضي التابعة لجهاز مدينة برج العرب الجديدة.
والنائب أحمد الشريف، بشأن، عدم إدراج قرى مريوط وبنجر السكر والنهضة في مشروع حياة كريمة، فضلاً عن عدم الانتهاء من ملف الحيز العمراني لقري الدائرة حتى الآن، مع ضرورة الانتهاء من تبعية القرى الحدودية للمحافظات الثلاث (الإسكندرية والبحيرة ومطروح).
والنائبان أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن عدم وجود حيز عمراني ومخطط تفصيلي لمحافظة الإسكندرية رغم وجود المخطط الإستراتيجي للمحافظة.
و النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمحافظة الإسكندرية، ما يؤثر على إجراءات إصدار تراخيص البناء بعدد من أحياء المحافظة، وعلى سبيل المثال أحياء "المنتزه أول وثانٍ وشرق ووسط الإسكندرية والعامرية وقرى أبيس.
ويناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
النائب محمود قاسم، بشأن عدم قيام وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي بحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية تمهيداً لنقل المواطنين لمساكن بديلة آمنة، مع العلم أن أعداد العقارات الآيلة للسقوط بالمحافظة يزيد على 300 ألف عقار.
النائب محمود عصام موسى، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية البالغ عددها 15429 قرار ترميم منذ 1 من يناير سنة 2011 حتى 15 ديسمبر سنة 2024، مع العلم أنه لم يتم تنفيذ سوى 361 قراراً فقط، مع ضرورة قيام الحكومة بإعداد خطة تضمن تحديد أولويات الترميم وتوفير التموين اللازم وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات.
والنائبان أحمد الشريف، وأحمد خليل خير الله، بشأن:
الأول: عدم إيضاح نصيب محافظة الإسكندرية من الخطط الاستثمارية أسوة بالمحافظات الأخرى.
الثاني: عدم العدالة في توزيع الخطة الاستثمارية بين الأحياء داخل محافظة الإسكندرية.
كما يناقش الأدوات الرقابية المقدمة من النائب أحمد السجيني، بشأن سوء حالة الطرق والشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية، نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله.
والنائب محمود عصام موسى بشأن خطة استعداد محافظة الإسكندرية بعد اختيارها عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025، إلى جانب مدينة تيرانا (ألبانيا).
و النائب طارق السيد، بشأن: ضرورة إعادة تأهيل ورصف خطوط الترام في شوارع محافظة الإسكندرية بما فيها المزلقان من خلال استخدام البلوكات، حيث ساءت حالة الشوارع التي تمر فيها خطوط الترام، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأدوات الرقابية رصف الشوارع الإسكندرية الغاز الطبيعي لجنة الإدارة المحلیة بمحافظة الإسکندریة محافظة الإسکندریة الأدوات الرقابیة الغاز الطبیعی الانتهاء من النائب أحمد بشأن عدم
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام