متحدث البترول: خلال 24 ساعة سيعود العمل بشكل طبيعي بخط الغاز
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
قال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تلقت بلاغات بكسر خط غاز بالسادس من أكتوبر، نتيجة قيام شركة بحفر دون تنسيق مسبق مع الشركة المسؤولة عن أعمال الغاز بالمنطقة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، الذي يذاع على قناة «dmc»: «أدى ذلك إلى كسر خط الغاز الرئيسي، ونتيجة الاحتكاك حدثت شرارة، وتلك الشرارة أدت إلى اشتعال خط الغاز».
وتابع: «قمنا بتفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقا من وزارة البترول، وتعمل على شقين، الشق الأول السيطرة على الحريق، من خلال الفرق المجهزة والمدربة مع هذه المواقف، أما الشق الثاني، هو التغذية المزدوجة، لضمان عدم تأثر محيط المنطقة بسبب كسر الخط، حيث يتم تفعيل تغذية بديلة من خط غاز آخر».
وقال: تم تفعيل الخطة بنجاح، فتمت السيطرة على الحريق بالكامل، والآن تتم عملية الإصلاح، وخلال 24 ساعة يعود العمل بشكل طبيعي بالخط.
وأضاف: «أي خط غاز يتم تقسيمه وفقا للمناطق السكنية، حيث يختلف تصميم الخط وفقا لتخطيط المنطقة، وسبل التعامل مع الخط والسيطرة عليه، وفنيا ما حدث اليوم يمكن تصنيفه بالتصنيف الرابع لأنه داخل بمنطقة سكنية خطوط العزل بها محبسين».
اقرأ أيضاًمتحدث البترول: خطة طوارئ بديلة بعد حريق خط غاز السادس من أكتوبر
البترول تكشف أسباب حادث اشتعال خط الغاز الطبيعي في السادس من أكتوبر
«النواب» يسمح لوزير البترول التعاقد مع شركات مصرية وأجنبية للبحث عن الغاز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حريق أكتوبر كسر خط غاز وزارة البترول خط الغاز خط غاز
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر إلى المحكمة
وصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور ثاني جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية