بالأرقام.. المالية: نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
نشرت وزارة المالية تقريراً حول أبرز المزايا التي توفرها حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إقرارها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز الممولين ومجتمع المال والأعمال.
وفقا لرؤية وزارة المالية والتي أعلنت عنها عبر ملحقها الخاص تحت عنوان "نقطة ومن أول السطر" والذي تضمن سلسلة من الاجراءات والإعفاءات الممنوحة للممولين عبر الحزمة الأولى من تلك التيسيرات وخصوصا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تيسيرا عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له عبر ملحق حزمة التيسيرات الضريبية، إن تلك الاجراءات تضمنت حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية
وجاء من بينها :
9 إعفاءات ضريبية: رسم تنمية الموارد المالية للدولة ضريبة الدمغةرسوم التوثيق والشهر لكل من:
عقود تأسيس الشركات والمنشآتعقود التسهيلات الائتمانية والرهن الضمانات المقررة للحصول على التمويل ضريبة الأرباح الرأسمالية ضريبة توزيعات الأرباحضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعاتنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة
ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية.. دون الحاجة لحساب صافى الأرباح0.4 % من الإيرادات للمشروعات التى تقل عن نصف مليون جنيه0.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين نصف مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه0.75 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه1 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 3 ملايين جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه1.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيهإقرارات إلكترونيةإقرار سنوى مبسط للضريبة على الدخل.. وآخر لضريبة المرتبات والأجورإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافةأول فحص ضريبى بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنانظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية حزمة التيسيرات الضريبية مجتمع المال والأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مال واعمال اخبار مصر ملایین جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية