شيخ الأزهر يستقبل وزير المالية الإندونيسي الأسبق بمقر المشيخة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور فؤاد باوزير، وزير المالية الإندونيسي الأسبق، رئيس مؤسسة الأزهر الإندونيسية، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكَّد شيخ الأزهر عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر بإندونيسيا، والتي لعب الطلاب الوافدون دورًا مهمًّا في تقدمها وتطورها، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب الإندونيسيين الدارسين في الأزهر في تزايد مستمر، وأننا لدينا الآن ما يقارب 14500 طالب وطالبة يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، كما أنَّ لدينا 9 معاهد في إندونيسيا تمت معادلة شهاداتهم طبقًا للشهادة الأزهريَّة، ويقدم الأزهر 200 منحة سنويًّا لأبناء إندونيسيا.
من جهته، أعرب الدكتور فؤاد باوزير، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها فضيلته في نشر صحيح الدين، وما يُولِيه فضيلته من رعاية واهتمام كبيرين لطلاب إندونيسيا، مستعرضًا أنشطة مؤسسة «الأزهر الإندونيسية» التي سمِّيت بهذا الاسم تبركًا بالأزهر الشريف، هذه المؤسسة العريقة التي كانت -ولا تزال- قبلة طلاب العلم لدراسة العلوم الشرعية والعربية في كل أنحاء العالم.
وأشار رئيس مؤسسة الأزهر الإندونيسية، إلى أنَّ المؤسسة لديها 6 فروع في إندونيسيا، و٩ مساجد كبرى، بالإضافة إلى 216 معهدًا يدرس فيهم 65000 طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، وجامعة يدرس فيها 7000 آلاف طالب وطالبة، ويصل إجمالي أعداد الموظفين بالمؤسسة إلى 7750 موظف، مؤكدًا أنَّ المؤسسة تلتزم بالمنهج الأزهري في التعليم والدعوة، وتعتز بالعمل على نشر رسالة الأزهر، وقد أنجزنا خططا كبيرة لمساعدة الفقراء، من خلال الأنشطة الخيرية التي تقوم بها المؤسسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشيخة الأزهر العلوم الشرعية شيخ الأزهر الازهر الشريف إندونيسية تعزيز التعاون العلاقات العلاقات التاريخية مساعدة الفقراء شيخ الأزهر الشريف مراحل التعليم العلوم الشرعية والعربية الطلاب الإندونيسيين تعزيز التعاون المشترك أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دراسة العلوم الشرعية الطلاب الوافدون عمق العلاقات التاريخية شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال الأكثر عرضة للخطر
الشارقة- الرؤية
في "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، حيث شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل.
لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.
وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم.
حماية الأطفال من خلال معالجة الأسباب الجذرية
تدرك "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، مما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتماشى جهود المؤسسة بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الهدف 16.2؛ الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3؛ الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7؛ الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر، وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.
وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية": "حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات".
وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجباً من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع.
حماية الأطفال في زنجبار والمكسيك
أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية" و"منظمة بلان إنترناشيونال"، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.
وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على ألف شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع "حماة الأطفال" في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.
وفي "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أصبحت رسالة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة