ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يدفع الليبيين للدواجن.. والمزوغي: لا نملك أدوات ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
ليبيا – المزوغي: ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء رفع الطلب على الدواجن.. والدولة عاجزة عن ضبط السوق
???? الدواجن بديل اللحوم الحمراء.. ولكن بأسعار مرتفعة ????
أكد رئيس إدارة الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد عبد الباسط المزوغي أن الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء مؤخراً دفع المواطنين للاتجاه نحو لحوم الدواجن، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بدورها، ليتراوح سعر الكيلو حالياً بين 16 و17 دينارًا.
???? الدولة غائبة.. والتجار يتحكمون ????
وأوضح المزوغي، في تصريحات لمنصة “أبعاد”، أن الدولة لا تملك الأدوات الفعالة لضبط الأسعار أو دعمها، وهو ما ترك السوق رهينة لجشع بعض التجار الذين يتحكمون في الأسعار دون رقابة صارمة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المواطن.
???? انخفاض متوقع في الصيف ????️
وتوقع المزوغي أن تشهد أسعار لحوم الدواجن انخفاضًا مع دخول فصل الصيف، نظرًا لصعوبة تخزينها لفترات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما قد يخفف جزئياً الضغط على السوق.
???? انفراج مرهون بالتوافق والميزانية الموحدة ????
وأشار إلى أن الوصول إلى ميزانية موحدة بين الحكومتين، واستقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي، ستساهم مجتمعة في خفض أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم بأنواعها.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية