لقاء برشلونة مع إنتر ميلان ينتهي بتعادل مثير
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
مدريد-سانا
انتهى لقاء برشلونة الإسباني مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بتعادل إيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم إنتر ميلان مبكراً بهدف لاعبه ماركوس تورام في الدقيقة الأولى، وأضاف دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 21، وقلص برشلونة الفارق بهدف نجمه لامين يامال في الدقيقة 24، وأدرك فيران توريس التعادل في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.
وفي الشوط الثاني سجل الضيوف هدف التقدم عبر اللاعب دومفريس في الدقيقة 62، لكن رد برشلونة جاء سريعاً بهدف عن طريق الخطأ، سجله حارس الإنتر يان سومر في الدقيقة 64، لتنتهي المباراة بتعادل مثير ويتأجل الحسم إلى لقاء الإياب الثلاثاء المقبل على الأراضي الإيطالية.
وكان لقاء نصف النهائي الأول في البطولة، انتهى بفوز باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنكليزي بهدف دون رد.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی الدقیقة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.