غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع المبادرة السورية للكفاءات والتنمية في السويد سبل التعاون لدعم التنمية في سورية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد المبادرة السورية للكفاءات والتنمية في السويد اليوم مجالات التعاون، وسبل الاستفادة من الخبرات السورية في المغتربات لدعم عملية التنمية، وتطوير قدرات الكوادر البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص في مختلف القطاعات التنموية، فيما يتعلق بالسياسات المتبعة في سوق العمل، وضرورة إدماج الفئات الشابة من خلال تعزيز التعليم المهني والتقني.
وأكد رئيس مجلس إدارة المبادرة المهندس مصطفى سيد عيسى التزام المبادرة بدعم الجهود الوطنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، واستثمار الخبرات الموجودة في المغترب لخدمة سورية في هذه المرحلة التاريخية، مشيراً إلى أن المبادرة تضم حالياً أكثر من 5000 خبير وكفاءة، إضافة إلى 1500 سيرة ذاتية مفصلة بهدف إرسال بعثات تطوعية، لفترات محددة، لتقديم خبرات وخدمات استشارية أو تدريبية.
وعرض رئيس مجلس الإدارة المهندس أيمن مولوي احتياجات غرفة صناعة دمشق وريفها والأولويات التي تسعى لتحقيقها في مجالات تنمية المورد البشرية، مؤكداً رغبة الغرفة في تعزيز التعاون، وتبادل الأفكار لتحسين بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من خبرة السوريين من أعضاء المبادرة في المجالات المختلفة.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط