اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من حكم بالإعدام، مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.
وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، قد تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر هارب من حكم بالإعدام في جناية قتل عمد، كما سبق اتهامه في جنايتي مخدرات، وسرقة بالإكراه بنطاق محافظة أسيوط.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات وقد أسفر التعامل عن مصرعه، وضُبط بحوزته 10 كيلو جرامات من المواد المخدرة المتنوعة «شابو، حشيش، أفيون» و13 بندقية آلية، وخرطوش.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 5 ملايين جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًاغتيال براءة طفل دمنهور.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب الطفل ياسين (تفاصيل)
لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم.. وصول أسرة «الطفل ياسين» لساحة المحكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أسيوط اشتباكات اشتباكات عنيفة مع القوات الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرع
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟