موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. وبرلماني: استمرار الحصول عليه دائما طبقا للقانون
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 15 مايو 2025، وذلك من خلال جميع المنافذ الرسمية المعتمدة، بما في ذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمستحقين لصرفه.
ويستطيع المواطنون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، واتباع الخطوات الآتية:
- التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة.
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
- الضغط على أيقونة «استعلام».
- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:
* المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.
* الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.
* نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».
* حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».
* في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.
* في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامةحددت وزارة التضامن مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على معاش تكافل وكرامة، وجاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة، أو من أصحاب الأمراض المزمنة.
- انعدام حصوله على معاش تأميني، أو أي دخل ثابت يتجاوز الحد المسموح به.
- أن يكون يتيم الأب أو الأم، أو لا يتلقى رعاية أسرية.
- عدم عمله بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه شهريًّا.
- أن يكون غير مسجل على أي نظام تأميني حكومي أو خاص.
و وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة أماكن لـ صرف معاش تكافل وكرامة، للتيسير على المواطنين، وجاءت كالتالي:
- ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- مكاتب البريد المنتشرة في القرى والمدن.
- السحب باستخدام البطاقات الذكية عبر ماكينات ATM.
علاقة قانون الضمان الاجتماعي بمعاش تكافل وكرامةمن جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة موقع وزارة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة معاش تأميني وزارة التضامن الاجتماعی قانون الضمان الاجتماعی صرف معاش تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس