#سواليف
اثير جدل تحت #قبة_مجلس_النواب في جلسة النواب اليوم الاربعاء، حول اقفال باب النقاش في المادة العاشرة من #قانون_التعاونيات او الابقاء عليه بعد نقاشات عديدة استمع اليها المجلس.
النائب علي الخلايلة طلب بعد انهاء نقاشه للمادة بالاكتفاء بمداخلتين من المؤيدين ومداخلتين من المعارضين، إلا أن رئيس المجلس أحمد الصفدي اعترض على ذلك معتبرا أنه يجب اقتراح اغلاق باب النقاش بداية، وطالما لم يقترح أي من النواب ذلك فإن النقاش مستمر، الامر الذي اثار استغراب الخلايلة على اعتبار انه يجب انهاء القانون بيوم واحد، قائلا “يمكن لأي ناب اقتراح الاقفال”.
وفور ذلك اقترح النائب خالد ابو حسان اقفال باب النقاش على المادة وذلك لأنها اشبعت بحثا، قائلا: في مواد ثانية”، إلا أن مقترح ابو حسان لم ينجح في تصويت اعضاء المجلس.
مقالات ذات صلة الصين تنشر فيديو عن الحرب التجارية وتصف الولايات المتحدة بـ”نمر من ورق” 2025/04/30وفي الاثناء طلب النائب نمر السليحات #نقطة_نظام، قال فيها “هذا مجلس نواب جاي يشرع.. وبدنا نحكي، ليش يقفل باب #النقاش”.
واعترض الصفدي على مداخلة السليحات قائلا: “هذه #فزعة.. ليست نقطة نظام”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قبة مجلس النواب قانون التعاونيات نقطة نظام النقاش فزعة
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية