موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. وبرلماني: استمرار الحصول عليه دائما طبقا للقانون
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 15 مايو 2025، وذلك من خلال جميع المنافذ الرسمية المعتمدة، بما في ذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمستحقين لصرفه.
ويستطيع المواطنون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، واتباع الخطوات الآتية:
- التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة.
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
- الضغط على أيقونة «استعلام».
- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:
* المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.
* الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.
* نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».
* حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».
* في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.
* في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامةحددت وزارة التضامن مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على معاش تكافل وكرامة، وجاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة، أو من أصحاب الأمراض المزمنة.
- انعدام حصوله على معاش تأميني، أو أي دخل ثابت يتجاوز الحد المسموح به.
- أن يكون يتيم الأب أو الأم، أو لا يتلقى رعاية أسرية.
- عدم عمله بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه شهريًّا.
- أن يكون غير مسجل على أي نظام تأميني حكومي أو خاص.
و وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة أماكن لـ صرف معاش تكافل وكرامة، للتيسير على المواطنين، وجاءت كالتالي:
- ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- مكاتب البريد المنتشرة في القرى والمدن.
- السحب باستخدام البطاقات الذكية عبر ماكينات ATM.
علاقة قانون الضمان الاجتماعي بمعاش تكافل وكرامةمن جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة موقع وزارة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة معاش تأميني وزارة التضامن الاجتماعی قانون الضمان الاجتماعی صرف معاش تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة