حزب العمال الكردستاني يتبنى هجومَين على البشمركة في شمال العراق
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
بغداد - تبنى حزب العمال الكردستاني الخميس 1 مايو 2025، هجومَين أسفرا مطلع هذا الأسبوع عن إصابة خمسة عناصر من قوات البشمركة التابعة لكردستان العراق وقالت سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي إنهما نُفّذا بالطيران المسيّر.
وحدث الهجومان يومَي الاثنين والثلاثاء واستهدفا قواعد للبشمركة في محافظة دهوك في شمال العراق، في منطقة تشهد منذ زمن طويل مناوشات بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".
وقال الحزب في بيان "تدخلت قيادتنا في تلك الساحة يومي 28 و29 (نيسان) أبريل، بحذر لتجنب وقوع إصابات"، تزامنا مع بناء البشمركة "مقرا عسكريا جديدا".
ومن شأن بناء هذا المقر أن يؤدي، وفق البيان، إلى "قطع الطريق" في إطار "خطة التدمير والحصار ضد قواتنا التي تقاوم".
وقالت سلطات إقليم كردستان الثلاثاء إن الهجومَين حدثا "باستخدام الطائرات المسيرة".
وأشار كامران عثمان من منظمة "فرق صناع السلم المجتمعي" التي توثق العمليات التركية في كردستان العراق، لوكالة فرانس برس في اليوم نفسه إلى أن قوات البشمركة تعمل على إقامة ثكنة في منطقة جبل متين "الحساسة".
وجاء الهجومان بعد أسابيع من إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار مع تركيا تلبية لدعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان الحزب إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه.
وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة مقاتلي الحزب المنتشرين في مواقع ومعسكرات في إقليم كردستان.
ورغم وقف إطلاق النار، تستمر المناوشات بين الطرفين في عدة مناطق في شمال العراق.
وأكّد حزب العمال الكردستاني في بيانه "لا نريد الدخول في صراع وحرب مع أي جهة"، مشددا على ضرورة "الحوار" في سبيل "حلّ مشكلتنا".
واعتبر مجلس أمن إقليم كردستان في بيان الثلاثاء أن "بعض الأطراف والمجموعات تحاول عرقلة عملية السلام والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أن "قوات البشمركة وقوات الأمن الداخلي مستعدة للرد المناسب على أي هجوم تخريبي".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.
ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».
وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.
وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.
وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».
وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».
وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».
ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.
(وكالات)
كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة